الحدث- رام الله
وقعت الشركة الفلسطينية للسيارات، وشركة الإجارة الفلسطينية، مذكرة تفاهم تتيح لعملاء وزبائن الشركة الفلسطينية للسيارات الاستفادة من خدمات التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة الإجارة الفلسطينية.
تم توقيع مذكرة التعاون في مقر الشركة الفلسطينية للسيارات برام الله، حيث وقعها كل من المدير العام للفلسطينية للسيارات أيمن سنقرط، والرئيس التنفيذي لشركة الإجارة الفلسطينية حسين هباب.
ويأتي توقيع الاتفاقية لتوفير خدماتالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليكالمتوافقه مع الشريعة الإسلامية لزبائن الشركة الفلسطينية للسيارات، وهي الموزع الوحيد والحصري لشركة هيونداي الكورية، وشركة كرايزلر وجيب ودودج ورام الأمريكية، التي حصلت الشركة على وكالتها رسميا في عام 2013.
وقال سنقرط "تأتي هذه الاتفاقية اليوم لتتيح أمام زبائنا وعملائنا خيارات شراء عديدة، بما فيها تلك الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبطريقة تقسيط مريحة، مؤكدا أن الشركة تحاول توفير طرق وخدما متعددة تناسب فئات أوسع من الزبائن المحتملين.
من جانبه، أشار هباب إلى مزايا الإجارة المنتهية بالتمليك، فهي توفر بدائل تمويلية للمستأجر من حيث سرعة اتخاذ القرار وسهولة الإجراءات وبشروط ميسرة ونسب تغطية مرتفعة، بحيث تشكل المركبة الضمانة الأساسية.
وأضاف أن هذا الأمر يساعد شريحة واسعة من الأفراد على اقتناء المركبات أو تحديث مركباتهم ومواكبة اَخر التطورات التكنولوجية، كما يمكنهم من الاستفادة من مزايا السيارات الحديثة من حيث معايير الجودة والأمان وتقنيات توفير الوقود، فضلا عن توفير تكاليف الصيانة المتكررة على المستأجر من خلال أقساط مريحة على فترات زمنية طويلة نسبيا.
يشار إلىأن شركة الإجارة الفلسطينية، هي شركة التأجير الأولى المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في فلسطين، يبلغ رأسمالها 12 مليون دولار أمريكي، أطلقها صندوق الاستثمار الفلسطيني عام 2013، وبالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (جدة)، والبنك الإسلامي الفلسطيني، كشركة مساهمة خصوصية متخصصة في تقديم منتج الاجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تستهدف تأجير الماكينات، والآلات، والسيارات، ووسائل النقل، وخطوط الإنتاج، بهدف التمليك، وتستهدف القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني.
.jpg)
