الاقتصاد الإسرائيلي قد لا يحقق الأهداف بسبب تباطؤ النمو

الحدث - رام الله

أعلنت وكالة "موديس" للتصنيف الائتماني أن إسرائيل تشهد تراجعا بالنمو، حيث أن النمو الأدنى من المتوقع في الربع الأول يشير الى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد لا يتمكن من تحقيق الأهداف السنوية المتوقعة والمحددة، فيما أكدت أنه وبالرغم من ذلك ستُبقي تدريج السندات الحكومية المالية بمستوى A1 الذي يعتبر الأعلى محافظة على مستوى توقعات مرتفع، كما أكدت المحللة الاقتصادية في موديز – كريستين ليندوف.

ووفقا للتقييم الذي أجرته فإن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام 2016 بلغ 0,8 بالمائة، مقابل وتيرة سنوية بلغت 3,1% في الربع الأخير من العام 2015. وأكدت "النمو البطيء في الربع الأخير يزيد من انعدام الضمان بما يخص النمو السنوي الذي حددته الحكومة الإسرائيلية بنسبة 2,8%. كما أن هذا النمو البطيء يثير الشكوك حول نسبة الدين من الناتج القومي العام المستهدفة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بنسبة 2,9% من النمو"!

كما أن هذه النسبة أدنى من نسبة النمو التي توقعها صندق النقد الدولي والتي تبلغ 3%.

وأوضحت موديز أن ضعف الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والتضحية بالعديد من الإصلاحات البنيوية الاقتصادية لأجل اعتبارات سياسية قد تعرض الأهداف الأميرية (المالية) التي حددتها الحكومة للخطر. مشيرة الى أن الحكومة تميل بالعموم للإنفاق أكثر مع اقتراب نهاية السنة من بدايتها.

وأشارت ليندوف الى أن الحكومة الإسرائيلية عملت طوال 11 شهرا من العام المنصرم (2015) بدون ميزانية محددة بسبب الخلافات على قانون الميزانية للعامين 2015-2016 داخل الائتلاف الحكومي وفشل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالمصادقة على الاقتراح.

وأضافت "السياسة منعت تطبيق إصلاحات مهمة كانت الحكومة السابقة قد صادقت عليها والتي تطالب بإدماج اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم) في سوق العمل. وفي أعقاب تشكيل حكومة جديدة العام المنصرم وانضمام أحزاب تمثل اليهود المتدينين كحزبي شاس ويهدوت هتوراة الى الحكومة تم عكس القرار من الحكومة السابقة التي اعتبرت حكومة ليبرالية. وهذا قد يضر بسوق العمل الإسرائيلي الذي يتوقع أن تبلغ نسبة اليهود المتزمتين منه نحو 12% بحلول 2030.

ومن الأمور الأخرى التي تضر بالاقتصاد الإسرائيلي وتعرقل النمو، بحسب ما ورد من موديز هو المماطلة في استغلال منتوجات الغاز الطبيعي الإسرائيلية وتطوير حقل الغاز ليفياتان الذي يعتبر من أكبر حقول الغاز الطبيعي البحرية في شرق المتوسط. إذ أن هذا الحقل يفترض أن يشكل مصدرا للطاقة ويضمن انخفاض أسعار الكهرباء في إسرائيل، إضافة الى تصدير قسم منه الى تركيا على وجه التحديد وربما مصر أيضا.

يذكر أن بنك إسرائيل حافظ في الفترة الأخيرة على الفائدة بنسبة تطمح الى الصفر، حيث أنها عند 0,1% منذ شباط/ فبراير 2015.

ووفقا للتقديرات المالية فإن مواصلة بنك إسرائيل بشراء العملة الأجنبية وبالأخص الدولارات في الأسواق الأجنبية ساهم في الإبقاء على العملة المحلية – الشاقل (شيكل) قويا في الأسواق الدولية، ما أدى الى نمو ضعيف بالصادرات الإسرائيلية.

يشار الى أن وتيرة النمو في إسرائيل بالأرباع السبعة الماضية لم يحقق الهدف المرجو وهو نسبة 3% التي توقعها صندوق النقد الدولي. وهذه هي المرة الثالثة في الربع الأول من العام الذي يفشل النمو ببلوغ نسبة 1%

المصدر: فاينانشال تايمز