اللجنة الوطنية تطالب مدير شركة "كول نِت" بالتوقف عن التطبيع

الحدث - رام الله 

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،(BDS) التطبيع الذي يتواصل بأشكال مختلفة ومنها الاقتصادي والمتمثل بمشاركة رجل الأعمال الفلسطيني هاني العلمي، المالك والمدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات الإنترنت، في مؤتمر فوربس الاقتصادي الذي يعقد في الثالث من نيسان/أبريل في تل أبيب والقدس تحت شعار "لا يزال ممكناً للابتكار والنمو والكياسة أن تزدهر، حتى في منطقة يشوبها الصراع".

ويفتتح المؤتمر الرئيس الإسرائيلي السابق المتهم بجرائم حرب، شمعون بيريس، وتشارك في رعايته شركة نبيذ تعمل في المستعمرات الإسرائيلية.

كما يتحدث فيه ممثلون عن شركات هاي تك إسرائيلية متورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي 

حسب برنامج المؤتمر

يشارك العلمي في حلقة نقاش حول دور شركات التكنولوجيا في "الانفراج" والسلام الاقتصادي عبر المشاريع المشتركة (التطبيعية) في الوقت الذي "بالكاد يتحدث السياسيون" فيه من "الطرفين" مع بعضهم البعض. وتعقد الجلسة في "متحف إسرائيل" في مدينة القدس، التي يعرفها المؤتمر بمدينة إسرائيلية تعج بمشاريع التكنولوجيا. يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد اتهمت المتحف بعرض آثار فلسطينية مسروقة، مما يخالف القانون الدولي.

إن مشاركة هاني العلمي في مشاريع تطبيعية، حسب التعريف، الذي أجمع عليه المجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة في نوفمبر 2007، هي ليست الأولى. فقد قامت اللجنة الوطنية للمقاطعة بمراسلة مجلس إدارة شركة "كول نت" سابقاً حول مشروع في القدس المحتلة بالشراكة مع إسرائيليين، حيث جاء في رسالة اللجنة حينه:

"إن السيد العلمي وفي تبريره للمشروع، يصف القدس الغربية بانها صحية والقدس الشرقية بالمشلولة، ويعلل ذلك بسبب غياب مثل هذه المشاريع [الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة]. وللتصحيح فإن القدس الشرقية مشلولة بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية، ورزوحها تحت وطاة نظام من الفصل والتمييز العنصري، والاحتلال العسكري، حيث الأجدر بنا ازالة النظام وتبعاته، لا العمل على تحسين مظهره والتساوق معه".

إن اللجنة الوطنية للمقاطعة تطالب هاني العلمي التراجع فوراً عن هذا التطبيع وكل مشاريع ولقاءات التطبيع  الجارية التي توفر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وحرق لعائلاتنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي المبرمج لشعبنا، بالذات في القدس.

إن ازدياد اللقاءات والمشاريع التطبيعية في الفترة الأخيرة يعكس فشل إسرائيل في التصدي لنمو حركة المقاطعة BDS والنجاحات التي تحققها مؤخراً على صعيد عزل نظام إسرائيل الاحتلالي والاستعماري والعنصري أكاديمياً وثقاياً وحتى اقتصادياً.

فقد بدأت بعض أكبر الشركات العالمية، مثل "فيوليا" و"أورانج" و"CRH" و"G4S" تنسحب من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ضغط حركة المقاطعة العالمية ذات القيادة الفلسطينية BDS.

وتحاول "إسرائيل" بشكل يائس مؤخراً ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار من خلال إعلان الحرب القانونية والاستخباراتية على حركة المقاطعة BDS. كما تستخدم إسرائيل التطبيع لإضعاف الحركة.

إن التصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هو مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية، ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يجرم التعامل مع المستعمرات.

لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمر في أي وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة BDS، والتي باتت إسرائيل تعتبرها "تهديداً استراتيجياً" لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته.

إن استمرار أي صاحب شركة فلسطيني في التطبيع سيشجع الدعوات الشعبية لمقاطعة شركته. التطبيع لن يمرّ.