الحدث - القاهرة
قال مسؤول فى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده أقرت آلية تقاسم الإنتاج فى القانون الجديد للثروة المعدنية الذى تقوم حاليا باعداده لابرام اتفاقيات التعدين عن الذهب والمعادن النفيسة رغم كونها ليست النموذج الاستثمارى الأفضل.
وتراجع الحكومة المصرية، حاليا القانون الجديد للثروة المعدنية الذى يخضع للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره، بما يحقق للدولة إيرادات تتفق مع ما يحصل عليه المستثمرين من ثروات مصر.
وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة، أن بلاده لن تعتمد نظام الإتاوة ( رسم ضريبي) والضرائب فى اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة فى القانون الجديد للثروة المعدنية الذى تقوم حاليا باعداده.
وتعمل شركات التعدين في مصر، طبقا لقانون صدر في عام 1956، خلال الفترة التي كانت فيها البلاد تنتهج النظام الاشتراكي.
وقال المسؤول المصري، إن هناك مخاوف من سوء استغلال بعض الشركات العالمية لنظام الإتاواة والضرائب فى اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، والحصول علي منافع مالية وامتيازات ضخمة تضر بصالح البلاد، كما يحدث فى بعض الدول الافريقية.
وأضاف، ندرك أن آلية تقاسم الانتاج تجعل مزايدات التنقيب عن الذهب فى مصر أقل جاذبية لكننا لابد وان نحافظ على ثروات البلاد من المعادن.
وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر إنتاجه على شركة السكري للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم ( جنوب شرق مصر) وتملكها شركة "سنتامين" العالمية.
وقالت "سنتامين" في بداية العام الجاري إنها تتوقع أن يصبح منجم السكري من أكبر 22 منجما على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم إنتاج 357 ألف أوقية خلال 2013، بما يعادل 11.1 طن، متجاوزة المستهدف بنسبة 12 % تقريبا.
.jpg)
