الحدث- رام الله
أصدرت محكمة العدل العليا، برئاسة القاضي هشام الحتو، صباح اليوم، حكما بإلغاء قرار الرئيس بتعيين المستشار علي مهنا رئيسا للمحكمة العليا وبالتالي رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بتعيين علي مهنا رئيسا للمحكمة العليا في الاول من حزيران من العام 2014.
وعلمت "الحدث" من مصادر خاصة إلى أن قرار الرئيس عباس غير قانوني بتعيين رئيس المحكمة العليا حيث أن مجلس القضاء هو من يُنسب رؤساء المحاكم.
وبحسب المادة (18) من قانون السلطة القضائية فإن رؤساء المحاكم بما فيهم المحكمة العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأضاف المصدر "أن القرار نهائي ولا يجوز الاستئناف عليه".
وكان مهنا قدم استقالته من منصبه قبل يوم واحد من أدائه اليمين القانونية من منصبه كوزير للعدل وقد قبلها رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في حينه.
كما قدم مهنا استقالته من عضوية المجلس الثوري ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وكافة المراكز التي يشغلها فيها، للرئيس محمود عباس قبل تسلمه مهام منصبه كمستشار لمجلس القضاء الاعلى.