قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "نبذل كافة الجهود لتأمين مصادر المياه وتطويرها، والتخفيف من حدة الأزمة المائية التي يواجهها أبناء شعبنا، بفعل سيطرة إسرائيل على أكثر من 85% من مصادرنا المائية".
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم "المياه العالمي" اليوم الخميس في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير العمل مأمون ابو شهلا، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والعديد من الوزراء والسفراء، وممثلي الدول المانحة، والشخصيات الرسمية، والاعتبارية.
وناشد الحمد الله الدول والجهات المانحة المساهمة في توفير الدعم لإقامة مشروع محطة التحلية المركزية، للبدء بتشغيلها قبل حلول عام 2020، منوها إلى "أن إنقاذ قطاع غزة يتطلب التحرك دون أي تأخير أو مماطلة".
وثمن "الجهود التي تبذلها سلطة المياه لضمان تلبية احتياجات شعبنا المضطردة، وتأمين وصول المياه، وخدمات الصرف الصحي إلى كافة التجمعات".
وقال: "في الوقت الذي يحرم فيه أصحاب الأرض من التمتع بالمياه، تواصل إسرائيل سيطرتها على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، وتصادر حقنا المشروع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق المسماة (ج) التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، وبينما يتجاوز استهلاك المستوطن الإسرائيلي من المياه سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني، تبقى معدلات استهلاك الفلسطيني من المياه أدنى من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية".
وأضاف الحمد الله "يحيي العالم هذا العام فعالياته بيوم "المياه العالمي" تحت شعار "المياه والعمل"، وذلك تشديدا على العلاقة العضوية بين تطور قطاع المياه، وتعزيز الموارد المائية، ومستقبل التنمية البشرية المنشودة"، مشددا على "ضرورة ربط جهود تحقيق الأمن الغذائي أو الاقتصادي أو حتى القومي بإعمال حقوقنا المائية، وتطوير مشاريع ومرافق قطاع المياه، والصرف الصحي".
وتابع: "أنقل لكم اعتزاز الرئيس محمود عباس بطواقم وموظفي المؤسسات العاملة في قطاع المياه، وتأكيده على أننا ماضون لاسترداد حقوقنا المائية وفق القانون الدولي، وماضون كذلك في جهود إعادة إعمار وتأهيل وتوسيع بنيتنا التحتية، خاصة في قطاع غزة المكلوم".
وأوضح "أنه في ظل استمرار الجهود لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة مخططات التهجير والاقتلاع، يأتي احتفالنا بهذا اليوم، وإسرائيل تنتهك بحصارها وتضييقاتها وسيطرتها على مواردنا المائية، كافة المواثيق والمعاهدات الدولية"، مؤكدا "ضرورة حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومقدراتنا، واسترداد حقوقنا العادلة، وفي القلب منها حقوقنا المائية، ومواصلة تطوير مرافق وأسس دولتنا، واستكمال تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية، التي تعد مشاريع المياه والصرف الصحي جزءا هاما منها" .
وأردف رئيس الوزراء: "يزداد الوضع المائي قتامة في قطاع غزة الذي يسكنه 1.8 مليون نسمة، إذ تتهدده كارثة إنسانية متفاقمة جراء استنزاف المخزون الجوفي فيه، وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ يصل تلوث المياه فيه إلى 97%، هذا بالإضافة إلى ما سببه العدوان الإسرائيلي من دمار للبنية التحتية لقطاع المياه، والصرف الصحي، ومرافقه".
وتابع: "تكبد قطاع المياه في القطاع خلال عام 2014 خسائر قدرت بأكثر من أربعة وثلاثين مليون دولار أميركي، إضافة إلى عشرة ملايين دولار أخرى شهريا لإجراء عمليات التأهيل الأولية، وتأمين الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي"، موضحا أن "الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات يعرقل جهود إعادة إعماره، وتأهيل مرافقه، واستنهاض قطاعاته".
وبهذا الصدد، أشار إلى أن التقارير الدولية حذرت هي الأخرى من عدم صلاحية قطاع غزة للسكن بحلول عام 2020، إذا استمرت ظروفه كما هي الآن.
واستطرد الحمد الله: "إزاء الوضع المائي المتدهور الذي تواجهه غزة، كما في الضفة الغربية التي يحرم سكانها منذ حوالي خمسين عاما من الوصول إلى مصادر المياه واستغلالها واستثمارها، فقد عملت الحكومة بالتعاون والشراكة مع الشركاء المانحين والمؤسسات الدولية المتخصصة على تنفيذ برامج ومشاريع التحلية المركزية والمحدودة، وإعادة تأهيل وبناء الآبار، وتقليل الفاقد في الخطوط الرئيسية ومحاربة التعدي عليها، وإنجاز مشاريع الصرف الصحي للوصول إلى كافة التجمعات لتوفير خدمات وموارد المياه".
وأشار إلى أن الحكومة سارعت بتطوير البنية التشريعية والقانونية الناظمة لهذا القطاع، حيث تم المصادقة على قانون المياه الجديد، وتم تحقيق انجازات خلال العام الماضي على صعيد مأسسة قطاع المياه، وإصلاحه، ورفع كفاءات العاملين فيه.
وأضاف: "لقد تصدرت مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، أولوياتنا وتدخلاتنا الحكومية، حيث نعمل من خلال سلطة المياه ولمواجهة تدهور الخزان الجوفي وتأمين موارد مائية مستدامة على تنفيذ برنامج تدخلات متدحرج، يتضمن إقامة ثلاث محطات معالجة صرف صحي في شمال وجنوب ووسط القطاع، إضافة إلى ثلاث محطات لتحلية المياه، وإقامة محطة تحلية مركزية".
وبين أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية قطاع المياه في غزة هو النقص الحاد في الكهرباء الذي يؤثر بدوره على توزيع وانتاج المياه، ويترك أبناء شعبنا فيها رهينة لمحدودية وشح المياه، مناشدا دول العالم بالتدخل الفاعل والفوري لإنقاذ مستقبل الحياة في قطاع غزة، وضمان استعادة حقوقنا المائية عموما، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لمصادر المياه، وانهاء حصارها الظالم هناك".
وشكر "كافة الدول والجهات المانحة التي تدعم مسيرة بناء مؤسساتنا وتطوير عملها، داعيا إلى المزيد من الاستثمار في قطاع المياه، باعتباره هو استثمار في المستقبل، وفي صنع الحياة، وفي تمكين شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صمودهم، وبقائهم على أرض وطنهم".
بدوره، قال غنيم "إن هذا اليوم يأتي كل عام للتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل مستقبل تتوفر فيه مياه صحية لكافة القطاعات، من خلال نيل كافة حقوقنا المائية، ولضمان واقع أفضل للأجيال القادمة".
وأوضح "أن الاحتلال يضع العراقيل أمام الجهود المبذولة كافة، خاصة في ظل الأزمة المائية المتصاعدة، بسبب عدم تمكيننا من الاستفادة من مصادرنا المائية في كافة أرجاء الوطن".
كما عرّج في كلمته على وضع المياه الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة، نتيجة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه، وتلوثها بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن 97% من مياه الخزان الجوفي غير صالحة للاستخدام البشري.
من جانبه، قال أبو شهلا في كلمته "نتذكر كم فقدنا من مَزارع للحمضيات والخضراوات والموز في غزة والأغوار، بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق شعبنا وأرضه، الأمر الذي أدى إلى خسارة الآلاف من فرص العمل، بسبب عدم توفر المياه بالكمية والجودة المطلوبة".
وبين "أن دولة الاحتلال تسرق مياهنا وتمنعنا من الوصول إلى مصادرنا، وتجفف الينابيع، وتستحوذ على المياه الجوفية، وتستولي على حصتنا من نهر الأردن، إضافة الى فرض أسعار عالية للمياه".
.jpg)
.png)
