الأحد  21 تموز 2019
LOGO

خاص| لا تطردوا المواطنين نحو الأسواق الإسرائيلية

2016-06-19 02:21:59 PM
خاص| لا تطردوا المواطنين نحو الأسواق الإسرائيلية
الأسواق الإسرائيلية

 

 

الحدث- فرح المصري

 

يبدو أن اقتراب عيد الفطر هذا العام زاد من تخوفات المواطنين من تلاعب بعض التجار بالأسعار بهدف الربح خاصة في ظل "عدم وجود البديل الإسرائيلي" نتيجة  وقف إصدار التصاريح الإسرائيلية.

 

بدوره يقول رئيس حماية المستهلك صلاح هنية:"إن على التجار أن يكونوا أكثر عقلانية في جذب الزبون الفلسطيني هذا العام وعدم طرده الى السوق الإسرائيلي، وذلك عن طريق عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

 

عوامل تساعد التجار على  رفع الأسعار:

 

وأضاف لـ"الحدث":" إن زيادة إقبال الأفراد على شراء السلع، يزيد من شهية التجار لرفع الاسعار مستفيدين من عدة أمور: أهمها أن موعد صرف رواتب الموظفين هذا العام يتصادف مع موعد عيد الفطر الأمر الذي سيعمل على زيادة  نسبة اقبال المواطينين على الأسواق لشراء الملابس وغيره من المقتينات اللازمة للعيد".

 

وتابع:" إن زيادة تدفق المواطنين إلى المتاجر الفلسطينية لشراء كل ما يلزم، خاصة في ظل عدم وجود "البديل الإسرائيلي ، وعدم تدقيق المستهلكين على جودة الملابس وتفضيلهم  على السعر المنخفض" يشجع بعض التجار على رفع الأسعار ".

التأكد من  نوعية الملابس

وناشد هنية المواطنين، لضرورة التروي عند شراء الملابس والتأكد من نوعيتها عن طريق قراءة "البيان على الملابس" للتعرف على مكوناتها، والتأكد من أن التكلفة غير مبالغ فيها.

وأواضح ان ثقافة المستهلك في موضوع الملابس انصبغت بسلوك التجار في السوق حيث أن هناك من يقوم بتزييف الماركات، وهناك شروات تتم من ماركات ولكنها منتهية الموديل.

 

دور حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار

 وعن دور حماية المستهلك، يقول هنية:" إن حماية المستهلك و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس راقبت سوق الملابس من حيث ضمان الجودة وبطاقة البيان التي تصف مكونات الملابس، وبلد المنشأ التي تم فيها التصنيع وتم التعميم على التجار، على أن يبدأ الالتزام بها منذ آيار الماضي.

 
ولفت هنية الى ان الجمعية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تقوم بجولات تفتيشية للمحال التجارية للتأكد من الفواتير وتطابق بلد المنشأ الموجود بين ما هو موجود في الفاتورة والملتصق بالملابس، مشيرا الى ان الوزارة تحيل المزورين ومرتكبي مخالفة تزوير بلد المنشأ للنيابة والقضاء بتهمة الغش والتزوير

في الإطار ذاته، يقول مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة:"إن قطاع "الملابس" تكون وفقا للمواصفات والتعليمات الاسرائيلية، وتصنف كسلع لا تحتاج للفحص وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي".

واضاف للوكالة الرسمية ان البضائع المستوردة يستلمها التجار من الميناء الاسرائيلي وتدخل بشكل مباشر للسوق دون فحصها من الجانب الفلسطيني، مشيرا الى انه لا يتم فحص المنتجات المصنوعة محليا ايضا قبل وصولها للسوق، مؤكدا ان العمل جار لضبط دخول السلع الى المدن الفلسطينية.