الفلسطينيون يبحثون عن "هبّة" شعبية لمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا

 الحدث- محمد خبيصة

فمنذ الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، تدور مواجهات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

ويملك الفلسطينيون تجارب سابقة في مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، التي لها بديل محلي أو أجنبي في السوق المحلية، للضغط اقتصاديًا على تل أبيب، لتحقيق انتصارات سياسية.

ووفق أرقام مجمعة سابقة، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن إجمالي الواردات من إسرائيل بلغت خلال العام الماضي، نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، ونحو 500 مليون دولار من منتجات المستوطنات.

ويقول وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، إن "حملات المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية متواصلة، لكن لا يتم الحديث عنها إعلاميًا"، مشيرًا أن هذه الحملات تصاعدت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف العام الماضي)، "لكن ذلك لا يكفي".

وأضاف في حديث مع الأناضول: "منذ الحرب الأخيرة على غزة، تراجعت مبيعات السلع الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، لكن هذه السلع ما تزال حاضرة بقوة على رفوف المحال التجارية (...)، علينا البحث عن وسائل نستبدل بها تلك البضائع بمحلية أو أجنبية".

ونفذت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في الثامن من يوليو/ تموز 2014، استمرت 51 يومًا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، الأمر الذي دفع مؤسسات وجمعيات فلسطينية في الضفة الغربية لتفعيل حملات المقاطعة التجارية ضد إسرائيل.

وتُعد السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى أخرى كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفذ من خلالها مقاطعة بنسبة 100٪، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة 1.2 مليار دولار سنويًا، بحسب الوزير نفسه.

وتُعِد حركة "مقاطعة إسرائيل" (BDS)، لحملة وصفها المنسق العام للحركة، محمود النواجعة، بالضخمة، في السوق الفلسطينية، لمقاطعة كاملة للسلع الإسرائيلية الاستهلاكية.

وقال نواجعة للأناضول: "سننفذ حملة ضخمة لمقاطعة السلع الإسرائيلية، على اعتبار أن المقاطعة أصبحت شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، بل هي ملزمة لكل فلسطيني يشاهد عمليات الإعدام اليومية بحق إخوته".

ونشر البنك الدولي، دراسة صدرت، مطلع الشهر الجاري، أشار فيها إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واعتبرت الدراسة أن تزايد حملات المقاطعة المحلية يشكل سببًا مهمًا لهذا الانخفاض الكبير.

وبحسب إحصاء قام به مراسل الأناضول لبيانات التجارة الخارجية الفلسطينية، الصادرة عن جهاز الإحصاء، فإن تراجعًا بنسبة 17٪ في إجمالي الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في الأشهر السبعة، 1.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.95 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

إلا أن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، يرفض فكرة حملات المقاطعة الموسمية للمنتجات الإسرائيلية، داعيًا لعدم ربطها بأية أحداث سياسية مع إسرائيل.

وأضاف في حديثه مع الأناضول "المقاطعة يجب أن ترتبط بعقيدة الفلسطيني وثقافته، وهنا يجب نشر موضوعات عن المقاطعة في المنهاج الفلسطيني للمدارس الابتدائية والأساسية وصولًا إلى الجامعات".

ووجّه ولويل، أصابع الاتهام في عدم نضوج حملات المقاطعة، إلى الحكومة الفلسطينية، "التي ترفض منع دخول منتجات إسرائيلية لها بديل محلي للسوق المحلي".

وطالب الحكومة بإصدار قوانين ولوائح تشجع على تسويق المنتج المحلي، والصناعات المحلية، قائلًا: "نريد قانونًا حديثًا للشركات في المقام الأول، ومؤسسات الجودة ثانيُا، إضافة لتسهيلات للصناعات المحلية".

يذكر أن الفلسطينيين في الوقت الحالي، غير قادرين على تنفيذ مقاطعة في مجالات المياه والطاقة، لأن معظمها قادم من إسرائيل، كالكهرباء والوقود بأنواعه والغاز المنزلي إضافة إلى المياه.

المصدر: الأناضول