قطامي لـ"الحدث": نرفض سياسات الاحتلال بحق العمال في الداخل ونعمل على إيجاد البديل

الحدث- محمد غفري

عبر وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي عن رفضه القاطع "جميلة وتفصيلاً" لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأكد قطامي في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن سلطات الاحتلال تمارس سياسات مختلفة بحق العمال الفلسطينيين من أجل التضييق عليهم، وعدم مطالبتهم بالحريات والحقوق الخاصة بهم، مشيراً إلى أن "قانون العمل في إسرائيل ينطبق على العامل الإسرائيلي، وكل من يعمل في هذا القطاع، ولكن للأسف الشديد عمالنا يخضعون لكل أشكال التمييز العنصري".

كفالة مالية للمحاكم لمن يطالب بحقه

وكانت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيليت شاكيد"، قد صادقت على عدة أنظمة ستكون فاعلة خلال الأيام القادمة بعد نشرها بالصحف الرسمية، تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن هذه الأنظمة تجبر كل شخص لا يحمل الهوية الإسرائيلية، أو لا يملك عقارات في "إسرائيل"، على إرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية للمطالبة بحقوقه بكفالة مالية، سيتم مصادرتها في حال إقرار المحكمة ببطلان دعواه.

الاحتلال يحاول منع العمال من الذهاب للمحاكم

ويرى وكيل وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية، في معرض رده على هذه الأنظمة الجديدة، أن الهدف منها هو التضيق على العمال الفلسطينيين، ومنعهم من الذهاب إلى المحاكم من أجل الحصول على حقوقهم وهذا إجراء عنصري بامتياز من جهة أولى.

ومن جهة ثانية يهدف الاحتلال إلى تحقيق نسبة جباية أعلى للمحاكم الإسرائيلية على حساب العمال الفلسطينيين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلاً، كما صرح المسؤول الرسمي.

كيف يمكن مواجهة هذه السياسة العنصرية

قطامي قال لـ"الحدث"، إن ملايين الدولارات يسرقها الاحتلال الإسرائيلي سنوياً بسبب سياساته الظالمة بحق العمال الفلسطينيين.

وفي سبيل مواجهة ذلك، بين قطامي أن وزارة العمل، تعمل على استراتيجية الاستغناء عن هذا السوق قدر الإمكان بسبب حالة التمييز والقهر والانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين.

وحتى يتم تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، أكد أن الوزارة ستواصل العمل في سبيل تخفيف معاناة العمال لحين الاستغناء عن هذه السوق، وسوف تستمر في ملاحقة إسرائيل في هذه الانتهاكات، والمطالبة بحقوق العمال الفلسطينيين.

وفي السياق، أشار إلى أن الوزراة ذهبت باتجاه منظمة العمل الدولية، من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق، لوقف هذه الانتهاكات، ووضع آليات تنفيذياً تجبر إسرائيل على التوقف عنها.

وأضاف، أن الوزارة تعمل مع المؤسسات الإنسانية والحقوقية العالمية، أو الموجودة في داخل الخط الأخضر، من أجل وقف هذه الانتهاكات وملاحقة إسرائيل، واجبارها عن التوقف عنها.