الثلاثاء  07 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الإمارات استعانت ببلاك ووتر لتجنيد مرتزقة

2016-03-03 07:16:42 AM
الإمارات استعانت ببلاك ووتر لتجنيد مرتزقة
المرتزقة

 

الحدث- القدس

 

زعمت دراسة إسرائيلية أن الجيش الإماراتي يعتمد في أساسه على مرتزقة من عدة دول، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية.

 

وأوردت الدراسة التي نشرتها مجلة "الشرق الأدنى" بعنوان "من كولومبيا لليمن.. مرتزقة في خدمة الإمارات"، تفاصيل خطيرة عن عمل المرتزقة في الإمارات، ومشاركتهم في حرب اليمن، لافتة إلى أن بداية برنامج التجنيد تم من خلال مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية سيئة الصيت.

 

إلى نص الدراسة

 

في شهر ديسمبر 2015 أفادت تقارير بوفاة 14 من الرعايا الأجانب في معارك باليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، بينهم بريطانيان اثنان، وفرنسي، وستة كولومبيين، واسترالي، خدموا في صفوف قوات الجيش الإماراتي.

 

كشفت تلك التقارير ، ما نشر ته أحيانا وسائل الإعلام، لاسيما في كولومبيا، واستراليا، والولايات المتحدة، حول وجود مرتزقة أجانب من أنحاء العالم في الجيش الإماراتي، لكنها لم تحظ بتأكيد رسمي حتى الآن.

 

الإمارات السبعة التي تشكل دولة الإمارات العربية، أبو ظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة، وأم القيوين، قلقة للغاية على مستقبلها في هذا العصر الذي يشهد تقلبات سياسية ومواجهات تجتاح العالم العربي.

 

تلك الصراعات على حد زعمهم تحركها إيران الشيعية، ومن بينها يشيرون إلى الصراع الحوثي في اليمن، والتدخل الإيران بسوريا، وكذلك عمليات إرهابية مختلفة، جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية بدول الخليج.

 

إضافة إلى ذلك، تخشى السلطات في أبو ظبي من تهديدات العمليات الإرهابية، التي تنفذها عناصر تنظيم القاعدة، ومن اندلاع احتجاجات داخلية، تنهي حكمها، ما يزيد الحاجة لحماية موارد النفط والغاز التي بحوزتها والمسارات المائية الحيوية للبلاد.

 

رغم الثراء الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة، بفضل موارد النفط والغاز، فإن لديها جيشا عديم الخبرة وذا قدرة محدودة على خوض الحروب. بينما ليس لدى 4.5 مليون مواطن إماراتي اهتماما كبيرا بالخدمة العسكرية.

 

في وضع كهذا، تمثل الاستعانة بالمرتزقة خيارا جذابا على وجه الخصوص. لذلك جرى خلال السنوات الماضية تجنيد ضباط وجنود من استراليا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وبريطانيا في الحرس الرئاسي الإماراتي كمرشدين ومستشارين، لكنهم يشاركون أيضا بشكل فاعل في القتال وقيادة قوات الحرس الرئاسي في النشاطات العملياتية داخل الإمارات وخارجها.

 

قائد الحرس الرئاسي الإماراتي هو مايك هيندمارس (Mike Hindmars)، جنرال استرالي، يبلغ 59 عاما، شغل منصبه في عام 2010 ويحصل على راتب سنوي بقيمة 500.000 دولار .

 

التحق مايك هيندمارس بصفوف الحرس الرئاسي الإماراتي بعد عام من تقاعده. خلال خدمته العسكرية شغل عدة مناصب متنوعة في القوات الخاصة الاسترالية بينها قائد القوات القوات الاسترالية بالشرق الأوسط.

 

ويخضع مباشرة في منصبه الحالي كقائد الحرس الرئاسي لولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد آل نهيان. بحكم منصبه فإنه يترأس أيضا قوات الإمارات في اليمن.

 

في أكتوبر 2015 وصلت إلى اليمن وحدة عسكرية إماراتية تضم 450 جنديا من كولومبيا، بنما، السلفادور، وتشيلي، هم جزء من فرقة المرتزقة التي شكلتها الإمارات وتضم جنودا من أمريكا اللاتينية.

 

معظم المجندين الأجانب من عناصر الفرقة، الذين لم يتم إرسالهم لليمن، يواصلون التدريب بقاعدة زايد الصحراوية في أبو ظبي استعدادا لانضمام محتمل للقتال في وقت لاحق.

 

أقيمت فرقة المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية بشكل سري تقريبا، ودون إعلان، في عام 2011، أي أنها تعمل بشكل فعلي منذ 5 أعوام. حتى الآن ظلت فرقة المرتزقة بمثابة سر دولة في الإمارات ولم يصدر أي تأكيد رسمي على وجودها ، وبالطبع على حقيقة نشرها في اليمن.

 

وتتضمن مهام القوة تنفيذ عمليات خاصة داخل وخارج الإمارات، والدفاع عن أنابيب النفط وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية، وكبح الانتفاضات الداخلية.

 

يبلغ قوام وحدة المرتزقة اليوم 1800 عنصر من بين 3000 جندي تنوي الوحدة تجنيدهم في نهاية الأمر. يجرى التجنيد للوحدة أساسا في كولومبيا بأمريكا اللاتينية. وتتمركز في القاعدة الصحراوية "مدينة زايد العسكرية" في أبو ظبي، المحاطة بأسوار خرسانية عالية تمنع المتلصصين الخارج من معرفة ما يجري بالداخل.

 

يجري التدريبات التي يتلقاها الجنود ضباط سابقون في وحدات خاصة من الولايات المتحدة، وبريطانيا وألمانيا والفيلق الأجنبي الفرنسي. ويتلقى المجندون تدريبات بما في ذلك على إطلاق النار، والملاحة، وقتال الإرهاب وتفريق التظاهرات.

 

وفقا للتقديرات، نفذ المرتزقة بضعة مهام محلية فقط، كحراسة أنابيب النفط والبنى التحتية الأخرى، وقمع احتجاجات في المواقع التي يقطنها عمال أجانب وحماية سفن الأسطول التجاري الإماراتي.

 

وعلى ما يبدو فإن المهمة في اليمن هي النشاط العملياتي الأول، رغم أن معظمهم يخدمون في الوحدة منذ إنشائها قبل خمس سنوات.

 

اختيار جنود من كولومبيا لم يأت مصادفة. فخلال السنوات الماضية اكتسب المقاتلون الكولومبيون اسما دوليا في الحرب ضد المقاومة. وذلك بفضل الانتصارات التي حققها الجيش الكولومبي في قتال المتمردين الماركسيين من تنظيم "قوات كولومبيا المسلحة الثورية" (FARC)، وضد عصابات المخدرات الناشطة في الأدغال هناك.

 

بالنسبة للمرتزقة الكولومبيين الانضمام للجيش الإماراتي يمثل عملا مربحا للغاية: فهم يحظون براتب من 2000- 3000 دولار شهريا، مقارنة بمتوسط الرواتب في بلدانهم التي تصل إلى 500 دولار. وأولئك الذين يرسلون لليمن يحصلون على علاوة قدرها 1000 دولار شهريا.

 

في بداية إدارة البرنامج تم تخصيص شركة خاصة في كولومبيا مرتبطة بمواطن أمريكي يدعى إريك برينس (Erik Princ)، مقاتل سابق في وحدة الكوماندوز الأمريكية "أسود البحر" ومؤسس شركة الأمن المدنية "بلاك ووتر" (Blackwater).

 

باع برينس "بلاك ووتر" في 2010 بعد تورطها بفضائح في العراق، وانتقل لأبو ظبي في 2011، وهناك وقع على عقد لإنشاء كتيبة مرتزقة للقيام بما أسمتها سلطات الإمارات "عمليات ضد الإرهاب" داخل وخارج الدولة. أنهى برينس دوره في البرنامج قبل عدة سنوات عندما تم نقل السيطرة للجيش الإماراتي.

 

الآن تتم عملية تجنيد الكولومبيين في غالبها من خلال شركة باسم Global Enterprises، يترأسها أوسكار جرسيا باتا، رجل العمليات الخاصة السابق. باتا أيضا أحد قادة القوة الكولومبية بالإمارات وجزء من القوة العاملة في اليمن.

 

حاولت حكومة كولومبيا في الماضي كبح زمام حركة المرتزقة للخليج الفارسي وطلبت من أبو ظبي وقف استئجار جنودها، لكن ليست هناك نتيجة ظاهرة حتى الآن.

 

استئجار مقاتلين أجانب أو شركات مقاولات الأمن لتوريد مقاتلين لصالح دول أو لحماية منشآت حيوية بمناطق حساسة ليس بالأمر الجديد في العالم بشكل عام وبالشرق الأوسط على وجه الخصوص.

 

قاتلت عناصر "الجوركا" من نيبال كجزء من جيوش بريطانيا والهند، وأنشئ الفيلق الأجنبي الفرنسي في مطلع القرن الـ 19، وفي إطاره قاتل الأجانب لصالح فرنسا لاسيما في إفريقيا، واستأجرت الولايات المتحدة مقاولين لمنح الحماية لقواتها في العراق وأفغانستان.

 

على الأرجح، في ضوء الحروب المتواصلة في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان وليبيا، فإن الدول المتورطة أو الضالعة فيها، وبالأخص الدول الغنية كالسعودية ودول الخليج أو الدول الغربية التي تخشى على حياة جنودها، سوف تواصل استئجار الجنود لخوض القتال نيابة عنها.