معاريف: "ديمونة" يصيب عماله بالسرطان ويسمم المياه بسيناء

الحدث - رام الله

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على توصيات لجنة "ريفلين" التي طالبت بمنح كل عامل في مفاعل ديمونة النووي أصيب بمرض السرطان تعويضًا قدره 75 ألف شيكل (نحو 20 ألف دولار). حتى إن لم يتم إثبات وقوع خطأ من قبل الدولة. وذلك في وقت وصلت التسريبات النووية للمفاعل إلى المياه الجوفية بسيناء، وباتت تهدد العديد من الدول العربية.

وأوضحت صحيفة “معاريف” أن اللجنة تشكلت عام 2013 بتعليمات وزيرة العدل آنذاك “تسيبي ليفني”، وبرئاسة القاضي "اليعازر ريفلين”.

ووفقا لقرار اللجنة، فإن أي عامل تعرض للإصابة بالسرطان خلال عمله في المفاعل حتى إن لم يكن مُؤمَّنًا عليه، سوف يحصل على مبلغ 75 ألف شيكل، وذلك بالإضافة إلى التعويضات الأخرى التي يتوقع أن يحصل عليها العمل وفقا للتسوية الموصى بها في تقرير اللجنة.

وسوف يحصل العمال على مبالغ التعويض دون إلزامهم بإثبات وقوع خطأ أو إهمال من قبل لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، وحتى إذا ما كانت العلاقة بين تعرضهم للمواد المشعة وإصابتهم بالمرض أقل مما ينص عليه القانون الإسرائيلي.

وزير الطاقة “يوفال شتاينتس” علق قائلا :”قامت لجنة ريفلين بعمل مقدس، يسمح بتقديم رعاية سريعة وعادلة للموظفين بالمفاعل. يدور الحديث عن عمال مخلصين، قدموا أفضل سنوات حياتهم لتعزي وتحصين دولة إسرائيل، ونحن ندعو المعنيين بذلك لاختيار مسار التعويضات التي لا تتطلب سنوات شاقة من المقاضاة في المحاكم".

وجاء في توصيات اللجنة التي قدمت للوزير في أكتوبر الماضي :”من المستحسن أن تكون هناك معاملة بالمثل بين استعداد العمال للبذل من أجل تنفيذ أهداف الحكومة في مجال البحث النووي، وبين استعداد الدولة للوقوف بجانبهم في وقت تحقق فيه أحد المخاطر المرتبطة بعملهم".

مع ذلك، وطبقا لتوصيات اللجنة، فإن العامل الذي يختار اللجوء للمحاكم ومقاضاة الحكومة سوف يتم استبعاده من التسوية المستقبلية. وسوف يبت في أحقية حصوله على التعويض وقيمته طاقم متخصص بهذا الشأن.

لكن في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن تعويض عمالها الذين أصيبوا بالسرطان بفعل تعرضهم لمواد إشعاعية في المفاعل، تتزايد فيه التحذيرات من الآثار المدمرة لمفاعل ديمونة على المياه الجوفية المصرية وتحديدا في سيناء، وصولا للحدود الليبية وتبوك في السعودية، وبالطبع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن.

وكشفت دراسة علمية للدكتور سيد عاشور المدير الأسبق للدراسات والبحوث البيئية في جامعة أسيوط‏ أن النشاط الإشعاعي الناجم عن المفاعل النووي الإسرائيلي, يهدد المياه الجوفية لسيناء، فالنشاط الناتج عن مواد كاليورانيوم وغاز الرادون يسهم بشكل كبير في ارتفاع عنصر الراديوم عن المعدلات الطبيعية، وقد تم تسجيل هذا الإشعاع بدرجات متفاوتة في صحراء النقب ووادي عربة علي امتداد الحدود مع الأردن.

ومن المعروف أن مصر وفلسطين والأردن علي حوض مياه جوفي واحد، وبحسب تقارير متخصصة فإن الإشعاعات النووية هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة العقم في شبه جزيرة سيناء التي تعتمد على المياه الجوفية، و تعد أقل محافظات مصر نموا في السكان.

ويقع مفاعل ديمونة النووي في منطقة النقب بالقرب من الحدود المصرية, مما يسهل وصول الإشعاع والنفايات الناتجة عنه إلي الأجواء والأراضي المصرية.وما يزيد من تلك المخاطر هو انتهاء العمر الافتراضي للمفاعل الذي أنشئ عام 1956.

صحيفة "معاريف" كانت قد كشفت في سبتمبر 2015 عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر لإقناعها بعدم مناقشة طلب كانت قد تقدمت به أمام المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد آنذاك في العاصمة النمساوية فيينا، ويقضي بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية بالتفتيش على مفاعل ديمونة الإسرائيلي.

وقال "يوسي ميمان" المحلل العسكري للصحيفة :”تعمل إسرائيل والولايات المتحدة وعدد من الدول الداعمة لإسرائيل من وراء كواليس المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع مناقشة طلب دول عربية تقودها مصر لمسألة "القدرات النووية لإسرائيل".

ونص الطلب المصري على إلزام إسرائيل بفتح مفاعل ديمونة النووي أمام مفتشي الوكالة. وتؤكد تقارير أجنبية أن إسرائيل تطور داخل المفاعل مواد إنشطارية لانتاج أسلحة نووية.

وكان الدكتور محمود سعادة نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية المعروفة بـ”IPPNW’، قد كشف أن التسريبات النووية الإسرائيلية وصلت للمياه الجوفية على حدود ليبيا إضافة للمياه الجوفية في منطقة تبوك السعودية، وذلك إضافة للكرك والطفيلة ومادبا بالأردن، مطالبا بسرعة التحرك الدولي لوقف التسرب الإشعاعي من ذلك المفاعل الذي انتهى العمر الإفتراضي له منذ سنوات طويلة.

مصدر الخبر