الخارجية: السكوت الدولي على جرائم الإستيطان تواطؤ.. والإدانة لم تعد كافية

الحدث- رام الله 

 إمعاناً في تنفيذ سياساتها الإستيطانية التهويدية للأرض الفلسطينية المحتلة، واستكمالاً لمخططاتها الهادفة إلى إفشال الحل التفاوضي للصراع وسد الباب بشكل نهائي على حل الدولتين، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على بناء ( 800 ) وحدة إستيطانية جديدة في مستعمرات "معاليه أدوميم"، "هار حوما"، "بسغات زئيف" و "راموت"، الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، كما أقدم مستوطنون على إنشاء بؤرة إستيطانية جديدة قرب مستوطنة ( ليغوهوت) جنوب مدينة الخليل. هذه الإجراءات الميدانية الإستيطانية تتزامن مع إطلاق حملة في الكنيست تطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة " معاليه أدوميم "، ويقود هذه الحملة عضو الكنيست المتطرف عن البيت اليهودي ( بتسلئيل سمتريتش )  وبمشاركة فاعلة من مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ، ويشارك في هذه الحملة أعضاء " لوبي أرض إسرائيل "، وهي مجموعة ضغط تضم عددا من أعضاء الكنيست، بمن فيهم أعضاء من حزب الليكود الحاكم.

 إن وزارة الخارجية إذ تدين بأشد العبارات هذا التغول الإستيطاني المنفلت من أي اعتبار للقانون الدولي، وأي احترام لدعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الإستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها، فانها تؤكد أن اعداد المخططات الاستيطانية، وسرقة الأرض الفلسطينية هي سياسة يتبعها الاحتلال منذ احتلاله للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في العام 1967، وتصاعدت بشكل ملحوظ وجنوني منذ تولي نتنياهو الحكم في اسرائيل في العام 2009، ويجري تنسيق هذه المخططات المعتمدة مسبقا، بناءا على جداول زمنية محددة مرتبطة بالتوقيت الذي يختاره المستوى السياسي في اسرائيل، فلا صحة للأكاذيب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها، بأن تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية عبارة عن رد فعل على توتر أمني هنا أو هناك، فمن يتابع العمليات الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية يدرك أن اسرائيل، تمارس يوميا توسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة تمهيدا لضم غالبية الارض الفلسطينية وتهويدها، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى كانتونات وجزر في محيط من الاستيطان والمستوطنين. 

 أمام هذا التصعيد الإستيطاني الأخير، لم يعد مقبولاً مجرد إدانة تصدر أو بيان شجب يخرج من هذه الدولة أو تلك. لقد تخطّى الإحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمر، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإتخاذ ما يلزم من خطوات عملية بما فيها فرض عقوبات ومراجعة علاقاته مع دولة الإحتلال، وعدم القيام بذلك يعني تواطؤ متعمد من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الإستيطان، والتي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، بحيث يتحمل مسؤولية عدم وقفها.