في العدد 55: ضبط المتلاعبين بمضخات التعبئة في محطات الوقود

الحدث- خاص

يشتكي مواطنون حول عدم صحة عدادات بعض محطات الوقود، ومن أن كمية الوقود المعبأة لا تتناسب مطلقاً مع المبلغ الذي يتم دفعه، مطالبن مؤسسة المواصفات والمقاييس بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وبالتدخل ووضع حد لتلك التجاوزات.

وتسود قناعة وشبهات منذ سنوات عديدة لدى سائقين ومواطنين يتهمون فيها بعض أصحاب محطات الوقود بالغش والتدليس والتلاعب بالعدادات، حيث اشتكى عدد كبير من سائقي السيارات العمومية والخاصة، على حد سواء، من انتشار أعمال التلاعب بالكيل والعدادات.

التلاعب بالعدادات

وشكاوى المواطنون من التلاعب الحاصل في المحطات لا ينحصر فقط بنوعية الوقود من خلال خلط الوقود (البنزين) بنوعية وقود أخرى أقل تكلفة مثل (الديزل، الكاز، الزيت أو بالماء)، بل اشتكوا من محطات تتلاعب بعدادات مضخات التعبئة وكميات الوقود المعبأه.

ويناشد المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على محطات الوقود، ويطالبون بضبط مضخات الوقود الموجودة في محطات تعبئة الوقود، بعد ملاحظتهم أن هناك اختلافاً بين قراءة العداد والكمية المبيعة للسيارات، حيث لوحظ أن عداد المضخة يعطي القراءة مكتملة، بينما الكمية المزودة للسيارة لا تساوي قراءة العداد.

وتعرضت بعض محطات الوقود خلال الجولات التفتيشية الدورية التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس أو استناداً لشكاوي تقدم بها مواطنون وسائقون، للإحالة للقضاء المختص جراء التلاعب بعدادات مضخات الوقود بإنقاص عدد اللترات المعبأة.

ضبط المخالفين

ومما لا شك فيه أن جشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة والقائمة على محطات الوقود المتلاعبين بعدادات مضخات الوقود، أوقع بعضهم بقبضة مؤسسة المواصفات والمقاييس التي كثفت متابعتها ومراقبتها لمحطات الوقود منذ عام 2009 وفقاً لما قاله مدير عام المؤسسة  م. حيدر حجة الذي أكد ضبط المخالفين، فحررت ضبوط مختلفة وعديدة بحق من تلاعب بالعدادات والمضخات.

وأما بالنسبة لصهاريج توزيع الوقود على المباني، فقد تم تحرير العديد من الضبوط بحق كل من تلاعب أيضاً بالعدادات وعدل بأجهزة الضخ، وتم العمل على معايرة عدادات الصهاريج وعددها 90 صهريجا، وضبط عداداتها.

وأكد حجة، ضبط المؤسسة بالتعاون مع هيئة البترول كافة أشكال التلاعب بالعدادات والمضخات التي يتم تدقيقها بشكل دوري وترصيصها في كل محطات المحروقات العاملة في الضفة، وعددها حوالي 260 محطة موزعة في مختلف مناطق الضفة، لكي لا يتم مسها بعد أن يتم معايرتها من قبل المؤسسة.

معايرة وختم وترصيص المضخة

وقال حجة: "نعاير ونتحقق من ضبط العدادات بشكل دوري على جميع محطات الوقود حتى غير المرخصة، حتى تعطي المستهلك الكميات التي يدفع ثمناً مقابلها، ونقوم بختم وترصيص المضخة نفسها، حتى لا نترك مجالاً لصاحب المحطة للتلاعب بالمضخة نفسها وعياراتها".

ونفى م. حجة، وجود تلاعب لأي محطة وقود خلال عام  2015، وقال: "جميع المحطات التي قمنا بمعايرتها ملتزمة، ولكن في 2014 اكتشفنا وجود 3 محطات واحدة في شمال الضفة واثنتان في جنوبها لم تلتزم وتم تحويل أصحابها للقضاء بسبب تلاعبهم بالأختام، وعممنا على المحطات في حالة إجراء صيانة أو تعطل المضخة مباشرة، عليهم الاتصال بالمؤسسة لنقوم بعملية المعايرة للمضخات الجديدة أو صيانة القديمة".

وقال حجة: "أعلنّا للمواطنين أنه في حالة الاشتباه بأي محطة، عليهم التقدم للمؤسسة بشكوى حتى لو كانت شفوية.

واللافت أن العديد من المواطنين تقدموا بالشكوى لمؤسسة المواصفات والمقاييس، كونها الجهة المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول تعرضهم لتلاعب في نوعية وكميات الوقود من المحطات، ولكن في غالبيتها يؤكد حجة "إنها غير دقيقة، فأدوات القياس التي يستخدمونها غير دقيقة ولدينا رضا عن المتابعة والمراقبة".

ويقول حجة: "في حال إثبات الشكوى بوجود تلاعب في أي محطة يتم اتخاذ الإجراءات فوراً ويتم تشميع المضخة المخالفة، ويمكن لباقي المحطة أن تعمل، ويمكن أن تصل العقوبة حسب القانون إلى 10 آلاف دينار أردني، وفي حال تكرار المخالفة يمكن السجن إلى جانب الغرامة".

إغلاق محطة وتحويل أصحاب 3 محطات للنيابة

ويؤكد إبراهيم القاضي القائم بأعمال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزراة الاقتصاد الوطني، أنه تم إغلاق محطة وقود واحدة في محافظة الخليل بسبب التلاعب في عداداتها، إضافة إلى أنه تمت خلال العام الحالي 2015 إحالة أصحاب 3 محطات وقود غير مرخصة في مناطق رام الله والقدس ونابلس المصنفة "ج" للنيابة بسبب الغش الذي اكتشفناه في محطاتهم.

واستدرك قائلاً: "إنه في السنوات الماضية كانوا يتلاعبون بالعدادات، ولكن في الفترة الأخيرة فإن هذا التلاعب حقيقة قليل، ويؤكد أن المشكلة ليست في محطات الوقود الموجودة داخل المدن وإنما في المناطق "ج" ويعتبرون أنفسهم خارجين عن القانون، وبالتالي يقومون بالتلاعب في الأوزان".

لكنه نفى وجود ظاهرة في التلاعب بالأوزان وإنما الحالات قليلة جداً ولكن توجد مشكلة في جودة المحروقات.

معيار مرجعي

ونفى مدير مديرية القياس الوطني م. جمال صوالحة، صحة ما يقال: "إن عدادات الوقود تبدأ بالتسجيل قبل خروج الوقود من فرد خرطوم المضخة حيث يكون الخرطوم معبأ بالوقود ولا يمكنه ضخ الهواء، وهو شرط من شروط التحقق والفحص، والعداد مصمم لعد المادة السائلة فقط".

ويؤكد صوالحة أن عدد الذين حاولوا الغش 3 حالات، حيث تم قطع الأختام مرتين في محافظة الخليل وثالثة في محافظة رام الله والبيرة. لكنه أوضح أن الأغلبية من أصحاب محطات الوقود لا يتعمدون الغش، وإنما قد تكون أخطاء عادية ناتجة عن الجهاز نفسه لكثرة استخدامه، والمتعمد بالغش هو من قام بقطع الختم ويضخ للمواطن كميات أقل.

لكنه قال المسألة قضية ثقافة فقد كان الصراع كبير وسيد الموقف في السنوات الماضية بين المؤسسة وأصحاب محطات الوقود وحتى نقابتهم في بادئ الأمر منذ عام 2008، وقال: "من المؤكد أن هناك من كان مستفيداً من الوضع السابق، ولكن اختلف الأمر حالياً حيث بات أصحاب المحطات يبادرون بالاتصال بالمؤسسة لمعايرة مضخاتها".

وأكد صوالحة، وجود معيار مرجعي سعته 20 لتراً يتم استخدامه في التحقق من معايرة مضخات الوقود مع مراعاة نسبة خطأ مسموح بها عالمياً  50 CC، في الألف.

ويبين صوالحة، أن الزيادة الحاصلة في عداد محطات الوقود أو المكيال لا تتجاوز 50CC، معتبراً أن ذلك ضمن المقبول والمسموح به دولياً، وأن كل ما يزيد على ذلك مخالف.

ضبط المحطات بنسبة تزيدة عن 95%

وبهذا الصدد يؤكد راضي فرحان المسؤول عن معايرة محطات الوقود والصهاريج في مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنهم في بداية عملهم عام 2001 كانوا يواجهون مشاكل كبيرة مع بعض أصحاب محطات الوقود وقال: "لم يكونوا يتجاوبون معنا، وكانوا يتلاعبون بالكمية ويغشون السولار".

ويؤكد فرحان، أنه ومنذ عام  2009 نجحت المؤسسة بضبط المحطات بنسبة تزيد عن 95%، وضبطت في 2014  فقط 3 محطات مخالفة تم تحويل أصحابها للجهات القانونية وتعهدوا بعدم التلاعب بالكميات، مبيناً أن التلاعب يتم من خلال تعبئة وقود بـ 100 شيكل، لكن المتلاعبين يضخون الكمية التي تظهر قيمتها الرقمية على المعداد، ولكن في حقيقة الأمر تكون الكمية بـ 80 شيكل أو 65 شيكل. وهناك بعض القضايا التي يواجهها السواقون فبعضهم يعبّئون وقود بـ 100 شيكل على سبيل المثال ويقطعون بها مسافة 100 كيلو ولكن نفس الكمية من محطة أخرى يقطعون بها مسافة أقل، 80 كيلو، مستدركاً بقوله: "ولكن لا يعني أن هذا الكلام دقيق لأن السائق لا يعلم ماذا لديه في خزان السيارة، وحتى الكيلوات المسجلة في السيارة غير دقيقة".

وأشار فرحان أن المتلاعبين كانوا يقطعون ختم المؤسسة بحجة الصيانة ويتلاعبون بعداد المضخة ولكن قرار المؤسسة الجديد يمنع أصحاب المحطات من قطع الختم للصيانة إلا بإعلام المؤسسة، ولو هاتفياً.

ويؤكد فرحان أنهم في مؤسسة المواصفات والمقاييس، ضبطوا محطتين في منطقة رام الله في 2015 تقومان بالغش بخلط الزيت مع السولار و3 محطات في 2014 تقوم بالتلاعب بالعدادات وبقطع الأختام، وهناك محطة قيد المراقبة والتحقق". إضافة إلى إقراره بأن أغلبية صهاريج الوقود فيها مشاكل وعددها حوالي 60 صهريجاً، "لكننا نجحنا في إجراء المعايرة وضبطنا ووضعنا أختام المعايرة".

النقص في البنزين بنفس المعدل والوتيرة

وتضطلع نقابة أصحاب محطات الوقود، بدور رقابي وتوعوي في متابعة عمل المحطات، بينما لا تمتلك دوراً قانونياً أو إجرائياً بخصوص التلاعب بالمحروقات، سواء في النوعية أو الكميات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الرقابية والقانونية المخولة بهذا الخصوص.

يقول سهيل جابر نقيب أصحاب محطات الوقود: "إن النقص في البنزين بنفس المعدل والوتيرة، يدل على أن الخلل ليس في محطات الوقود، وإنما من المصدر. محطة "نعلين" التي تعاني من معايرة غير دقيقة وغير صحيحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بالمعايرة ونجد بالنتيجة فروقات في الكميات، وهذا يعني أن العيارات غير صحيحة، وسنطالب بمعايرة جديدة من شركة خاصة بوجود مؤسسة المواصفات والمقاييس".

وشدد جابر على وجود قوانين وعقوبات رادعة لأن التلاعب في النوعية والكمية تضر بالاقتصاد الوطني وتحرم الخزينة من الضرائب الواردة للسلطة.