الحدث- رام الله
تدين وزارة الخارجية وبشدة ما نشره ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية "شيله أدلر" على صفحته في موقع "الفيسبوك"، حول (ضرورة الانتظار لخطوة جديدة تتعلق بفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق)، مشيرا الى (مفاجأة في دورة الكنيست المرتقبة). أقوال "أدلر" هذه، تأتي بعد جولات وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة الى عدد من المستوطنات في الضفة، وأيام قليلة بعد التصريحات التي أطلقها نائب وزير الحرب الاسرائيلي، ايلي بن دهان، من (البيت اليهودي)، خلال مشاركته في اطلاق فعاليات الاحتفال بما يسمى (50 عاما على تحرير قلب أرض اسرائيل ـ يهودا والسامرة)، والتي جرت قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، حيث دعا "دهان" الى ضم الضفة الغربية الى اسرائيل وفرض السيادة عليها والبدء من مدينة الخليل.
هذه الأقوال والتصريحات تأتي جنبا الى جنب مع حملات يقوم بها المستوطنون واليمين في اسرائيل، بهدف زيادة القبضة الاسرائيلية التهويدية على المناطق الفلسطينية، عبر سلسلة من الخطوات أبرزها السعي الى فرض تدريجي للقوانين الاسرائيلية على الضفة كمقدمة لفرض السيادة الاسرائيلية عليها وضمها الى اسرائيل.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه التوجهات وأقوال "أدلر" العنصرية، فانها تحذر من مخاطر هذه النقاشات والتصريحات التي تعبر عن حالة الجدل الحزبي والعام في اسرائيل، وتعكس حقيقة التوجه الاسرائيلي الرسمي ممثلا بحكومة نتنياهو المتطرفة، في توسيع قبضة الاحتلال على أرض دولة فلسطين، من خلال سياسة ممنهجة نشهد تفاصيلها يوميا، تقوم على مصادرة الاراضي وتكثيف عمليات هدم منازل المواطنين ومنشآتهم، لمحاصرة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وترحيل الفلسطينيين من منطقة الأغوار، ومضاعفة عدد المستوطنين داخل الكتل الاستيطانية وخارجها، وتحويل البؤر الاستيطانية الى مستوطنات، وربطها بالتجمعات الاستيطانية القريبة منها، عبر شبكات من الطرق يتم شقها على حساب اراضي المواطنين.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي التعامل بمنتها الجدية مع مخاطر وتداعيات التوجهات الاسرائيلية الرسمية والاستيطانية، وتدعوه للخروج عن صمته تجاه الخطوات والاجراءات التي باتت تتيح لاسرائيل الاستمرار في مخططاتها الهادفة الى اغلاق الباب أمام اية حلول سياسية تفاوضية للصراع، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاجبار اسرائيل على التراجع عن مخططاتها التدميرية لفرص السلام.