الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أرسلت إشعار اعتصام الغد

الحدث- رام الله

سياسات الحكومة- قرار بقانون الضمان الاجتماعي

أرسلت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بتاريخ 2016/4/14 إشعاراً خطياً إلى محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، حسب الأصول والقانون، وأكدت الحملة الوطنية في الإشعار الخطي عزمها على عقد التجمع السلمي أمام مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/19 من أجل ضمان اجتماعي عادل.

وقد ورد في الإشعار المقدم بأن التجمع السلمي سيبدأ بتمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من أمام النادي الأرثوذكسي برام الله وينطلق باتجاه مجلس الوزراء في تمام الساعة الواحدة ظهراً ويستمر بضع ساعات.

ونص الإشعار الخطي، الموجه إلى المحافظ د. ليلى غنام بتاريخ 2016/4/14، وموضوعه إشعارٌ بعقد تجمع سلمي، على ما يلي  "يهديكم الأشخاص المنظمون للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أطيب التحيات، وعملاً بأحكام القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فإننا نشعركم بأننا سنقوم بعقد تجمع سلمي برام الله يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/19 من أجل ضمان اجتماعي عادل؛ حيث يبدأ التجمع السلمي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من أمام النادي الأرثوذكسي برام الله وينطلق باتجاه مجلس الوزراء في تمام الساعة الواحدة ظهراً ويستمر بضع ساعات". وحمل الإشعار المقدم توقيع خمسة أشخاص من المنظمين للتجمع السلمي.

وأكدت الحملة الوطنية للضمان الإجتماعي أن الإشعار المقدم بشأن التجمع السلمي منسجم بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام القانون الأساسي المعدل، وقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني، بشأن هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، المتمثل في التجمع السلمي، وهو تعبيرٌ عن الرأي بشكل جماعي.

وأوضحت الحملة الوطنية أن المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة تنص على أنه "يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع". وأنه قد جرى بالفعل، توجيه الإشعار الكتابي، والحصول على وصل الاستلام، حسب الاصول والقانون، بتاريخ 2016/4/14 أي قبل الموعد المقرر للتجمع السلمي (19 نيسان) بخمسة أيام.

وأضافت الحملة الوطنية، بأن المادة (4) فقرة (أ) من القانون المذكور تنص على أن "يقدم إشعار كتابي موقعاً من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه". وهذا ما يظهر بوضوح في الإشعار، الموقع من خمسة من المنظمين، المنسجم مع القانون.

وتابعت الحملة الوطنية، بأن المادة (4) فقرة (ج) و (د) من القانون المذكور توكد صراحة على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي لأي جواب خطي، بعد 24 ساعة على الأكثر من موعد تسليم الإشعار الخطي، فإنه يحق للجهة المنظمة إجراء التجمع السلمي في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار. والحملة الوطنية لم تتلقَ رداً خطياً على إشعارها الخطي المقدم منذ تاريخ 2016/4/14 بما يؤكد الموافقة عليه.

وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، أنها استكملت كافة التجهيزات والتحضيرات، بغطاء قانوني كامل، ليوم حاشد (19 نيسان) للمطالبة بوقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي، الظالم والمجحف، وقد أوردت العديد من الملاحظات الجوهرية عليه وطالت مختلف مفاصل القرار بقانون، في العديد من اللقاءات العامة التي أجرتها، ولم يرد مجلس الوزراء على أيّ منها على الإطلاق؛ بل اكتفى بإعادة إنتاج خطاب الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي. وشددت الحملة، على أن أنشطتها وفعالياتها السلمية لن تتوقف حتى تحقيق هدفها.

ووجهت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي؛ نداءً لكافة المواطنين: للفقراء والمهمشين، للعمال والفلاحين، للأشخاص ذوي الإعاقة، للأيتام والمحرومين، للنساء وخاصة في الأرياف، لكل من استثناهم هذا القانون الظالم من الحماية الاجتماعية، لأبناء المخيمات والقرى والمدن، لكافة المؤسسات والنقابات والاتحادات والشبكات، هذا نداء الحملة الوطنية لكم/ن جميعاً يا أبناء البلد للمساهمة والمشاركة الفاعلة في الاعتصام السلمي الحاشد الذي سيعقد غداً الثلاثاء الموافق 2016/4/19 أمام مقر مجلس الوزراء برام الله في مشهد يوم عظيم عنوانه العدالة والحماية الاجتماعية والحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية لكم/ن ولأسركم الكريمة.