الأحد  16 حزيران 2019
LOGO

في العدد54| سياسيون ومحللون: القيادة الفلسطينية في العام 2015 "إنجازات دبلوماسية" بلا نتائج

2015-12-29 12:20:46 PM
في العدد54| سياسيون ومحللون: القيادة الفلسطينية في العام 2015
العلم الفلسطيني" أرشيف"

تبني سياسة "أضعف الإيمان" في تقديم ملفات الجنائية

 

عام  2016 لا أفق لحل سياسي أو مصالحة وطنية ..وهو بداية مرحلة جديدة يحددها الشعب بنفسه

 

الحدث: فرح المصري ، حيدر دغلس

أيام ويطوي العام 2015 صفحاته التي حملت في طياتها الوجع والألم، وسطرت نهايتها بدماء الشهداء أطفالا وفتيات وشبانا بانطلاق هبة شعبية يتيمة يقودها شبابٌ يائس من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، ومن انسداد أي أفق سياسي أمامه.

في العام 2015 كان الأمل بأن يتوحد شطرا الوطن وتنتهي حالة الانقسام، لكن الأمل تلاشى كباقي السنوات التي مضت، وانطوى عام آخر بلا وفاق أو وحدة وطنية، رغم مرور أكثر من عام ونصف على حكومة التوافق الوطني.

 

يمر العام 2015 بإنجازات دبلوماسية، دون نتائج ملموسة تحدث اختراقاً في تردي الأوضاع السياسية، المنعكسة سلباً على مناحي الحياة المختلفة اجتماعياً واقتصاديا.

 

2015 إنجازات بلا نتائج وإسرائيل تمعن في عدوانها

رغم الحراك الفلسطيني على الصعيدين السياسي والدبلوماسي خلال العام 2015 ، إلا أن ذلك لم يضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية وازدادت جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال بحق شعبنا.

وكان للحراك الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية صدى تمثل بداية في الانضمام إلى المعاهدات الدولية مروراً برفع العلم الفلسطيني لأول مرة في أروقة الأمم المتحدة ومبانيها إلى القرار الأوروبي بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات والاعترافات المتتالية من قبل دول عدة بالدولة الفلسطينية . مع ذلك لم يفلح هذا الحراك إحداث اختراق تجاه تحصيل الحقوق، وظل الأمل الفلسطيني بالحصول فقط على قرارات تنهي الاحتلال يواجه باحتمالات الإخفاق والتعثر، في ظل استمرار الانحياز الغربي لإسرائيل والتشرذم العربي الذي ازداد سوءاً عما كان عليه في السنوات التي خلت، حتى أن بعض " أشقائنا العرب" ساهموا وبادروا إلى تحسين العلاقة مع تل أبيب.

العام 2015 عام الاستيطان

عملت الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية خلال العام المنصرم على تكثيف توسعاتها الاستيطانية خاصة في منطقة الأغوار والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، فيما كان الوزراء الإسرائيليون يتسابقون فيما بينهم لزيادة البؤر الاستيطانية، لإرضاء المستوطنين والحفاظ على مواقعهم.

ووصف مدير الخرائط في مركز بيت الشرق خليل التفكجي عام 2015 بـ"عام الاستيطان" لازدياد عمليات البناء الاستيطاني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة هذا العام.

ولفت إلى أن هناك خطة ممنهجة لدى الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن هناك سياسة باتجاه مدينة القدس باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد على أن القدس عاصمة "إسرائيل" الأبدية دون شريك فلسطيني، وبهذا الأساس بدأ التوسع الاستيطاني داخل مدينة القدس وتم العام الماضي الإعلان عن العديد من المخططات لبناء وحدات سكنية جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة لخلق تواصل إقليمي بينها.

ونوه التفكجي، إلى أن برنامج 194 الذي وضع العام الماضي بإقامة 58 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020 يسير بنجاح مستغلاً الظروف الدولية والمحلية.

المستوطنون أداة توجهها إسرائيل

وتابع التفكجي: "إن إسرائيل استغلت قضية السلام عام 1991 لزيادة عدد المستوطنين داخل الضفة، ليتحولوا اليوم إلى أداة توجها الحكومة بإتجاه الفلسطينين، حيث شهدنا هذا العام اعتداءات المستوطنين على المواطنين وحرقهم للمنازل والمواطنين والأشجار".

يضاف إلى ذلك الشوارع الالتفاقية التي وضعت عام 1983 ضمن "الأمر العسكري" وينفذ الآن لإقامة دولتين في دولة واحدة داخل الضفة الغربية دولة "مستوطنات" ودولة تجمعات فلسطينية.

2016 سيشهد توسعات استيطانية كثيفة

وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ستعمل العام المقبل على تثبيت المستوطنات بشكل شرعي، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم حالياً بترسيم الحدود الاستيطانية، في محاولة لتوسيع الاستيطان.

الاستيطان أساسه القدس

وعند الحديث عن الاستيطان الإسرائيلي فإن أول ما يتبادر إلى الذهن المستوطنات التي تحيط بالقدس وتكاد تنهي الوجود العربي فيها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي فيها.

وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي: "إن الحكومة الإسرائيلية كثفت من اعتداءاتها هذا العام على المقدسات والمسجد الأقصى بشكل خاص لتقسيمه زمانياً ومكانياً، بهدف تقليص وجود الفلسطينين في القدس، لمحو هويتها كمدينة عربية إسلامية مسيحية".

 

إصرار إسرائيلي على تطبيق مخطط 2020

وأشار الرويضي إلى أن هذا العام تميز بإصرار حكومة الاحتلال على تطبيق مخطط 2020 الذي يهدف إلى تطويق مدينة القدس بالمستوطنات، ولذلك ركزت على تكثيف الاستيطان في قلب مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة (منطقة الشيخ جراح ومنطقة وادي الجوز وواردي حلوة وحتى بطن الهوى).

ولتحقيق هدفها بجعل القدس بغالبية يهودية، قامت حكومة الاحتلال بتشديد قيودها على الأحياء العربية والتجار داخل مدينة القدس، وهدمت المنازل تحت حجج مختلفة، وصادرت عقارات جديدة وخاصة في منطقة سلوان، كما أغلقت مؤسسات بحجة إقامة نشاطات في القدس، واعتقلت الكثير من المقدسين، حسب ما أكد الرويضي.

وتوقع الرويضي، أن تسعى إسرائيل العام المقبل لخلق واقع جديد وتكثيف العنف ضد المسلمين والمرابطين القادمين للمسجد الأقصى المبارك، في حين أن الحكومة الإسرائيلية وضعت موازنات لتكثيف السياسات التي تستهدف الإنسان المقدسي عن طريق استمرارها بهدم المنازل ومصادرة العقارات و منع البناء العربي في القدس.

وأشار الرويضي إلى أن محاولات المستوطنين اقامة شعائر يهودية في باحات المسجد الأقصى المبارك كانت الشعلة وراء الانتفاضة، فحكومة الاحتلال استغلت الوضع العربي والدولي في محاولة لفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى، إلا أنها لم تكن تدرك أن هذا الأمر سيكون الشرارة وراء اندلاع الانتفاضة.

2015 عام الجريمة المنظمة بحق الأسرى

"إن عام 2015 هو عام الجريمة المنظمة من قبل حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق الأسرى إذ تجاوزت حكومة الاحتلال خلال هذا العام كافة الخطوط الحمراء، وضربت بعرض الحائط كافة المعايير والشرائع الإنسانية والدولية، من اعتقالات وإعدامات وخطف وهدم بيوت، إبعاد، واعتقال جرحى، ومداهمات، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها"، حسبما يؤكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.

 وأشار قراقع إلى أن عدد المعتقلين من القاصرين تجاوز 5000 معتقل، كما زاد عدد المعتقلين الإدارين عن 530 معتقل إداري، وهو ما يخالف جميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن إسرائيل مارست الاعدامات الميداينة بحق 75% من الشهداء في حين أنه كان بامكانها اعتقالهم بدل من قتلهم على مجرد الاشتباه.

 

وأوضح: "أن العام الجاري شهد تصعيداً في سياسة التعذيب والتنكيل بالمعتقلين والاعتداء عليهم، وفتح أقسام جديدة لاستيعاب الأسرى المعتقلين، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الأسرى، وانتهاك حقوقهم كالعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاقتحامات والنقل التعسفي والحرمان من الزيارات ومنع الأسرى من إدخال الملابس، والأغطية الشتوية، والعقوبات الفردية، والجماعية، وغيرها".

 

وأشار قراقع إلى أن هذا العام شهد أكبر حملة من التشريعات العنصرية الإسرائيلية ضد المعتقلين كان آخرها قانون اعتقال الأطفال بعمر 14 عاماً ومحاكمتهم وزجهم داخل السجون، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

العام المقبل سيشهد احتجاجات واسعة داخل سجون الاحتلال

وتوقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تشهد السجون العام القادم حركات احتجاج تصل إلى اضرابات عن الطعام ضد هذه الإجراءات القمعية والتشديدات التي تفرضها إدارة السجون على المعتقلين وتحرمهم عن حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

 

إسرائيل تواصل تنفيذ برامجها التوسعية

"العام 2015 هو استمرار لما سبقه من أعوام خلت على طريق تنفيذ إسرائيل خططها التي وضعتها منذ عشرات السنين، إذ تريد إسرائيل فرض سياسة الامر الواقع حتى لا يجد المفاوض الفلسطيني أي شيء يفاوض عليه"، حسبما يؤكد الخبير الدولي.

تابع حنا قوله: "إن إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانبها وهي تسعى إلى إقامة إمبراطورية في غزة مع مساعي لإيجاد صلاحيات أوسع للبلديات على شكل كنتونات في الضفة الغربية. وبين الخبير الدولي أن أميركا غير معنية على الإطلاق بحل القضية الفلسطينية وهي تريد أن ترتبط بها بخيوط ولا تريد أن تحركها إلا حسب المصلحة القومية الأميركية.

 

العام 2016 عام سيئ على كافة المستويات

وحول صورة الوضع في العام 2016 توقع حنا عيسى بأن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه الآن ولن يكون هناك أفاق للحل إنما على العكس سيكون انهيار للقضية الفلسطينية أو ربما تخديرنا للتعايش مع الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

عشرواي: العام 2015 عام صعب

بدورها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قالت إن الوضع خلال العام المنصرم 2015 كان عام صعب جداً على مختلف المستويات سواء في الوضع الداخلي لإعادة اللحمة الداخلية وإنهاء الانقسام أو رفع الحصار عن غزة وإعادة عملية الإعمار التي سارت بشكل بطيء جداً نتيجة عدم التزام الدول المانحة بما تعهدت به خلال مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة.

 اختفاء الأفق السياسي لأي حل

وتشير عشراوي أن العام 2015 شهد اختفاء الأفق لأي حل سياسي مقبل، حيث عملت إسرائيل وصعدت من جرائمها لإنهاء حل الدولتين في ظل غياب أي تدخل دولي للتخفيف من العنف أو التأزم من أجل إيجاد حل.

وترى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه رغم التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إلا أن هذا التحرك لم يدفع بإيجاد تدخل جدي مما ساعد على اختفاء الأفق السياسي ودفع إسرائيل لأن تمارس أفعالها وجرائمها دون مراقبة.

الهبة الشعبية إنجاز أيضاً

واعتبرت عشراوي أن الهبة الشعبية الجماهيرية التي انطلقت شرارتها في الثالث من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إنجاز فلسطيني، وهي مؤشر على أننا شعب حي وغير مهزوم وأن شعبنا قد حافظ على وجوده وصموده وهويته الوطنية في وجه الظلم التاريخي الذي لحق به.

"لأ أرى أي أفق في العام 2016"

وتوقعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بان يكون العام الجديد 2016 عاماً حافلاً في مواصلة إسرائيل جرائمها وخططها لإنهاء القضية الفلسطينية عن طريق فرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.

"إن ما يجري هو مخطط يسير بشكل مكثف وسريع جداً عن طريق العنف واللجوء للعنف في ظل غياب إرادة دولية لإيجاد أي نوع من التحرك السياسي لكف يد إسرائيل أو إنهاء الاحتلال سياسياً" حسب عشراوي.

وأضافت: "لا أرى أي أفق في العام 2016 إلا اذا دخلت أي قضايا ثانية على المعادلة تغير المنطق القائم أو السائد".

وفيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام شككت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالوصول إلى حل ينهي الانقسام الداخلي إلا إذا كانت هناك "ضمائر حية بأن تغير بعض الناس نواياها بالابتعاد عن المصالح الفئوية والشخصية".

 

الإخفاق الأكبر هو عدم تحقيق المصالحة والهبة الشعبية إنجاز

"إن العام 2015 حمل إنجازات وإخفاقات... ولكن أكبر إخفاق كان استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني، رغم كل الاتفاقات والاتفاقيات والاجتماعات والموافقات والمؤتمرات ومطالبة كل الأطراف المسؤولة عن الانقسام بإنهاءه إلا أنه ما يزال.. وهو يشكل خطراً على المشروع الفلسطيني". حسبما يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة.

وفيما يتعلق بالهبة الشعبية يقول الشكعة: "شعور الشباب بالقهر والظلم وما نعيشه الأن من هبة شعبية هو رسالة للعالم بأنه يجب أن ترفعوا الظلم عن الشعب الفلسطيني"

 وأضاف الشكعة القضية في الهبة الشعبية ليس أنها قضية إنجاز أم لا، وإنما شعور الفلسطينيون بالقهر والظلم والعجز وضياع المشروع ولفت نظر العالم إلى أن حل القضية الفلسطينية هي لب الحل السياسي ولب السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي.

 

ثلاثة أسباب وراء التمادي الإسرائيلي

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه ضد شعبنا ينبع من ثلاثة أسباب أولها: أن الجانب الإسرائيلي منذ العام 1967 وهو يتبع سياسة مراحل لتنفيذ مخططاته سواء فيما يتعلق بالأرض أو المشروع.

والقضية الثانية حسبما يرى الشكعة، الانقسام الفلسطيني، وهو عامل أساسي في تشجيع إسرائيل لما تقوم به. والقضية الثالثة الانشغال الإقليمي والدول الكبرى بالحروب في المنطقة تحت مسمى محاربة الإرهاب جعل إسرائيل تتمادي في ممارساتها...

 

2016 سنتسلم شهادة وفاه مشروعنا الوطني الفلسطيني إذا...

وحول توقعات العام 2016 يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة: "أننا سنتسلم شهادة وفاة مشروعنا الفلسطيني إذا لم نصل إلى حل ينهي الانقسام".

وأضاف: "الأمل أن يكون لدينا درجة عالية من الانتماء والوعي والمصلحة العامة لإنهاء الانقسام لأنه هو الحل السحري لحل كافة قضايا وتقريب فرصة تحقيق المشروع.. وإلا إذا انتهى العام 2016 ولم نصل إلى حل سنصدر وفاة لمشروعنا الفلسطيني".

العام 2015 على الصعيد المحلي "سر مكانك"

بدوره يرى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن القيادة حققت على الصعيد السياسي والدبلوماسي الكثير من الإنجازات، إلا أنه على الصعيد الوطني تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطانية وتصاعدت بمواصلة عمليات القتل والهدم والاعتقالات.

وعلى الصعيد المحلي أوضح مقبول: "أننا بقينا مكاننا ولم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام سواء في إنهاء الانقسام أو عقد المجلس الوطني".

وأضاف أن ما ساعد في استمرار الانقسام هو أن هناك اجندات خارجية ليست وطنية تعمل على الساحة الوطنية وتعطل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حماس واشتراطاتها كان له دور كبير في تعطيل المجلس الوطني.

 

2016 المشهد قاتم وغير واضح المعالم

"ليس هناك تفاول لانهاء الانقسام على المدى المنظور وليس هناك تفاؤل بانفراج سياسي وليس هناك تفاؤل بوضع حد للعدوان الإسرائيلي والاستيطان"، حسبما يرى أمين سر المجلس الثوري.

ويضيف: "اعتقد ان الوضع يذهب لمزيد من العنف والتصعيد على الساحة الفلسطينية وخاصة مع انشغال المجتمع الدولي لمحاربة ما يسمى العنف والإرهاب مما يدفع إسرائيل إلى ممارسة جرائمها بحق شعبنا".

 

2015 بداية مرحلة جديدة

قال المحلل السياسي هاني المصري: "إن عام 2015 حمل في أحشائه أعراض حمل لمرحله جديدة فقد بدت القياده الفلسطينيه أكثر يأساً مما سمي عملية السلام وأكثر كفراً بطريق أوسلو لدرجة أن المجلس المركزي اتخذ قرارات حاسمة في آذار الماضي وأكدت عليها اللجنة التنفيذيه في شهر تشرين ثاني الماضي ولا يزال البحث جارياً في كيفية تنفيذها وفي تجنب عواقب هذا التنفيذ إن حصل".

وأضاف لـ"الحدث": "إن الإدارة الأمريكية أعلنت منذ بداية العام أنها لن تحاول استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام، وأن أقصى ما ستقوم به هو إجراءات لمنع التدهور والحؤول دون انهيار السلطة، فيما اعتبر جزءاً من الثمن الذي قررت إدارة أوباما دفعه لإسرائيل تعويضاً عن الاتفاق النووي الإيراني الذي عارضته حكومه نتنياهو".

البعد الدولي و"سياسة أضعف الإيمان"

وأشار المصري إلى أنه بالرغم من انضمام فلسطين إلى محكمه الجنايات وتقديمها العديد من الشكاوى ضد إسرائيل إلا أنها امتنعت عن تنظيم حمله سياسية قانونية ما اعتبره الكثير من المراقبين نوعاً من الأخذ بسياسة أضعف الإيمان، وهي السياسة التي ميزت الموقف الفلسطيني حول العديد من الملفات مثل تأييد حمله المقاطعة BDS بدون تبنيها، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الشعبية التي أعلنت تبنيها دون وضع خطة وتوفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة.

ملف المصالحة وإنهاء الانقسام

وأفاد المحلل السياسي هاني المصري، أنه وبالرغم من تشكيل حكومة وفاق وطني إلا أننا لم نتحرك خطوة حقيقية واحدة في اتجاه طَي صفحة الانقسام الأسود بل تم التراجع إلى الخلف كما ظهر من خلال تعديل حكومة الوفاق مرتين بدون اتفاق وطني على ذلك ومن خلال الدعوة الانفرادية لعقد المجلس الوطني بمن حضر والتراجع عنها من أجل التحضير لعقد جلسه للمجلس بمشاركه الجميع وها هي الأشهر تمضي دون أن يعرف أحد متى يمكن أن تعقد، وإذا عقدت هل ستكون خطوة إلى الأمام أم تقضي على ما تبقى من شرعية لمنظمة التحرير بعد أن قزمت وجمدت منذ توقيع اتفاق أوسلو.

 

2016 ستشهد بداية مرحلة جديدة يحددها الشعب بنفسه

وتابع المصري: "يبقى الأمل كما كان الأمر دائماً معقوداً على الشعب الفلسطيني الذي فجر موجة انتفاضية مستمرة للشهر الثالث على التوالي في رسالة للجميع بأن الشعب الفلسطيني لن ينتظر أحداً ولا استئناف للمفاوضات أو إنهاء للانقسام أو غيره، وأنما سيمسك بزمام قضيته بيده حتى يستطيع الحفاظ على وجوده وحقوقه ومكتسباته تمهيداً لمرحله لاحقة آتية لا ريب فيها لإنجاز أهدافه بالحرية والاستقلال والعودة والمساواة على طريق إنجاز الحل التاريخي على كل فلسطين الديمقراطية التي سيعيش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود بمساومة بدون صهيونية واستعمار استيطاني عنصري".

2015 العام الأكثر تطرفاً بحق الفلسطينين

في العام المنصرم 2015 شهدت إسرائيل تحولاً جذرياً جعلها أكثر تطرفاً بحق الفلسطينين، وهو تعزيز حكم اليمين المتطرف.

ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي: "إن إسرائيل شهدت هذا العام حدثاً جعلها أكثر تطرفاً بحق الفلسطينين، وهو تعزيز حكم اليمين المتطرف".

وأضاف لـ"الحدث": "إن تحالف المتديننين اليهود مع قوى اليمين عزز من حكم الأخيرة رغم أنها حكومة أقلية بأكثرية صوت واحد فقط، ما جعل إسرائيل أكثر تخلفاً وعنصرية وبشاعة وأبعد ما تكون عن الديمقراطية".

وأِشار إلى أن تراجع إسرائيل عن قيم عديدة في الديمقراطية بدأ يقلق العديد من الإسرائيلين العقلاء، ولكن للأسف المعارضة الإسرائيلية لن تفرز بديلاً مناسباً مقنعاً في المجتمع الإسرائيلي حتى يجري التغير.

الفلسطينيون في الداخل حققوا إنجازاً تاريخياً

وأكد مجلي أن تحول العرب إلى قوى ثالثة في البرلمان يعد إنجازا تاريخيا يلبي طموحات كبيرة، فالقائمة العربية استطاعت أن تأتي باستقطاب جديد وملفت وحضور برلماني كبير ارتفع من 11 مقعداً وحتى 13 مقعداً، وهذا حدث كبير ويجب أن يتم استغلاله لتحقيق العديد من المطالب المهمة.

حظر نشاط الحركة الإسلامية

في ذات السياق، قال مجلي إن السياسة الإسرائيلية اليمنينة المتطرفة قامت بمنع الحركة الإسلامية من النشاط وحظرت 17 منظمة تابعة لها، وهناك تلميحات بالهجوم على الحزب الوطني، وتهديدات لتصفية عدد من الجمعيات والحركات اليهودية في إسرائيل التي تدافع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في إسرائيلي مثل: "منظمة يكسرون الصمت" وهم يفعلون ذلك ليس لخدمة الفلسطينين إنما لأنهم يريدون لإسرائيل أن تقوم ذات قيم ديمقراطية حقيقية.