المالكي: حاليا، لن نقدم مشروع قرار ضد الاستيطان

الحدث - رام الله

كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، أن السلطة الفلسطينية لن تدفع في المرحلة الراهنة مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطاني الإسرائيلي وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام فرنسا لدفع مبادرتها عقد مؤتمر سلام دولي.

وقال المالكي متحدثا لصحافيين بعد لقاء بين عباس ورئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني ليو جيي "إننا نريد المساعدة" على انجاح هذا الاجتماع. وأضاف "كنا إيجابيين حيال المبادرة الفرنسية منذ البداية" وإثر زيارة الرئيس عباس الأخيرة إلى فرنسا تقرر أن "نشاطنا في مجلس الأمن يجب ألا يشكل خطرا بأي شكل من الأشكال على المبادرة الفرنسية".

وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي يسعى الفلسطينيون لاستصداره من مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال المالكي إنه ما زال ينبغي اجراء "مناقشات إضافية مع الدول العربية قبل معرفة الوقت المناسب للتقدم في هذا الاتجاه".

ويعمل الفلسطينيون على التسويق لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. واصطدمت محاولات فلسطينية سابقة بهذا الشأن بفيتو أميركي، وقد رفضت الولايات المتحدة أن تقول ما سيكون موقفها حيال مسعى فلسطيني جديد، غير أنها لم تستبعد أي احتمال. وكانت السلطة الفلسطينية طرحت مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن عام 2011 يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى الوقف الكامل والفوري لكل الأنشطة الاستيطانية.

وتسعى باريس لتحريك عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة بتنظيمها اجتماعا وزاريا دوليا في نهاية أيار/مايو على أمل أن يفضي إلى قمة دولية قبل نهاية الصيف.

وأعلن وزير الخارجية جان مارك آيرولت الخميس أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سوف يفتتح هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولكن بدون الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف "ان هذا الاجتماع قد يؤدي في حال نجاحه إلى الإعداد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من هذا العام ولكن هذه المرة بحضور مسؤولين أسرائيليين وفلسطينيين.

وأقر وزير الخارجية الفرنسي بأن "الأطراف متباعدة أكثر من أي وقت مضى" ولكن "لا حل للنزاع سوى باقامة دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، مع القدس عاصمة مقسمة". وقال أيضا "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان"، موضحا أن المحادثات في اجتماع باريس ستنطلق "على أساس مبادرة السلام العربية للعام 2002".

وتضمنت مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية خلال قمة بيروت العربية عام 2002، خطة سلام عربية تقضي بتطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية في حال انسحبت الدولة العبرية إلى حدود العام 1967، مع تسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين.