خاص "الحدث" | اتفاق مع الحكومة على طرح قرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي

خاص الحدث

كشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بسام الصالحي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء  د. رامي الحمد الله على العمل المشترك من أجل ادخال التعديلات على قرار بقانون الضمان الاجتماعي في سقف زمني لا يتعدى 6 اسابيع.

وقال النائب الصالحي في تصريحات خاصة بالـ"الحدث": "إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على مناقشة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإدخال كافة التعديلات عليه."

وأشار الصالحي: "إلى أن العمل على تعديلات هذا القرار بقانون ستبدأ في غضون الأيام القليلة القادمة على ان تنتهي هذه العملية خلال 6 اسابيع من بدء الحوار.

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته رقم (99) بتاريخ 21 نيسان 2016، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل، مأمون أبو شهلا، تقوم بالتشاور مع ممثلي العاملين وأصحاب العمل وكافة الجهات ذات العلاقة، ومناقشة المواد التي أثارت بعض الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة العاملين وأصحاب العمل والمصلحة العامة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.