الهيئة المستقلة: الية اعداد" الضمان الاجتماعي استثنت اطرافاً مهمة وتطالب الرئيس بوقفه

الحدث-رام الله

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  اليوم الاثنين، في مخاطبة بعثت بها الى الرئيس محمود عباس أن الآلية التي تم إعداد القرار بقانون بها بشأن الضمان الاجتماعي قد استثنت أطرافاً مهمة من المشاورات، مطالبة بوقف العمل به.

واوضحت الهيئة المستقلة في بيان لها أن المخاطبة التي بعثتها الى الرئيس عباس اكدت  أنه لم تتم تهيئة الرأي العام والمؤسسات والفئات التي سوف تتأثر بهذا القرار بشكل مناسب.

وطالبت الهيئة المستقلة الرئيس عباس بوقف العمل بخصوص القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي لفترة زمنية لا تتجاوز سنة، يتم خلالها تشكيل لجنة تمثيلية من الأطراف الأساسية المتأثرة بالقرار بقانون لمناقشته واقتراح إدخال التعديلات الضرورية عليه، وأيضاً لاستكمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بحيث يتم خلال هذه السنة أيضاً تهيئة المؤسسات والرأي العام وبناء الثقة بالنظام المقترح.

واشارت الهيئة في مخاطبتها  للرئيس عباس أن القرار بقانون لم يوفر أحكاماً واضحة بخصوص وجود ضامن للصندوق الأمر الذي يفسر حالة الرفض العام التي ووجه بها القرار بقانون ويهدد بامتناع قطاعات واسعة من المؤسسات والأفراد والنقابات عن التعاون في إنفاذه، كما أشارت المخاطبة إلى أن معالم نظام الضمان الاجتماعي المقترح غير مكتملة نتيجة لعدم استكمال الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بقانون.ش