10 مليار دولار ديون "اسرائيل" لإيران منذ 30 عام

الحدث

رغم صدور قرارين من لجنة التحكيم الدولية يلزمان إسرائيل بدفع ديون قديمة لإيران بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، تواصل الحكومة الإسرائيلية احتجاز المبلغ وترفض دفعه بمختلف الحجج. والحديث يجري عن أموال كانت لشركات إيرانية تعمل في مجال استخراج وتوزيع النفط بالاشتراك مع شركات إسرائيلية، في عهد الشاه. وبعد سنوات من سقوط الشاه وتولي آية الله الخميني الحكم في طهران، عادت الشركات الإيرانية تطالب بحصتها من مبيعات الشركة ونشاطها الاقتصادي. واختلف الطرفان على المبالغ، حيث طالبت إيران بعشرات المليارات، واعترفت إسرائيل بديون لا تزيد على عشرات الملايين. واتفقوا على اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأقيمت لجنة سويسرية خاصة بهذا الشأن. وقد خسرت إسرائيل القضية مرتين حتى الآن أمام لجنة التحكيم، التي حددت الدين بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، لكن إسرائيل ترفض دفع هذه المستحقات بادعاء أن إيران دولة معادية.

وكشف النقاب عن الموضوع مؤخرا، عندما توجهت صحيفة «هآرتس» إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطلب الكشف عن تفاصيل القضية وعن أجرة المحكمين والمحامين الذين مثلوا الجانب الإسرائيلي في الإجراءات القضائية ضد إيران.

وقد رد نتنياهو بغضب على إثارة الموضوع بهذه الطريقة وقرر رفض كشف أي شيء بدعوى أن «من الممكن أن يؤدي الأمر إلى المساس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وأصدر نتنياهو أمرا بفرض الحصانة والسرية على هذه المعلومات ليمنع كشفها في إطار الالتماس الذي قدمته صحيفة «هآرتس» إلى المحكمة المركزية استنادا إلى قانون حرية المعلومات.

وقالت الصحيفة إن دولة تحترم الشفافية يجب أن تكشف للجمهور تفاصيل القضية. ورفضت تبرير أمن الدولة. وقالت إن من حق الجمهور أن يعرف لماذا فشلت إسرائيل مرتين في التحكيم وهل هي فعلا دولة لا تدفع ديونها وماذا تفعل إيران في الموضوع ولماذا تسكت وماذا يمكن أن تفعل لاحقا، لكن الحكومة رفضت توجه «هآرتس» بادعاء «المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية أو المس بسلامة أو أمن شخص».

وجاء الرفض جارفا، على الرغم من أن إجراءات التحكيم وهوية المشاركين فيها معروفة جيدا للجانب الإيراني، علما بأن ممثل إيران في التحكيم، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سابقا، محسن آغا الحسيني، ارتبط بعلاقات صداقة مع نظرائه الإسرائيليين في لجنة التحكيم وكان يتناول معهم الغداء يوميا بعد انتهاء الجلسات.

وفي أعقاب رفض طلب الصحيفة، توجهت «هآرتس» إلى المحكمة المركزية في القدس وطالبت بالحصول على المعلومات، فردت الدولة مرة أخرى برفض جارف للطلب، وهذه المرة تم دعمه بشهادة حصانة للمعلومات وقعها رئيس الحكومة نتنياهو. وطلبت الدولة من المحكمة شطب دعوى «هآرتس» فتجاوبت المحكمة مع الطلب. ولم تقرر الصحيفة بعد ما إذا ستلتمس إلى المحكمة العليا.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط