الثلاثاء  28 أيلول 2021
LOGO

خاص| الرئيس عباس إلى نيويورك.. فهل سيلتقي أوباما؟

2016-03-27 07:22:33 AM
خاص| الرئيس عباس إلى نيويورك.. فهل سيلتقي أوباما؟
الرئيس محمود عباس

 

خاص الحدث

 

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة في تصريحات لـ"الحدث" ان الرئيس محمود عباس سيقوم خلال نيسان المقبل بزيارة للولايات المتحدة الاميركية.

 

هذا ولم يشر عميرة في تصريحاته لـ" الحدث " إن كان الرئيس عباس سيلتقي بنظيره الاميركي باراك اوباما، لكنه قال : ربما سيكون هناك لقاء بين الرئيسين.

 

وحسب عميرة فان القيادة الفلسطينية تبحث سبل التوجه الى المؤسسات الدولية ومجلس الامن، لاستصدار قرارات وقف الاستيطان وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

 

وكان "مجلس حقوق الإنسان الأممي"، صوّت مساء الخميس، لصالح 4 مشاريع قرار خاصة بالفلسطينيين، منها مشروع قرار حول الاستيطان، وتحديد "قائمة سوداء" بأسماء الشركات "الإسرائيلية والأجنبية" العاملة في المستوطنات، وضرورة إنهاء عملها وملاحقتها قانونياً، وصوّتت لصالح القرار 32 دولة، وامتنعت عن التصويت 15.

 

وكان نتنياهو، هاجم في وقتٍ سابق المجلس الأممي، بعد اعتماده مشاريع القرارات الأربعة، مُطالباً بعدم احترامه.

 

وقال "المجلس تحوّل إلى سيرك معادٍ إلى إسرائيل، ويُهاجمها، رغم كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، واستغلّ الموقف أيضاً لمهاجمة إيران ودول أخرى، بقول "يهاجم المجلس الأممي إسرائيل،  في حين يتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ايران وسوريا وكوريا الشمالية".

 

هذا وصوّت مجلس حقوق الإنسان الليلة، على 3 مشاريع قرار أخرى، أوّلها يتعلّق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتلقّى المشروع تصويتاً بالإجماع من قبل 49 دولة.

 

كما صوّتت 42 دولة لصالح مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الإرض الفلسطينية، ويشمل الإغلاقات والهدم والاعتداء على الأماكن الدينية، وعمليات القتل الميدانية التي ترتكبها دولة الاحتلال، بحق الفلسطينيين. وامتنعت 5 دول عن التصويت لهذا القرار .

 

ومشروع القرار الرابع، الذي حظي بتصويت 32 دولة في المجلس، يتعلّق بالمساءلة، وهو خاص بلجان التحقيق الدولية، مثل لجنة غولدستون، والعدوان الصهيوني الأخير في العام 2014، وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين، وإيجاد آليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان.

 

جدير بالذكر أن العضو في مجلس حقوق الإنسان، لا يملك حق النقض (الفيتو)، وهو ما يُسهل على الفلسطينيين، تمرير قرارات من هذا النوع، مقارنة مع مجلس الأمن.