الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خاص| من المسؤول عن إختلاف أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى؟

قانونية الفروق السعرية للأدوية ذات الصنف الواحد ‏

2016-03-19 06:27:23 AM
خاص|  من المسؤول عن إختلاف أسعار الأدوية من صيدلية لأخرى؟
صيدلية

الحدث- فرح المصري

لا يبدو ظاهرا على رفوف الصيدليات أن التسعيرة المستخدمة في بيع الأدوية موحدة، ولا يبدو أيضاً أن القانون صارمٌ في معالجة هذه الاختلافات، فمن الواضح أن هناك ثغرات تتيح للصيدلي أن يلتف على هذه القوانين دون إحداث خروقات يمكن لمسها.

فأسعار "الأدوية" تختلف من صيدلية لأخرى، من أسباب هذه الاختلافات ما هو قائم  على عقلية البائع ومزاجيته، كأن يعتقد بعضهم أن تقليل تسعيرة البيع عنوان جاذب لعدد كبير من الزبائن. بينما يعد السبب الأكثر بروزاً هو اختلاف الأسعار حسب اختلاف رأس مال الصيدلية.

ليقع "الصيدلي" أمام مغريات العروض التي تقدمها شركات الأدوية لهم، فكل من يشتري كمية أكبر من الأدوية يحصل عليها بأسعار أقل، ما يتيح لهم تقديم الخصومات للجمهور والربح في ذات الوقت.

                       

عروض شركات الأدوية

حول هذا الموضوع، يقول مدير صيدلية جراند فارم شادي نصر الدين:"إن إختلاف أسعار الأدوية في الصيدليات يعود لسبب رئيسي وهو رغبة كل "صيدلي" في تقديم أسعار منافسة تهدف إستقطاب عدد أكبر من الزبائن".

وأضاف لـ"الحدث": "إن شركات الأدوية عادة ما تقدم خصما لأصحاب الصيدليات التي تشتري كمية أكبر من "الأدوية" ما يتيح لهم القدرة على تقديم أسعار قليلة ومنافسة في السوق".

 ونوه نصر الدين، إلى أن التلاعب بأسعار الأدوية في الصيدليات بات ظاهرة تتوجب التركيز عليها، في حين تعد مدينة رام الله الأقل نسبيا مقارنة بالمدن الأخرى، ما يثير التساؤلات حول تقصير الجهات الرقابية في هذا الموضوع.

 

ظاهرة التلاعب بالاسعار

من جهته يقول نقيب الصيادلة الدكتور أيمن الخماش لـ "الحدث": "إن هناك فرقا كبيرا بين "التلاعب" بالأسعار أو تقديم "خصومات" معينة عليها، فالتلاعب بالأسعار يعد مخالف للقانون، في حين أن الخصومات قانونية ويحق للصيدلي تقديم الخصم الذي حدده القانون لفئة معينة مثل الزملاء الصيادلة والاطباء او شركات التامين الصحي الموقعة اتفاقية مع مجلس النقابة والخصم لا يتجاوز في هذه الحالة 10%،  أو حتى تقديم الأدوية بالمجان للحالات الاجتماعية.

في الإطار ذاته، أشار الخماش إلى أن هناك بعض "الصيدليات" التي تشتري الأدوية بطرق غير شرعية وبأسعار مخفضة، كأن تحصل عليها من بعض الجمعيات الخيرية أو تتشري أدوية غير رسمية وشرعية.

 

دور نقابة الصيادلة

وعن دور النقابة في التصدي لهذا التلاعب، أكد خماش أن النقابة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وإتحاد الصناعات قاموا بوضع ملصقات  تحمل شعار النقابة للتمييز بين الأدوية، كما أنها كثفت من جولاتها الميدانية على الصيدليات بهدف فحص "مصدر الدواء، سعره، وصلاحيته" لضمان جودة الدواء المقدم للمستهلكين.

ونوه إلى أن هناك عددا من العقوبات تتخذ بحق المخالفين وتكون بناء على طبيعة العقوبة، على أن تبدأ بالتنبيه، ودفع الغرامات المالية وتنتهي بسحب رخصة مزاولة المهنة وإغلاق الصيدلية.

من جهة أخرى، تتطرق مدير صيدلية "جراند فارم" شادي نصر الدين إلى أن قرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار أكثر من ألف صنف دوائي محلّي ومستورد، بنسبة 20% من الأصناف التي يتم تداولها في السوق اعتباراً من شباط الجاري، أدى لإحداث فوارق إضافية في الأسعار خلال الشهر الماضي بانتظار كل صيدلي أن يبيع من لديه من أدوية "قديمة" تفاديا للخسارة.

 

"حليب الأطفال" نموذجا

يقول المواطن أسعد: "في كل مرة أتوجه فيها للصيدليات لشراء الحليب لطفلي أجد أن سعر الحليب يختلف من صيدلية لأخرى".

وأضاف لـ"الحدث": "ان بعض البائعين يحاولون  التحايل على الزبائن بوضع سعر إضافي للسعر الأصلي على علبة الحليب، ليرى إن كان المشتري سيلاحظ الفرق أم لا، وفي حال لاحظ الزيادة يبرر ذلك بان هناك خطأ في وضع السعر".

عن هذا الموضوع يقول نقيب الصيادلة د. أيمن الخماش: "إن سعر الحليب تحديدا يتفاوت بين الصيدليات لوجود نظام خاص لشركات موردين الحليب، فمن يأخذ كمية كبيرة من الحليب يعطى كمية إضافية، ما يسهل على البائعين بيع الحليب بالسعر الذي يرونه مناسبا".