الانتخابات المحلية ومشاركة حماس- رولا سرحان

سعدتُ كما كثيرين بإعلان حركة حماس نيتها المشاركة في الانتخابات المحلية، وحثها لقاعدتها الشعبية والجماهيرية على المساهمة في تحديث سجل الانتخابات عبر تحديث بياناتهم الشخصية أو التسجيل لمن لم يسجل من قبل. فهذا يعني أن هنالك قبولاً من قبل الجميع على الاحتكام لصناديق الاقتراع باعتبارها الوسيلة الأصح لإدارة شؤوننا والبدء في ترتيب بيتنا الداخلي وبداية الخروج من عنق الزجاجة مهما كانت حسابات كل طرف من مشاركته في تلك الانتخابات.

حماس المعروفة بالتنظيم وبانضباط قاعدتها التصويتية، ستُشارك بلا شك بكل قوة في هذه الانتخابات رغم حقيقة أن الحكومة الحالية لم تجري أية مشاورات بخصوص الإعلان عن نيتها إجراء الانتخابات والذي على ما يبدو أن السبب وراءه كان يقينها بأن حماس ستقاطع أي انتخابات بتنظيم من الحكومة الحالية أو تحت إشرافها، غير أن حماس قد فاجأت الجميع بإعلانها دخول السباق الانتخابي.

حماس تشارك في الانتخابات لجملة أسباب لعل من بينها:

الأول: أنها تريد أن تثبت للجميع أنها لم تخسر شيئا من قاعدتها الشعبية منذ آخر انتخابات بلدية وتشريعية جرت، وأنها ما زالت قوية في غزة رغم الحروب، ورغم الوضع الاقتصادي البائس هناك، ورغم الحصار المفروض على القطاع والذي يحملها الكثيرون مسؤوليته لأنها المسؤولة عن إدارته فعليا.

الثاني: رغبة حماس، كما الجميع في قياس حجم قوتها ليس في غزة وحدها وإنما في الضفة الغربية أيضاً، فأحدنا لا يعلم حقيقة وحجم القاعدة المؤيدة لحماس في الضفة الغربية، وستكون نتائج الانتخابات البلدية مؤشرا مهماً على ذلك.

الثالث: يتعلق بقياس حجم التمثيل وتوازنات القوى داخل حماس نفسها، الأمر الذي سيلقي بظلاله على انتخابات المكتب السياسي لحماس المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل، خاصة في ظل الإعلان عن عدم نية خالد مشعل الترشح لرئاسة المكتب السياسي.

الرابع: الحصول على اعتراف، ولو ضمني، بشرعية المؤسسات الحالية القائمة في غزة، ومن بينها الجهاز القضائي والذي من المفترض أن يبت في الطعون والجرائم الانتخابية خلال مراحل سير العملية الانتخابية، فتلك الطعون سيتم النظر فيها من قبل المحاكم هناك.

الخامس: الاعتراف الضمني بالتشكيلة الأمنية الحالية في قطاع غزة، والتي من المفترض أن تقوم بحماية مختلف مراحل العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع في القطاع، وبخاصة يوم الاقتراع العام يوم السبت بتاريخ 8 /10/2016. وقوى الأمن تلك من المفترض أيضاً أن تقترع يوم الخميس بتاريخ 6/ 10/ 2016 أي قبل الاقتراع العام للمواطنين ضمن أحكام "الاقتراع المسبق لقوى الأمن" الوارد في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية المعلن من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

السادس: ضمان اعتراف الحكومة الحالية في رام الله بشرعية مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة، وبالتالي فإن على الحكومة تحمل التزاماتها المالية والإدارية تجاه تلك المجالس المنتخبة.

الكلام أعلاه، يفترض أن مجريات العملية الانتخابية في فلسطين تجري بسلاسة وسهولة، ناسين عاملين خارجيين -علاوة على عوامل داخلية من قبيل تأجيل العملية الانتخابية- عادة ما يؤثران في أية عملية انتخابية جرت أو ستجري في الأرض الفسطينية.

العامل الأول: الاحتلال، والذي عادة ما يعرقل سير الانتخابات بالتدخل غير المباشر في نتائجها عبر اعتقال ممثلي قوائم حماس في المناطق المختلفة سواء خلال العملية الانتخابية أو بعد إعلان النتائج، وعادة ما يكون هذا الأمر في الضفة أسهل منه في غزة، تماماً مثل ما حدث من موجة اعتقالات طالت أعضاء المجلس التشريعي إثر فوزهم عام 2006 بأغلبية مقاعد البرلمان.

العامل الثاني: التمويل الدولي، والذي عادةً ما يكون مشروطاً بعدم تمويل البلديات التي ترأسها حماس. فما زلنا نذكر الانتخابات البلدية التي جرت نهاية عام 2004 وبداية عام 2005، وفازت فيها حماس بنصف المجالس المحلية في الضفة وغزة، عندما قامت الدول المانحة بتجميد تبرعاتها لتلك المجالس المحلية.

ويظل السؤال الذي ستحسم أمره الأيام القادمة، هل ستعمل القوى الدولية التي تدعي الديموقراطية على إفشال العملية الديمقراطية الفلسطينية الداخلية، كما عودتنا في السابق، وهل سيكون أمام حماس أفكار خلاقة للمشاركة بذكاء في هذه الانتخابات دون أن تتعرض لفرض العقوبات التي يدفع ثمنها بالمحصلة المواطن؟

هذه الأسئلة العصيبة التي نواجهها في لحظات حرجة ومهمة هي ثمن المال السياسي وثمن اخفاقاتنا في التنمية الداخلية وادارتنا الصحيحة لأنفسنا.