صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي في 2016 إلى 3.8%

الحدث -  ا ف ب

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بعدما أظهرت أوروبا واليابان مؤشرات على النهوض، لكن آفاق النمو للولايات المتحدة تراجعت قليلاً.

ولا يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا يزيد على 3.1% هذه السنة، أي أقل بـ0.5 نقطة مما كان متوقعا في كانون الثاني/ يناير، وكذلك الأمر لعام 2016 (-0.2 نقطة).

ويتم التعويض عن ذلك قليلا بأرقام أفضل لمنطقة اليورو: 1.5% في 2015 (+0.3 نقطة) و1.6% في 2016 (+0.2 نقطة). وتحسنت التوقعات أيضا بالنسبة إلى اليابان مع 1% في 2015، و1.2% في 2016 (+0.4 نقطة في الحالتين).

أما التراجع الأكبر، فكان للاقتصاد الروسي الذي يتوقع أن يتقلص إلى 3.8% في 2015 و1.1% في 2016، في حين أن التوقعات بالنسبة إلى الصين على حالها مقارنة مع يناير بـ6.8% في 2015 و6.3% في 2016. ووحدها الهند تسجل نموا كبيرا يقدر بـ7.5% في عامي 2015 و2016.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن النمو العالمي في 2015، سيقوده نهوض لآفاق الاقتصادات المتطورة، بسبب تراجع أسعار النفط.

لكن من ناحية الاقتصادات الناشئة، فإن تراجع أسعار النفط سيخفض إلى حد كبير النمو في الدول المصدرة، خصوصا تلك التي كانت تشهد أصلا توترات جيوسياسية مثل روسيا.

وأضاف الصندوق أن إرادة السلطات الصينية في لجم الضعف الناجم عن النمو السريع للقروض والاستثمارات، سيحد من الاستثمار خصوصا في المجال العقاري. وسيلقي خفض أسعار المواد الأولية والجفاف وتراجع الثقة في القطاع الخاص بثقلهما على الاقتصادات في أمريكا اللاتينية وخصوصا البرازيل.

وتابع التقرير بأن "النمو في الدول ذات الدخل الضعيف، يتوقع أن يبقى قويا بـ 5.5% في 2015، مقابل 6% في 2016، بسبب طلب أكبر من شركائهم التجاريين في الاقتصادات المتطورة".

ويرى صندوق النقد أيضا أن المخاطر التي تحدق بسيناريوهاته أقل مما كانت عليه قبل عام. وقال إن التوترات الجيوسياسية والتعديلات في تقسيم الأصول في الأسواق المالية ومخاطر الركود والتضخم الضعيف بالنسبة إلى الاقتصادات المتطورة لا تزال قائمة.

وذكر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد أوليفييه بلانشار خلال مؤتمر صحافي، أن "خطر وقوع أزمة مع اليونان غير مستبعد"، وأن ذلك "سيفضي إلى زعزعة الأسواق المالية". ويلفت التقرير أيضا الانتباه إلى التقلبات الأخيرة القوية في أسواق الصرف مع تقدم ملحوظ لسعر صرف الدولار.

وقال الصندوق إن "تعزيز سعر الدولار يعني أن معظم الدول سجلت تراجعا أضعف لأسعار النفط مقارنة بالسعر المحدد بالدولار" الذي هو العملة المستخدمة في أسواق الذهب الأسود.

وذكر الصندوق أنه إذا كان لهذه التقلبات النقدية وقع إيجابي على النمو من خلال إعادة توزيع الطلب بين الدول والمناطق النقدية، فهي تشكل مخاطر تكمن في زيادة حجم ديون الدول التي تتراجع عملاتها.

وقال بلانشار إن لتقلبات أسعار الصرف إجمالا وقعا إيجابيا على الاقتصاد العالمي.

وبشأن الانكماش، فإن التقرير يرى أن ذلك يبقى "مصدر قلق كبيرا" بالنسبة إلى منطقة اليورو وأن احتمال حصول مثل هذا التراجع في الأسعار بات أقل من 30%.