ابتداء من اليوم لا اسمنت في غزة.. والعمال الأكثر تضررا

الحدث- غزة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أنه سيوقف توريد الاسمنت إلى قطاع غزة، على أن لا يشمل هذا الوقف المشاريع الدولية.

وبحسب هيئة المعابر الفلسطينية، فإنه سيتم وقف توريد الاسمنت لمشاريع القطاع الخاص كافة، إلى جانب المتضررين غير المتضررين من الحرب الأخيرة على غزة، في حين أن اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووكالة الغوث "الاونروا" لن يشملهما المنع.

أسباب المنع

بينما تضارب الأقول في شأن أسباب المنع، والتي جاء بعضها مشيراً إلى استيلاء جهات محسوبة على حماس على كميات الاسمنت لدى وصولها لمعبر كرم أبو سالم، أشار حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد في غزة إلى أن بعض التجار الموردين للإسمنت لا يتلزمون بالتسعيرة الرسمية ويبيعون الاسمنت في السوق السوداء بأسعار أعلى من الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد.

العمال الأكثر تضررا

من جهته، أكد النائب في التشريعي رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن العمال الفلسطينيين من أكثر الفئات تضرراً وحاجة للدعم والمساندة.

وأشار في بيان صحفي وصل "الحدث" نسخة عنع أن نسبة البطالة بين صفوف عمال قطاع غزة وصلت إلى قرابة 50%.

وشدد الخضري على أن غالبية العمال وعوائلهم باتت تعتمد على المساعدات الدولية والإغاثية، حيث إن أكثر من مليون مواطن في غزة يعتمدون عليها في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، موضحاً أن العمال في فلسطين وخاصة في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة وارتفاع حاد في نسب البطالة والفقر وتعطل الآلاف منهم عن العمل بعد تدمير وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والورش في العدوان الأخير والتي وصلت إلى 80% بين إغلاق جزئي وكلي، بالإضافة إلى منع إدخال مواد البناء بين الحين والآخر». 

يذكر أن القطاع يدخله نحو 2500 طن يومياً في ظل أن القطاع يحتاج لأكثر من ضعف هذه الكمية بسبب اسباب أخرى من قبيل ازدياد حجم الطلب سيما مع اقتراب حلول فصل الصيف الأمر الذي أفضى إلى حالة من احتكار بعض التجار لهذه السلعة وتسويقها بأسعار مرتفعة.