الخميس  29 أيلول 2022
LOGO

السجائر الأسترالية الأغلى ثمناً في العالم

2016-05-06 04:45:43 PM
السجائر الأسترالية الأغلى ثمناً في العالم
أستراليا

الحدث- وكالات

 

تسبب فرض الحكومة الاسترالية ، المزيد من الضرائب على السجائر، إلى رفع سعرها حتى أصبحت الأغلى في العالم، مما يضطر المدخن الأسترالي إلى دفع 23 جنيها إسترلينيا، ثمن العلبة الواحدة.

 

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن أستراليا بالفعل لديها أغلى أنواع السجائر على هذا الكوكب، فعلبة ملبورن يزيد سعرها بـ 3.50 جنيه إسترليني، أكثر مما هي عليه في لندن ونيويورك.

 

ومن المتوقع، أن ترتفع الأسعار لتصل 40 دولارًا للعلبة، بحلول العام 2020، في ظل التغيرات الضريبية المقررة، وارتفاع ضريبة التبغ بنسبة 12.5% سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة بحسب موقع ارم

 

ووجد مسح استقصائي للعام 2015، أجراه بنك دويتشه، أن علبة سجائر مارلبورو في ملبورن وصل سعرها 12.70 جنيه إسترليني، وسيدني 11.65 جنيه إسترليني، مقارنة بما في باريس 5.24 جنيه إسترليني أو أوتاوا 5.99 جنيه إسترليني.

 

وكشف المسح، واسمه رسم خريطة الأسعار في العالم، عن أن علب السجائر الأسترالية أكثر تكلفة بما يقرب من 3.62 جنيه إسترليني، من علب السجائر المماثلة في لندن، التي يصل سعرها 9.20 جنيه إسترليني، ونيويورك 8.95 جنيه إسترليني.

 

وكانت أسعار السجائر، رخيصة في بعض الدول، مثل بكين (الصين) حيث تصل العلبة إلى 2.24 جنيه إسترليني، وكيب تاون (جنوب أفريقيا) 1.93 جنيه إسترليني، و جاكرتا (إندونيسيا) 0.93 جنيه إسترليني.

 

وأثار قرار الحكومة برفع الضرائب، غضب صانعي السجائر، في الوقت الذي احتفل فيه المدافعون عن الصحة العامة، بهذا القرار.

 

واتفق خبراء الصحة العامة على ذلك، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأورام بأستراليا البروفيسور سانشيا أراندا، إن قرار رفع الضرائب، خاصة تلك المفروضة على التبغ، من شأنه أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح، وتجنب إصابتهم بالسرطان.

 

وأكد أراندا، أن هذا القرار قد يزيد من أعداد المقلعين عن التدخين إلى 320 ألف شخص بالغ، و40 ألف مراهق.

 

هذا في الوقت الذي أصدرت فيه شركة “إمبريال توباكو أستراليا” بيانًا يؤكد غضبها من زيادة الضرائب.

 

وقال أندرو جريجسون، رئيس الشركة للشؤون القانونية والمؤسسية: “على الحكومة أن تتوقف عن معاملة ثلاثة ملايين مدخن في أستراليا كمواطنين من الدرجة الثانية”، مطالبًا إياها باحترام حقوق الشعب في شراء المنتجات بشكل قانوني.