العدد 59| إلى أين وصل الخلاف بين الاتحاد العام للمقاولين واللجنة القطرية في غزة؟!

أسامة كحيل: "ما زالت رؤى الحل ضبابية ولن نتهاون في حقوق شركاتنا الوطنية".

يوسف الغريز: "اتهامات اتحاد المقاولين عارية عن الصحة وخلافنا مع أحد المقاولين الموردين وليس الاتحاد".

مفيد الحساينة: "شكلنا لجنة لبحث الخلاف، ولن نقبل بشق العلاقة الأخوية مع قطر الداعمة والمساندة للقطاع

غزة- محاسن أُصرف

في سابقة وُصفت بالخطيرة والأولى من نوعها، توجت الجهود الحثيثة التي تُبديها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بخلافٍ كبير مع الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين، ما زال يُراوح مكانه بين شدٍ وجذب منذ بداية الشهر الجاري رغم تدخل أطراف متعددة.

ويتهم الاتحاد العام للمقاولين في قطاع غزة، اللجنة القطرية باتخاذ "قرارات تعسفية" منافية للتعاقدات المبرمة وتجاوز الإجراءات المعهودة، فيما تُبادله الاتهام اللجنة بأنه "استغل خلافها مع أحد المقاولين الموردين" لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

ويرى مراقبون أن طبيعة الخلاف لا يُمكن أن تؤدي إلى وقف مشاريع المنحة القطرية في قطاع غزة، والتي تُمثل المحرك الحيوي لقطاع البناء والإنشاءات بعد حظر الاحتلال إدخال مواد البناء إلى القطاع، إلا بعد مماطلة وإجراءات تعجيزية، لكن على الرغم من ذلك التطمين إلا أن مشاعر الإحباط تُخيم على بعض أصحاب شركات المقاولات التي تُنفذ مشاريعاً للجنة القطرية، خشية استمرار حالة الشد والجذب بين الطرفين ما يُكبدهم خسائر طائلة ستؤثر على عملهم وستنعكس على العاملين بتحويلهم على قائمة المتعطلين عن العمل.

أسباب الخلاف

مراسلة "الحدث" تواصلت مع رئيس الاتحاد العام للمقاولين في قطاع غزة والمنتخب حديثاً، أسامة جبر كحيل، وبيّن أن أسباب الخلاف مع اللجنة القطرية اتخاذ الأخيرة قرارات تعسفية منافية للتعاقدات وعدم مراعاة ظروف الإغلاق وإدخال مواد البناء، التي كانت سبباً حقيقياً في تأخر بعض المقاولين عن تسليم المشاريع الخاصة بهم، وبدلاً من تعويض الشركات عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها حاولت إدارة اللجنة القطرية في غزة بإيصال معلومات مغلوطة للسفير العمادي أدت إلى اتخاذه قرارات ضد المقاولين، وبيّن في تصريحاته لـ "الحدث" أن فرض غرامات تأخير على الشركات المنفذة لمشاريعها رغم أنها المسؤولة عن توريد مواد البناء إلى القطاع يُحول المنحة القطرية إلى كارثة اقتصادية تحيق بالشركات الوطنية، مطالباً أمير دولة قطر بضرورة التدخل الفوري لإنهاء الأزمة القائمة، كما دعا اللجنة القطرية في القطاع إلى عدم إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد، والموقع من رئيس السلطة الفلسطينية في الحكومة العاشرة، وتساءل: "هل تكون مكافأة المقاولين الذين قادوا الاقتصاد الغزي إلى الصعود بتنفيذ تلك المشاريع وتحريك العمل بهذا الشكل؟!"

وتنص العقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين على اللجوء إلى التحكيم عند حدوث أي خلاف بين الطرفين، وهنا يُؤكد كحيل بقوله: "نحن لا نُطالب بأكثر من ذلك لحفظ الحقوق".

خلافات فنية

فيما يُشير المقاول "محمود عابد" مدير شركة المنطار للتجارة العامة والمقاولات إلى أن ما حدث ويحدث بين اللجنة القطرية والمقاولين الذي يُنفذون مشاريعها في قطاع غزة هي خلافات فنية لم تتطور إلى وقف المشاريع كُلياً، وقال لـ"الحدث": "تلقينا الكثير من الدعوات من إدارة اللجنة القطرية في غزة لتوضيح ما يحصل في المشاريع، أحياناً يتم التوافق وأحياناً أُخرى تكون بعض الإشكاليات التي تُحيل العلاقة بين شدٍ وجزر لكنها لا تُوقف العمل في المشاريع".

واستبعد المقاول "عابد" أن يكون الخلاف الدائر بين اللجنة القطرية في غزة واتحاد المقاولين قائماً على مصلحة شخصية، مؤكداً أن اتحاد المقاولين، بوصفه ممثل شرعي وخط دفاع لأصحاب الشركات والمقاولين، ينظر في الضرر الواقع على المقاول ويلجأ إلى عدة طرق لإحقاق حقوقه، لافتاً إلى أن الاتحاد اتخذ مؤخراً خطوات طلب التحكيم من جهات خارجية للبت في الخلاف الدائر وفقاً لما تنص عليه التعاقدات بين الشركات واللجنة القطرية، وما زال الاقتراح موضع دراسة، ويتمنى الرجل أن تُحل الأزمة عاجلاً دون الإضرار بمصلحة المقاول والعامل الذي يرى في مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة طوق النجاة من حالة الركود والبطالة التي تُخيم على القطاع منذ فرض الحصار وإغلاق الأنفاق وحظر إدخال مواد البناء وفقاً للسياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين.

توقف تحذيري

وفي المجال ذاته، أكد المقاول أحمد الشيّاح، مدير شركة الشيّاح للبناء والإعمار بغزة، على ضرورة أن تتوصل اللجنة القطرية في غزة إلى تفاهمات مُرضية مع المقاولين، وأكد لـ"الحدث" على استمرار العمل في المشاريع القائمة وعدم تعطلها سوى يوم واحد فقط، بهدف تحذير وتنبيه المسؤولين لخطورة الموقف، وثمن موقف وزارة الأشغال والإسكان التي حاولت احتواء الأزمة وقدمت العديد من المبادرات إلا أنها لم تُثمر حلاً سريعاً، وتابع بالقول: "لن نفقد ثقتنا بالوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف".

اللجنة القطرية ترد

من جانبها استهجنت اللجنة القطرية في قطاع غزة ما وصفه اتحاد المقاولين بعمليات قرصنة ودور غير مسؤول في التعامل مع شركات المقاولات التي تُنفذ مشاريعها، وقال يوسف الغريز، مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في بيانٍ وصل نسخة عنه "الحدث"، إن اتهامات الاتحاد العام للمقاولين بوجود تقارير خاطئة أُعطيت للسفير محمد العمادي وعلى إثرها اتخذ إجراءات عقابية، هو اتهام عارٍ عن الصحة ويفتقر إلى الدقة والموضوعية، لافتاً إلى أن الخلاف ليس مع الاتحاد العام للمقاولين أو شركات المقاولات، وإنما مع عقد أحد المقاولين "الموردين"، واستغرب الغريز في البيان حالة التضخيم للخلاف في وسائل الإعلام ما يُشير إلى استخدام الخلاف وتوظيفه لخدمة مصالح شخصية ضيقة، خاصة أن كافة الشركات المتعاقدة مع اللجنة القطرية لا زالت على رأس عملها ولم تتوقف نهائياً عن العمل، وفق تعبيره، وبيّن أن هناك مباحثات وتفاهمات تتم بين الفينة والأخرى مع الشركات من أجل الخروج من الأزمة وحفظ الحقوق سواء للمنفذ أو للمانح.

لجنة بحث

وحول الخطوات الإجرائية لحل الأزمة أكد "كحيل" لـمراسلة "الحدث" أن عدة مبادرات طُرحت ولكن لم تُثمر أي منها عن حل حقيقي، وبين أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بالوزير مفيد الحساينة قدمت مبادرة بتشكيل لجنة لدراسة الخلاف وما زالت تعقد مباحثات بين الطرفين يؤمل أن تُنهي الأزمة قريباً بما يحفظ حقوق المقاولين وعدم ابتزازهم أو معاقبتهم مالياً.

وكان الوزير الحساينة قد أشار في بيان له إلى تشكيل لجنة لبحث قضية اتحاد المقاولين واللجنة القطرية في غزة، مؤكداً أن أحداً لن يُظلم قائلاً: "سنشكل لجنة تحقيق ولا يزاودنّ علينا أحد بحماية المقاولين فنحن لا نريد إلا حمايتهم وصون حقوقهم"، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ مسلك الطرق القانونية السليمة للحصول على الحقوق بدلاً من إثارتها في الإعلام.

وفي سياقٍ متصل شدد الحساينة على أهمية مشاريع المنحة القطرية والبالغة قيمتها (407) مليون دولار في إنعاش قطاع البناء والإنشاءات في قطاع غزة، وأشار أن الخلاف القائم سيجد طريقه للحل ولن يمس بالعلاقات الأخوية مع قطر والشعب القطري المعطاء الذي يُقدم دوماً الدعم والمساندة الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وتُعد المشاريع الإنشائية التي تُنفذها اللجنة القطرية الأكثر تشغيلاً للعمال في مجال البناء في قطاع غزة، إذ يتجاوز عددهم الـ 23 ألف عامل.

من ناحية أخرى وفي إطار رصد الخطوات التالية من قبل الاتحاد العام للمقاولين، أكد رئيس الاتحاد في قطاع غزة "كحيل" أنهم بانتظار أن تُزهر المفاوضات مع اللجنة القطرية برعاية وزارة الأشغال والإسكان حلولاً جيدة، وقال: "لن نقوم بأي خطوات تمس الصالح العام دون دراسة واعية لها"، وبيّن أنهم يستعدون لعقد اجتماع آخر لتوضيح وجهات النظر والتوافق على آليات لا تضر بالمقاول ولا بالمشاريع التي هي عماد الاقتصاد والتنمية في القطاع، واستكمل: "إذا ما فشلت كل المحاولات ووصلنا إلى طريق مسدود، وهو ما لا نأمله، سنستخدم كافة الإجراءات والوسائل من اعتصام ومقاطعة ووقف للعمل للحصول على مطالب وحقوق شركات المقاولات الوطنية التي حمت الاقتصاد وساهمت في تعزيزه وصموده.