الحدث-رام الله
يقدّر تقرير جديد للبنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأرض الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار. كما بلغت خسائر المالية العامة للسلطة الوطنية في الفترة ذاتها 184 مليون دولار، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط، التي لم تُحصّل والتي تشكل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي
ويبرز التقرير الذي صدر اليوم بعنوان
وقال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن،
وأوضح البنك الدولي في تقريره، أنه في أواخر 2015، تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطرح الجيل الثالث من الهاتف المحمول في الضفة الغربية
وأضاف أن القيود الصارمة أثرت بدرجة كبيرة على تطوير الاتصالات الفلسطينية، ومن بينها القيود الإسرائيلية على استيراد المعدات التي تحتاج إليها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدم قدرة هذه الشركات على العمل في أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، ومطالبة إسرائيل للشركات الفلسطينية بأن يتم الحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.
وتابع: وفي الوقت الذي تحكم فيه الممارسات الدولية المنافسة في هذا القطاع، لم تستطع شركة المحمول الفلسطينية الثانية "الوطنية"، أن تبدأ عملياتها في غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحد من القدرة على الحصول على الترددات اللاسلكية واستيراد المواد اللازمة. ونتيجة لذلك، يظل هيكل سوق المحمول في غزة احتكاريا
ورغم هذه القيود، فقد تبنت السلطات الفلسطينية نظام الترخيص الحر لمقدمي خدمات الإنترنت، وهناك أكثر من 20 شركة تقدم خدمات الإنترنت وتمتلك حق الاستثمار المباشر في البنية التحتية للنطاق العريض وتشغيله، ولم يعتمد هذا النهج إلا القليل من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم بعد إنشاء هيئة رقابية مستقلة وفقا لما جاء بالقانون الصادر عام 2009، وفي الوقت الحالي، تبقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن التسعير والترخيص وأمور التشغيل. وقد اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات نحو تحرير السوق، بيد أن هناك مخاوف كبيرة من نظام الهيمنة على السوق والمغالاة في الأسعار