خاص| الموازنة الإسرائيلية عنصرية .. والأمن أولوية

الحدث - آيات يغمور

أكد خبراء  في الاقتصاد الاسرائيلي في تصريحات لـ"الحدث" أن الموازنة الاسرائيلية للعام 2016 التي أقرتها الكنيست فجر اليوم الخميس، بأغلبية 61 نائبا ومعارضة 59، هي ميزانية أمنية وعنصرية بامتياز.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، سامي المعاري، أن الموازنة الإسرائيلية للسنة القادمة، والتي بلغت 400 مليار شيكل، هي مرآة للسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه  الفلسطينيين داخل مناطق الـ48 رغم أن نسبتهم تبلغ نحو 22% بالمئة من مجموع السكان في اسرائيل.

وأكد معاري أن الموزانة الحالية والقادمة ليست بالأمر الجديد على المجتمع العربي، فهي سياسة ممنهجة استقصائية تهدف لإخراج المجتمع العربي من الدائرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا تخدم الطبقات الضعيفة.

وكانت الكنيست ناقشت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2015-2016 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما اليوم الخميس. وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيقل، فيما أقرت ميزانية تعدت 400 مليار شيقل لعام 2016، وخصصت الحصة الأكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شيقل، يليها مبلغ  50 مليار شيقل للتعليم، و30 مليار شيقل لميزانية الصحة، ومئات ملايين الشواقل للمستوطنات.

ويشير معاري أنه من خلال المعطيات يتضح أن الموازنة هي  أمنية بالدرجة الأولى، حيث وصلت نسبة موازنة الأمن فيها 19% مضيفا "هذه الموازنة أولوياتها الأمن فالسياسة التي تعمل لصالح الائتلاف الحكومي، وأخيراً الاقتصاد الذي يخدم الشرائح القوية".

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن الموازنة الجديدة عمدت إلى تحويل بنود من الموازنة التي كانت تهدف إلى تطوير الضواحي والقرى الضعيفة إلى جهات أخرى تخدم المواطنين الإسرائيليين.

وكانت الصحافة العبرية قد تداولت خبر مصادقة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي الأحد الماضي، على رفع ميزانية الأمن الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بقيمة 33 مليون شيكل إضافيّ، ما يعني أن الميزانية ستكون 83 مليون للعام. وهو زيادة بقيمة 28 مليون شيكل، مقارنة بالأعوام 2010 حتى 2013، إذ كانت الميزانية حينه 55 مليون شيكل وفقاً لمطالبات حزب البيت اليهودي.

 بدروها أكدت 'القائمة المشتركة' أن مشروع الموازنة العامة التي أقرتها الكنيست فجر اليوم الخميس،  هدفها تشديد قبضة الاحتلال وتكثيف الاستيطان والعسكرة، مشيرة إلى أن الموازنة مبنية على أساس قومي عنصري، والدليل وجود ميزانيتين فعليا، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب.

وقالت القائمة المشتركة في بيان صحفي، إن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، وأضافت "أن الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرّس أموالا طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر".

وأشارت إلى أن الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيقل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيقل لعام 2015، وتجاوزت 415 مليار شيقل للعام 2016.

 وقالت القائمة: استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث إن حصتهم  لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%، وإنها تميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان، ورفضت وثيقة الاحتياجات التي قدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة، والتي كانت تهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية.