الحدث- رام الله
اعتصم قرابة مئة مواطن تخللهم نواب المجلس التشريعي وعدد من المحامين والطلاب، أمام المجلس التشريعي رافعين شعارات تنادي بتراجع القائم بعمل النائب العام عن مذكرته المتعلقة باستدعاء النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر والتحقيق معها.
وتخلل الاعتصام كلمات تضامنية من قبل أحد أفراد أسرة النائب إضافة إلى رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، الذي دعا إلى احترام الحريات والديموقراطية المبنية على احترام وجهات النظر المختلفة.
وأكد النائب جمال الطيراوي على ضرورة رجوع النائب العام عن قرارته "الخاطئة" والتي تعد مخالفة قانونية ودستورية.
ونادى المجلس التشريعي على اختلاف نوابه، بضرورة احترام فصل السلطات، ومشيرين إلى ثلاث نقاط رئيسة:
1- القائم بأعمال النائب العام الذي أصدر قراراته ليس بقاضٍ ولا شرطي ولا حتى نائب عام دائم فهو قائمٌ بأعماله.
2- المجلس التشريعي على اختلاف أطيافه الحزبية والفصائلية ، ملتفون حول النائب أبو بكر لأنها تمثل قضية أعضاء التشريعي ككل.
3- من حق المجلس التشريعي ممثلاً بأعضائه، أن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد والكشف عنها، وما يترتب على ذلك من تشكيل لجنة تشريعية لمتابعة الفساد.
وكانت الحملة الشعبية للتضامن مع النائب أبو بكر دعت لهذا الاعتصام يوم أمس السبت، على إثر استمرار اعتصام النائب أبو بكر في مقر المجلس التشريعي لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على إصدار القائم بأعمال النائب العام، مذكرة الاعتقال بحقها.
وحمل المتضامنون يافطات كتب عليها:" الوزير يتم إستدعاؤه للتحقيق من قبل التشريعي وليس العكس، سيادة النائب العام راجع المادة 53".
.jpg)
