الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خاص| فتح التدرج الوظيفي للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم

التطبيق يحتاج إلى لإصدار "قرار بقانون جديد"

2016-04-05 07:44:50 AM
خاص| فتح التدرج الوظيفي للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم العالي
 

الحدث خاص

أخبار السياسات الحكومية- إضراب المعلمين

 

كشفت مصادر لـ"الحدث" ان رئيس ديوان الموظفين العام الدكتور موسى أبو زيد قد أرسل كتابا لرئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، (تحتفظ الحدث بنسخة من الكتاب)، يطلب فيها اصدار قرار بقانون جديد لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد المعلمين بتاريخ 18-2-2016 لفتح باب التدرج الوظيفي.

 

وكان رئيس الوزراء اصدر تعليماته تطبيقا للاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين باعتماد الاتفاقية الموقعة بشأن فتح باب التدرج لحملة شهادة البكالوريوس ليحصل على درجة D1, D2 مع انتقال اقدميات الدرجة لها، بحيث يحصل حامل شهادة الدبلوم على الدرجة الاولى مع أقدميات الدرجة، وذلك حسب البند رقم (4) من الاتفاقية.

 

واشارت الرسالة الموجهة من رئيس ديوان الموظفين العام الى رئيس الوزراء إلى أن ديوان الموظفين العام قام بتنفيذ الشق الأول للمعلمين ومدراء المدارس حملة شهادة البكالوريوس ومنحهم الدرجة D2 بناء على كتب الترقيات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وذلك بالاستناد إلى القرار بقانون رقم 1261 الصادر بتاريخ 20015/4/2016.

 

ترقيات وصلت وزارة التربية لحملة شهادة الدبلوم

 

وأضافت الرسالة، إلى أنه وصل ديوان الموظفين ترقيات من وزارة التربية والتعليم تطلب فيه تنفيذ الشق الثاني لحملة شهادة الدبلوم وترقيتهم للدرجة الاولى وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2016/2/18، علما ان القرار بقانون رقم 1261 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لم يشمل المعلمين من حملة الدبلوم وايضا لم يشمل حملة شهاد البكالوريوس بشكل عام بل حدد القرار للمعلمين ومدراء المدارس حملة شهادة البكالوريوس.

 

وبينت الرسالة أنه من أجل تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتاريخ 2016/2/18 يتطلب قرارا بقانون جديد لتطبقه.

 

وقد علمت "الحدث"، أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت باحتساب الترقيات للدرجات (D1,D2) لحمة شهادة البكالوريوس فاعلى والدرجة الاولى لحمة الدبلوم من الموظفين (الاكاديميين والإداريين) وارسالها تباعا لديوان الموظفين العام لاعتمادها  وتنفيذيها في وزارة المالية.