نواب المشتركة: المحكمة العليا "الإسرائيلية" شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري

الحدث- الناصرة

أكد نواب القائمة المشتركة داخل أراضي 1948، أن المحكمة العليا الإسرائيلية شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط أسس واضحة تضمنها المواثيق الدولية بشأن الأسرى.

وجاء تأكيد نواب القائمة المشتركة في بيان صحفي اليوم، بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحفي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحيه.

ووفق البيان فإن نواب القائمة المشتركة: أيمن عودة، وأحمد طيبي، ويوسف جبارين، وباسل غطاس، وأسامة سعدي، حضروا، أمس جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت، في التماس القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وقبيل الجلسة شارك النواب في المظاهرة أمام المحكمة، احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري وتضامنا مع نضال الأسير القيق.

 وبدوره، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة خلال كلمته في المظاهرة إن" ما يجري بحق القيق دليل آخر على التوجه نحو الفاشية، فنتساءل: كيف يعتقل صحفي دون أن توجه له أي تهمة، دون محكمة أصلا؟!.

وتابع: إن الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، إنه اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة، ونحن في القائمة المشتركة نقف بكل جوارحنا مع محمد القيق ونطالب بالإفراج عنه فورًا".

من جانبه، عقب النائب أحمد طيبي على ما تمارسه إسرائيل بحق القيق قائلا: نحارب هذه الاعتقالات الإدارية منذ فترة، وهي انعكاس واضح للاحتلال ولن تزول إلا بزوال الاحتلال.

وأردف: إن الإضراب عن الطعام أداة نضالية  أثبتت نفسها وهي تحرج السلطات الإسرائيلية وتضعها في الزاوية، حتى وصل الأمر بالحكومة الأكثر تتطرفا، حكومة نتنياهو، بسن قانون "التغذية القسرية المجرد من أبسط المشاعر الإنسانية".

وأضاف طيبي: "وقفنا وسنقف دائما إلى جانب الأسرى في مطالبهم العادلة، كنا معهم في المستشفيات والمعتقلات ونعمل دائما على إثارة قضيتهم برلمانيا ودوليا".

 وأشار طيبي إلى أن نواب المشتركة طلبوا زيارة القيق في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، ولكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي رفض بقرار غير مسبوق، زيارة النواب لمحمد، بادعاء أن إضرابه عن الطعام مخالفة تستوجب العقاب وعليه تم منع الزيارات عنه.

 أما النائب يوسف جبارين فقال: إن نضال القيق يمثّل نضال الفلسطينيين ضد الظلم وقمع الاحتلال، وإن رفض المحكمة العليا إطلاق سراحه رغم حالته الصحية الخطرة يعكس ضعف المحكمة العليا في أيامنا وكيف أنها تضرب بعرض الحائط حقوقا أساسية وحمايات تضمنها المواثيق الدولية.

من جانبه، صرح النائب باسل غطاس بأنه حان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع: إن مطلب القيق المضرب عن الطعام بإرادة أسطورية هو مطلب بسيط وعادل أو إطلاق سراحه أو تقديمه لمحكمة لكي يستطيع الدفاع عن نفسه، والمحكمة العليا مع الأسف مرة أخرى تضع نفسها رهينة في أيدي المؤسسة الأمنية، وتثبت أن العدالة وحقوق الإنسان أقل اعتبارا في عرفها من الاعتبارات الأمنية وأنه لا عدل يرجى من "محكمة العدل".

من جهته قال النائب أسامة سعدي: "وجودنا استمرار للجهود المبذولة في قضية الأسير القيق، وأمس وقفنا أمام مستشفى العفولة حيث يُحتجز، أطلقناها صرخة مدوية ضد الاعتقال الإداري ومناشدة لإطلاق سراحه".

وأردف: "لا نعول كثيرًا على القضاء الإسرائيلي خاصة في الاعتقالات الإدارية، وخصوصا أن هذه القضايا تستند إلى ملفات سرية، والغالبية المطلقة من الالتماسات المقدمة يتم رفضها ولكننا بهذه الالتماسات نُحرج المحكمة والقضاء الإسرائيلي".

وتابع: خلال عملي كرئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة أتابع قضية الأسرى وأطلع على معاناتهم عن كثب من خلال الزيارات للأسرى، وبالإضافة للمسار القضائي نعمل على كافة المسارات الشعبية والجماهيرية التي تعتبر أهم الأدوات المؤثرة على اتخاذ القرارات.