#الحدث- الاناضول
بدت أسواق مدينة نابلس، خاوية من الحافلات والسيارات التي تقل الفلسطينيين من مناطق الـ 48 .
وأدت الهبة الشعبية، التي اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري في قطاع فزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى تراجع حاد في قوة المستهلكين من فلسطينيي الداخل الشرائية، من أسواق الضفة.
ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، تدور مواجهات في الأراضي الفلسطينية بين عشرات الشبان وقات الاحتلال الاسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار يهود متطرفين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة جيش وشرطة الاحتلال
وينطبق حال التراجع في حركة فلسطينيي الداخل الشرائية، على كافة مدن الضفة، ما أثر سلباً على تجارة الأسواق ومبيعاتها، بحسب حديث عدد من أصحاب المحال التجارية مع الأناضول.
ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، إن حركة الأسواق المحلية هي أول من يصاب بعدوى التوترات الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأضاف رزق أن "سلوك المستهلك، سواء كان من فلسطينيي الداخل، أو من الضفة الغربية، أو قطاع غزة، يميل إلى التقشف، مع ظهور المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين (...)، وهذا سلوك طبيعي".
وقدّر رزق، حجم التراجع في تسوق فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة، بنسبة 70٪، منذ اندلاع المواجهات والهبّة الشعبية.
ويستهدف فلسطينيو الداخل، أسواق الضفة الغربية لشراء السلع الأساسية، بحكم انخفاض أسعارها مقارنة بأسواق مدن الداخل، عدا عن تنفيذهم سياحة داخلية للمدن الفلسطينية في الضفة، ومرافقها السياحية.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق، عزمي عبد الرحمن، فإن حجم مبيعات الأسواق الفلسطينية في الضفة، لفلسطينيي الداخل، قُدّرت بنحو 1.5 مليار شيكل (395 مليون دولار أمريكي).
وقال عبد الرحمن، إن زيارات فلسطيني الداخل للشراء أو للسياحة، تعد عاملاً رئيسياً لخلق حياة في أسواق الضفة، وتعوض التجار عن التراجع الحاصل في مبيعاتهم.
واعتبر أن صِغَر السوق الفلسطينية، وحجم طلبه السنوي الذي لا يتجاوز 7 مليار دولار أمريكي، يجعله سريع التأثر بأية أحداث سياسية أو اقتصادية، قد تطرأ على الساحة الفلسطينية.
"وإن طال التوتر الأمني الحالي، فإن الأسواق الفلسطينية ستشهد تراجعاً أكبر خاصة من قبل مستهلكي الضفة الغربية، الذين سيجدون أنفسهم أمام خطر عدم انتظام رواتهم، سواء للقطاعين العام والخاص"، بحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وعادة ما تلجأ إسرائيل إلى حجب أموال "المقاصة" الشهرية، عن الحكومة الفلسطينية، والتي تستخدمها الأخيرة لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، على السلع التي تستوردها من الخارج، أو من إسرائيل، كالوقود والطاقة، والعديد من السلع الأخرى، بحيث تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن الفلسطينيين بشكل شهري.
