الحدث - رام الله
أدانت وزارة الخارجية، ما صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالأمس، من تصريحات على لسان بنيامين نتنياهو، تضمنت ادعاءات صريحة بوجود حق لليهود في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تصريحات نتنياهو تؤكد إصراره على فرض التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، وتمريره كأمر واقع من خلال الترويج لطروحات فارغة، تتمثل في تمسكه باستمرار 'الزيارات' لغير المسلمين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، بما يعني بشكل واضح استمرار الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحاماتها اليومية للمسجد.
وقالت الوزارة في بيانها: 'لا يمكن أن يكون نتنياهو والاحتلال الضامن لأي اتفاق جديد بخصوص المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، فنتنياهو يسعى لتغيير الوضع القائم والسائد في المسجد الأقصى منذ عام 1967'.
وأضافت: 'أن أي عمل من شأنه تحويل نتنياهو الجاني إلى ضامن هو خطأ شنيع في السياسة، لذا، تؤكد الوزارة أن الجهة الضامنة في هذه الحالة هو مجلس الأمن الدولي دون غيره، ويجب التمسك بأهمية زيارة مجلس الأمن الدولي إلى المنطقة للاطلاع عن قرب على أوضاعها، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها دولة فلسطين، في الكلمة الهامة التي ألقاها وزير الخارجية رياض المالكي أثناء انعقاد الجلسة الخاصة للمجلس يوم 22/10/2015، وأن يقوم نفس المجلس بإصدار قرار يتحمل من خلاله مسؤولياته، بما فيها مسؤوليته في توفير الضمانات لإلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي القائم في المسجد'.
وأكدت أن من يدافع باسم العرب والمسلمين عن المسجد الأقصى المبارك هم أبناء الشعب الفلسطيني، وأن أي ترتيب خاص من أجل ضمان وحماية الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، يجب أن يكون الشعب الفلسطيني وقيادته جزءا أساسيا فيه، وأن أي تجاهل للدور الفلسطيني الفاعل والرئيسي والمباشر، يضعف إمكانية نجاح أي اتفاق مهما كانت إيجابياته.
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
