في العدد52: لا ثقة في البورصة الفلسطينية وهروب المستثمرين للأسواق العربية والأقليمية

البورصة الفلسطينية:الأرباح فاقت 212 مليون دولار

والشركات المدرجة لديها مناعة تجاه التأثيرات المحلية والخارجية

الحدث- حيدر دغلس

على العكس تماماً من أداء البورصات العربية والإقليمية ورغم حجمها الصغير، إلا أن النتائج المالية للشهور التسعة المنتهية في 30/9/2015 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، أظهرت ارتفاعاً في الأرباح مقارنة مع العام 2014 بنسبة 16%.

وعلى الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي العام الذي تمر به الأراضي الفلسطينية، وانسداد أي أفق للحل، إلا أن بورصة فلسطين استطاعت أن تبرهن مرة أخرى أنها صامدة في وجه التطورات المحلية والعربية والإقليمية، وحققت أرباحاً اعتبرها خبراء للحدث أنها عالية نسبياً.

الشركات الفلسطينية لديها المناعة من التأثيرات المحلية والخارجية

وعدّ خبراء أن بورصة فلسطين والشركات المدرجة بها أصبحت لديها مناعة تجاه التأثيرات المحلية والخارجية، وهي تتأثر إيجاباً ولا تتأثر سلباً، رغم عدم الثقة من المستثمرين الصغار في البورصة، ولجوئهم إلى البورصات الإقليمية، وبخاصة الخليجية التي توجد بها نسبة مضاربة عالية.

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة يقول لـ"الحدث": إن الشركات الفلسطينية ليست بجديدة في السوق، لذلك أصبح سهلاً عليها أن تتعامل وتتعايش ولديها الخبرة في التعامل مع الأزمات والتكيف مع شتى الظروف؛ ما عكس نفسه على مؤشر القدس، رغم تراجعه منذ بداية العام بنسبة تقارب 1.50%.

وأضاف "رغم ذلك، فإنّ بورصة فلسطين تحتل حالياً المركز الأول عربياً من حيث نمو مؤشر القدس، حيث تشهد جميع البورصات العربية تراجعاً في مؤشراتها الرئيسة". 

ويشير الرئيس التنفيذي للبورصة: إن النتائج المالية للشهور التسعة من عام 2015  تحسنت، مقارنة مع عام 2014، متوقعاً أن يستمر هذا النجاح لها حتى نهاية هذا العام؛ ما سينعكس إيجاباً على عمليات توزيع الأرباح مقارنة مع البورصات العربية التي شهدت جميعها تراجعاً في مؤشراتها الرئيسة.

بدوره عدّ الخبير الاقتصادي سامح العطعوط، أن النتائج المالية للبورصة في الشهور التسعة الأولى جيدة باستثناء قطاع الخدمات الذي حقق خسائر، مبيناً أن الشركات الفلسطينية المدرجة في السوق استفادت من نظام الضريبة الفلسطيني الذي ساعد في تحقيق الأرباح. وبيّن العطعوط أن السوق الفلسطينية أصبحت  لديها مناعة، وليس لديها أي تأثر بالمؤثرات الخارجية.

أداء متذبذب انعكاس للوضع العام

من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور نائل موسى: "إن الأداء في بورصة فلسطين، حسبما أظهرت البيانات المالية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، أنه كان متذبذباً، وهو انعكاس للواقع السياسي والاقتصادي المتذبذب، وهو ما ظهر واضحاً من خلال البيانات المالية التي أدت إلى تراجع في قطاع الخدمات، وهو بسبب الظروف السائدة في المنطقة، وبشكل خاص جاذبية السوق  التي لا ترفع السيولة المادية للأفراد".

 حصيلة الأرباح تجاوزت 212 مليون دولار أمريكي

ولفت الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة إلى أن حوالي 69% من الشركات المفصحة، قد حققت أرباحاً عن فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث حققت 34 شركة من أصل 49 شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة. وقال عويضة: إن هناك 41 شركة من أصل 49 شركة، إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها.

 ومن واقع البيانات المالية المفصح عنها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام 2015، فقد تبين أن محصلة أرباح الشركات المدرجة للفترة، قد بلغت بعد الضريبة 212,284,594 دولاراً أمريكياً (مجموع الأرباح للشركات الرابحة مطروحاً منه مجموع الخسائر للشركات الخاسرة)، في حين بلغت في فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2014 حوالي 182,934,676 دولاراً بارتفاع نسبته 16.04%.

يذكر أن الشركات الأربع والثلاثين المحققة لأرباح، قد بلغت أرباحها بعد الضريبة 227,643,458 دولاراً، في حين أن الشركات الخمس عشرة المحققة لخسائر، قد بلغت خسائرها (15,358,865) دولاراً خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2015.

جميع الشركات المفصحة من قطاع البنوك والخدمات المالية تحقق أرباحاً

وحسب بورصة فلسطين، فإن جميع الشركات الثماني المنضوية تحت قطاع "البنوك والخدمات المالية"، وجميع الشركات المفصحة السبع المنضوية تحت قطاع "التأمين"، قد حققت أرباحاً لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30/09/2015. ولكن لوحظ أيضاً أنّ هناك نمواً في الأرباح لمعظم المصارف (شركة واحدة فقط من قطاع البنوك والخدمات المالية تراجعت أرباحها)، وأنّ هناك تراجعاً في الأرباح لمعظم شركات التأمين (شركتان من القطاع تحسنت أرباحهما). كما يلاحظ أن قطاع الخدمات هو الأسوأ؛ حيث منيت 8 شركات منه بخسائر رغم تمكن 5 منها من تقليص خسائرها، فيما تمكنت 4 شركات فقط من هذا القطاع من تحقيق أرباح. وبالنسبة لقطاع الاستثمار، فقد تمكنت 6 شركات منه من تحقيق أرباح، فيما منيت 3 شركات بخسائر، أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تحسنت أرباح 8 شركات من أصل 9 شركات محققة أرباحاً، فيما منيت 4 شركات بخسائر، واحدة منها تمكنت من تقليص خسائرها.

ويشير الرئيس التنفيذي للبورصة إلى أن الخسائر التي مني بها قطاع الخدمات في بورصة فلسطين مرده إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي. ويضيف أن تعاملات بعض الشركات مالياً يكون بعملة الشيقل، إلا أنها تترجم بياناتها المالية بالدولار، الأمر الذي أثر على تحسن أداء هذه الشركات.

تداولات خجولة وبعض الجلسات لم يتجاوز نصف مليون دولار

 ورغم الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، إلا أن أحجام قيمة التداول في بعض الجلسات  لم تتجاوز ما قيمته نصف مليون دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 25% عن عام 2014.

ويشير المدير التنفيذي للبورصة إلى أن الانخفاض في مستوى السيولة يعود لأسباب، أهمها الوضع السياسي العام والوضع الإقليمي والأسواق الإقليمية التي تؤثر سلباً في عملية التداول، وحتى في أسعار الأسهم.

 ويتفق المحلل الاقتصادي نائل موسى على ما أكده عويضة أن انخفاض أحجام التداول في البورصة الفلسطينية يعود لانعكاس الواقع السياسي والاقتصادي الذي نعيشه، حيث السيولة غير موجودة، وتغير الأسعار ضعيف، وبالتالي الجاذبية لعملية  البيع والشراء قليلة، فيما معظم الذين يعملون في الأسواق هم من القطاعات والشركات الكبيرة، وهي تشتري من أجل محفظتها؛ ما يؤثر على عملية البيع وجني الأرباح بشكل عام.

انتكاسة 2005 في البورصة لم تعالج بالشكل الصحيح

ويرى موسى أن أحد أهم الأسباب لانخفاض أحجام التداول في البورصة هو "استمرار الانتكاسة التي تعرضت لها البورصة عام 2005، والتي لم يجرِ العمل على ترميمها بالشكل الصحيح؛ ما خلق حالة من عدم الثقة لدى المواطن الفلسطيني أو المستثمر الصغير.

وعدّ العطعوط أن انخفاض حجم التداول في البورصة هو نتيجة العزوف من المستثمرين على البورصة، نتيجة عدم الثقة في الاستثمار في البورصة الفلسطينية إلى الأسواق النشطة، مثل أسواق الخليج وتشجع المستثمرين بالذهاب إليها.

  لا هروب للمستثمرين من البورصة

وفيما أكد خبراء ومتابعون أن هناك مستثمرين أحجموا عن التعامل مع بورصة فلسطين نتيجة لعدم توفر الثقة إلا أن الرئيس التنفيذي للبورصة نفى ذلك، وقال: "إن مصطلح هروب لا يعبر عن الحقائق، مشيراً إلى أنه في كل شهر يتم فتح حسابات لمساهمين جدد في البورصة".

وأضاف "كل سنة هناك فتح حسابات جديدة لـ3 آلاف مستثمر جديد، مشيراً في ذات الوقت أن هناك 49 شركة مدرجة في البورصة، وخلال العام القادم 2016 سيتم إدراج 3 شركات جديدة.

ويتابع "على العكس تماماً، من يمرّ به العالم وبخاصة دول الإقليم من حروب، والوضع السياسي والاقتصادي وانهيارات البورصات الدولية والعربية وما مرت به فلسطين من 3 حروب خلال السنوات الماضية، إلا إن البورصة الفلسطينية استطاعات أن تثبت أنها تستطيع التكيف مع مختلف الظروف، حتى وصل عدد المستثمرين في البورصة إلى 105 آلاف مستثمر.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أن خطة البورصة مستمرة، وهي زيادة العرض، ويتمثل ذلك عن طريق إدراج شركات جديدة في البورصة، وزيادة الطلب من خلال حملات التوعية الاستثمارية التي تنفذ محلياً ودولياً.

بدوره، يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي نائل موسى أن الهروب من البورصة الفلسطينية والاستثمار فيها ليس بالجديد، وهو منذ فترة ليست بالقريبة، وإنما من منتصف عام 2005، إذ حدثت انتكاسة في السوق الفلسطينية، ما دعا الكثير من المستثمرين إلى أن يخسروا استثماراتهم، ومنهم من خرج من السوق خروجاً كاملاً، ومنهم من عمل على تحويل استثماراته للبورصات العربية والعالمية، وخاصة من خلال شركات الوساطة المالية التي تعمل في الأسواق الخارجية، الأمرمر مرمم الذي سهّل عليهم أن يتحولوا إلى تلك الأسواق في ظل وجود أرباح مغرية فيها.

ويشير الخبير الاقتصادي سامح العطعوط  إلى أن هروب المستثمرين زاد؛ لأن شركات الوساطة الفلسطينية بدأت تبحث عن أسواق إقليمية، وهي تشجع مستثمريها وعملاءها للذهاب إلى الأسواق الخليجية.

الاستثمار الأجنبي في البورصة بازدياد

وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة الفلسطينية من المتوقع أن تكون هناك زيادة فيها خلال الفترة المقبلة مقارنة بالأسواق المالية الإقليمية، لسبب أن البيانات المالية للبورصة والأسعار لأسهم الشركات أفضل.

 وأكد عويضة أن قيمة الاستثمار الأجنبي في البورصة الفلسطينية تبلغ الآن نحو 43% من قيمة الاستثمار.