خبراء اقتصاديون: السياسات الاقتصادية الروسية "غير مستدامة"

الحدث- الاناضول

وصف خبراء اقتصاديون، السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الروسية بـ"غير مستدامة"، متوقعين أن تؤدي (السياسات) إلى "بدء احتجاجات في نهاية المطاف، لأنها ستأتي على حساب الاستثمار في مجالات حيوية".

ويناقش مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، الميزانية الاتحادية للبلاد لسنة 2016، والتي تم اقتراحها في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وتضمنت زيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 0.8% مقارنة مع عام 2015، ومن المخطط تخصيص مبلغ 49 مليار دولار لأهداف تتعلق ب "الدفاع الوطني".

ويرى الخبراء، أن روسيا ستضطر لاقتطاع 8% من الإنفاق المخصص لقطاع الصحة، و 8.5 من حجم الإنفاق في قطاع التعليم، إضافة إلى تقليص الرواتب التقاعدية بنسبة 4% في العام القادم، "لتخلق نوعاً من التوازن في الميزانية العامة".

و قال جون لوف، الخبير في الشؤون الروسية والأوروآسيوية، في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، للأناضول "إن حجم الإنفاق العسكري المقترح غير مستدام، لأنه يأتي على حساب الاستثمار في مجال الرعاية الصحية و التعليم".

وتوقع "لوف"، أن تبدأ الاحتجاجات داخل روسيا في نهاية المطاف، مضيفا أن "العقوبات التي فرضتها الحكومة الروسية ضد تركيا ستزيد الوضع تعقيداً".

مضيفاً أن "الحكومة الروسية ستضطر للضغط على جيوب وموائد شريحة كبيرة من الشعب الروسي، الأمر الذي سيؤدي إلى الاحتجاجات".

وفي السياق، قالت أغنيا غريغاس، مستشارة خاصة في مجال السياسة والطاقة، مؤلفة كتاب "ما وراء شبه جزيرة القرم"، "إن سياسات الكرملين أثبتت سعيهم لقيام دولة سلطوية، وعودة العسكريين إلى سدة الحكم، بغض النظر عن الآثار المترتبة على مستوى معيشة الشعب الروسي وحالته الاقتصادية".

جدير بالذكر أن  قصر الكرملين أصدر بياناً، السبت الماضي، جاء فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت المجال الجوي التركي، الثلاثاء قبل الماضي.