أبو شهلا: المجتمع الدولي طالب الحكومة "بتخفيض" عدد الموظفين الحكوميين

الحدث- المصدر

كشف وزير العمل مأمون ابو شهلا اليوم (الأحد) أن المجتمع الدولي طالب الحكومة الفلسطينية "بتخفيض" عدد العاملين الحاليين فيها.

وقال ابو شهلا في مؤتمر عقده في مدينة غزة لإطلاع الصحفيين على آخر المستجدات الحكومية إن "الحكومة الفلسطينية لديها ترهل وظيفي الآن، والمجتمع الدولي يطالبها بتخفيض عدد العاملين الحاليين فيها".

وأضاف "أن وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، يقوم في نهاية كل شهر بتوسل للقروض من هنا وهناك لدفع رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية "تشغل في الوقت الحاضر ضعف ما تحتاجه من الموظفين".

وأردف أن "المال السياسي الذي كان مفروض أن يصل للسلطة بمعدل 5 مليارات دولار في العام بعد اتفاق أوسلو 1994 بدأ يتناقص حتى وصل في العام الماضي إلى 760 مليون دولار".

وتابع ابو شهلا "كنا نتوقع أن يصل العام الماضي مليار و200 مليون دولار دعما خارجيا ولكن ما وصلنا لم يتجاوز 760 مليون دولار ".

وذكر "أن المؤشرات في هذا العام تدل على أننا سنشهد تناقصا في الدعم الخارجي"، لافتا إلى أن كل ذلك "يمثل ضغطا إقتصاديا مطلوب منه تنازلات سياسية ولن ينجحوا".

وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية في الخامس من يناير الماضي إقرار الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.

إلى ذلك، أعلن وزير العمل الفلسطيني أنه سيرأس وفدا فلسطينيا للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المقرر عقده في العاصمة السويسرية جنيف نهاية الشهر الجاري وسيستمر لخمسة أيام متتالية.

ولفت إلى أنه سيطلب من منظمة العمل الدولية خلال المؤتمر تخصيص 200 مليون دولار للصندوق الفلسطيني للتشغيل خلال عام 2017 لمواجهة الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني.

وأعلن ابو شهلا أن وزارته قررت تشغيل ألفي خريج وألفي عامل ومهني خلال هذا العام ولمدة ستة أشهر كمرحلة أولى ضمن مشروع لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل في ظل البطالة المتفشية في القطاع.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة في هذا البرنامج هي القطاع الصحي والتعليم والبلديات والمنشآت الاقتصادية المتضررة من "العدوان" الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة.

ولفت إلى أن وزارته "تحرص على تنمية السوق المحلية لإيجاد حلول فاعلة تحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة"، مشيرا إلى سعيها في الوقت ذاته للبحث عن أفاق وفرص للعمل من خلال جلب مشاريع أو فتح أفاق للعمالة الفلسطينية في الدول العربية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من الدول العربية "لديها الرغبة في استجلاب أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في التخصصات العالية مثل الطب والهندسة والتعليم والمحاسبة والإدارة" .

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم بحيث وصلت إلى حوالي 42.7 في المائة، بحسب آخر إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.