التشيك رابع دولة ترفض وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الحدث- وكالات
رفض البرلمان في جمهورية التشيك، اليوم الخميس، قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان، وطالب النواب الرئيس ميلوش زيمان بعدم الانصياع لقرار بروكسل. وانضمت التشيك إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء وافقت عليها أو شرعتها الحكومة الإسرائيلية أم لا. وتشمل التوجيهات الأوروبية كل المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وتقول إسرائيل "إن الفلسطينيين سيعانون من القرار الأوروبي حيث يعمل 26 ألف فلسطيني في شركات في المستوطنات".
الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لإسرائيل لكن بضائع المستوطنات لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من مجمل الصادرات الاسرائيلية اليه. وتشير الملصقات اليوم على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك هضبة الجولان السورية، إلى أنها مصنعة في اسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
وغالبية هذه السلع منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، وهي تشكل "اقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل اي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب ارقام المفوضية الاوروبية. حققت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (بي دي اس) نجاحات كبيرة مؤخرا ورحبت بقرار الاتحاد الاوروبي، ولكنها دعت الى اتخاذ مزيد من الخطوات. كما ورحب الفلسطينيون بالقرار ولكنهم اعتبروه غير كاف ودعوا الى منع بضائع المستوطنات بشكل تام. بينما يعتبر نشطاء مؤيدون لإسرائيل أن هذه فرصة لتحقيق اهدافهم.
وتأتي المعارضة التشيكية الجديدة على ضوء الرفض الشديد في دول وسط أوروبا للسياسات التي ترحب باستقبال أعداد متزايدة من طالبي اللجوء. وشددت دول وسط أوروبا على ضرورة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا هذا العام هربا من الصراعات في سوريا والعراق أفغانستان.