الثلاثاء  08 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في العدد67| ازدياد الجرائم في فلسطين ومطالبات بسن قوانين رادعة وإلغاء عادة "فنجان القهوة"

ارتفاع ملحوظ على معدل الجرائم الالكترونية

2016-08-02 12:51:02 AM
في العدد67| ازدياد الجرائم في فلسطين ومطالبات بسن قوانين رادعة وإلغاء عادة
أرشيف

  

الحدث – رائد أبو بكر

"أب يقتل ابنته.. مقتل صراف.. مقتل شاب في شجار.." عناوين تطالعنا بها وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة، المقروءة منها والمرئية والمسموعة والإلكترونية على حد سواء، جميعها تحمل مضموناً ورسالة إخبارية واحدة، فقد أصبح ليس غريبا علينا أن نستيقظ في صباح أي يوم لنسمع بقصة جديدة لوقوع ضحية جديدة من القتل في أي مدينة من مدننا، عدا عن أخبار تتحدث عن العثور على جثث متحللة، والتي سجلت بعضها حتى اللحظة كوفاة في ظروف غامضة.  

 

تفاوتت التقديرات بين الخبراء والمختصين حول معدل الجرائم في فلسطين، فمنهم من أشار إلى  أن المعدل لم يصل إلى الحد المطلوب إذا ما قورن بالسنوات السابقة، وآخرون أكدوا على ارتفاع معدل الجرائم لدرجة أن المواطن يعيش حالة من الفوضى وعدم الاطمئنان.

 

صحيفة الحدث سلطت الضوء على هذا الموضوع، لنتعرف أكثر عن معدل الجرائم في فلسطين وأسبابها وما المطلوب.

 

الشرطة: الجرائم في فلسطين لا تختلف عن المجتمعات الأخرى

الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ازريقات قال لـ"الحدث"، أن الجريمة في فلسطين ليست حالة خاصة أو استثنائية أو غير عادية، إذا ما قورنت بالمستوى الإقليمي والدولي، والجرائم لهذا العام وثقت ما بين قتل وشجار وسرقة وأبرزها كانت الجريمة الإلكترونية، مؤكدا أن معدل الجرائم في فلسطين في العام الجاري أقل من الحد الطبيعي.

مستدلا بإحصائيات الشرطة حيث قال في عام 2015 تم تسجيل 54 جريمة لكن في العام الجاري تم تسجيل 19 جريمة قتل في الضفة الغربية حتى شهر يوليو، منها جريمتين تم حدوثهما في العام الماضي وتم اكتشافهما العام الجاري، بينما الشجارات زادت معدلاتها فقط في شهر رمضان، وأيام عيد الفطر حيث تم توثيق 974 حالة شجار خلال شهر رمضان، و898 شجار أيام العيد، ورغم ذلك إلا أن معدلها أقل من العام الماضي، حسب ما قال المقدم ازريقات.

وحول جريمة السرقة أوضح ازريقات أنها تختلف من محافظة لأخرى، حيث يتفاوت معدل الجريمة مقارنة بالأعوام السابقة فمنها  ماهو أقل نسبة، ومنها ما نسبه متقاربة.  

المطلوب إلغاء عادة "فنجان القهوة"

وأوضح ازريقات أن التحدي يتمثل في كيفية مجابهة الجريمة، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع  بشكل كامل للحد من هذه الجرائم وصولاً للقضاء عليها، مشيرا إلى أن الأسباب تتمحور حول ثأر قديم أو خلافات بسيطة، وتتطور إلى شجارات لعدم التحكم بالنفس، بالإضافة إلى قلة الردع، وتدخل العشائر التي تقوم بحل المشكلة مؤقتا بفنجان قهوة وسرعان ما تعود المشكلة بشكل أعنف، متمنيا إلغاء عادة "فنجان القهوة"، كما أن من الأسباب عدم وجود قوانين رادعة حيث يتم التعامل مع قوانين أردنية قديمة منها قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960.

 وأوصى  المقدم ازريقات بضرورة التروي عند حدوث أي مشكلة، والتعامل بلغة الحوار، والابتعاد عن  لغة العنف والانتقام، والتوجه إلى الشرطة، مناشدا القضاء الفلسطيني بسرعة الفصل بين قضايا المواطنين، مؤكدا على ضرورة إلغاء عادة "فنجان القهوة"، فنحن بحاجة إلى قوانين رادعة تنص نصوصا واضحة تتماشى مع تطور المجتمع الفلسطيني.

الأجهزة الأمنية مصممة على فرض القانون وجمع السلاح غير القانوني

وحول كون عدم وجود السلطة في بعض المناطق وانتشار الأسلحة غير القانونية من الأسباب، أكد ازريقات على صحة ذلك موضحا أن هذا يؤدي إلى انتشار الظواهر السلبية، لكن بالنسبة إلى فوضى السلاح أشار أن الأجهزة الأمنية مصممة على فرض القانون والنظام، وجمع الأسلحة العشوائية وغير القانونية، التي تستخدم في الشجارات والجرائم وحتى المناسبات وذلك بتعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، موضحا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لاقى حاضنة شعبية من كافة شرائح المجتمع، فقد أصبح لدى المواطن وعي قانوني وتعاون بشكل كبير مع المؤسسة الأمنية في ملاحقة المخالفين.  

شمس: زيادة ملحوظة في الجرائم نوعية ولافتة

مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الدكتور عمر رحال له رأي آخر عن معدل الجريمة في فلسطين، حيث أكد انه في ازدياد مقارنة مع السنوات السابقة، وهناك جرائم نوعية ولافتة وملحوظة في محافظات الوطن، لا سيما في القتل والسطو المسلح، مشيرا إلى أن عملية القتل أصبحت عند البعض سهلة لمجرد أي خلاف بسيط فتكون النهاية مأساوية، موضحا أن عمليات القتل ليست منظمة. وتطرق إلى إحصائيات الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع 123 ألف قضية في عام 2014، بينما في عام 2015 تعاملت مع 25 ألف قضية، مما يؤكد أن معدل الجريمة في ازدياد كما قال رحال.

وفي إشارة إلى أسباب وقوع الجريمة، يقول: "انتشار السلاح غير الرسمي وسوء استخدام السلاح الرسمي، عدا عن المحسوبيات، وبالإضافة إلى عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح، وعدم وجود تشريعات فلسطينية، والتعامل بالقوانين الأردنية القديمة".

كما أكد على ضرورة وجود دراسات وأبحاث من علماء الاجتماع والنفس، للبحث عن أسباب وقوع الجريمة، وإيجاد الحلول لها.  

نحن بحاجة إلى قوانين جنائية حديثة

وأكد الدكتور رحال على ضرورة وجود قوانين جنائية حديثة، وحاجتنا إلى منظومة تشريعات فلسطينية، فهناك جرائم لا تغطيها القوانين المعمول بها فلسطينيا مثل الجرائم الإلكترونية، مشيراإلى وجود أزمة قيمية أخلاقية، وهذا يسبب انتشار الجريمة في فلسطين، داعيا مؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تأخذ دورها في التنشئة الإيجابية، مشدداعلى ضرورة نشر القيم، والتسامح وقبول الآخر واحترامه.

وحول ما إذا كان تطبيق الحكومة لعقوبة الإعدام سيشكّل رادعاً للمجرمين، أكد أن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع العام بل تحقق الردع الخاص، ولا يوجد دراسات تؤكد أن الإعدام يقلل الجرائم، بل يجب البحث عن قوانين أخرى رادعة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا متهمين بالقتل يتم الإفراج عنهم بعد بضع سنوات، وبالتالي يوجد هنا خلل، فالسلطة التشريعية مغيبة ليس لها أي دور في السنوات العشر الماضية، بينما السلطة التنفيذية تتلكأ تقوم بحملات أمنية بشكل موسمي حسب الوقائع، بينما السلطة القضائية كما يقول الدكتور عمر احيانا تتلكأ في اصدار الاحكام وبعض الأحيان تقوم بتخفيف هذه الأحكام.

إحصائيات

الأرقام التي وثقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقاريرها الشهرية تظهر أن معدل الجريمة يتفاوت، ويتضح ذلك في الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، حيث تطرقت إلى حالات الوفاة غير الطبيعية التي تتوزع نتيجة القتل خلال شجارات أو في ظروف غامضة، أو عدم التقيد بالسلامة العامة، أو بسبب فوضى السلاح كما رصدت في تقاريرها اعتداءات على التجمعات السلمية، كالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وذلك في الضفة وغزة.

ففي شهر حزيران الماضي رصدت الهيئة 12 حالة وفاة منها، 9 في الضفة، و3 في غزة، بينما رصدت 6 حالات اعتداء على التجمعات السلمية.

وفي شهر أيار رصدت الهيئة 20 حالة وفاة، 9 منها في الضفة، و11 حالة في غزة، و 4 حالات اعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة.

أما شهر نيسان رصدت 8 حالات وفاة غير طبيعية، و6 حالات اعتداء على التجمعات السلمية.

أما في شهر آذار فقد رصدت الهيئة 9 حالات وفاة غير طبيعية، و6 حالات اعتداء على الأملاك العامة والخاصة جميعها في الضفة.

وفي شهر شباط تم رصد 16 حالة وفاة غير طبيعية في الضفة وغزة، و5 اعتداءات على التجمعات السلمية.

وأخيرا وفي شهر كانون الثاني رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 17 حالة وفاة غير طبيعية، وحالتان اعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

وفي بيان سابق للهيئة أشارت إلى أن هذه الأحداث عبارة عن مجموعة حوادث متفرقة، إلا أن الرابط المشترك في جميع الانتهاكات سببه فوضى استخدام السلاح غير الشرعي، وعدم بسط السلطة سيطرتها على العديد من المناطق الفلسطينية، والتهاون في ملاحقة ومحاسبة المخالفين للقانون، مطالبة قيام الحكومة الفلسطينية بدورها في توفير الحماية للمواطنين من خلال بسط سيادة القانون ومصادرة السلاح غير الشرعي، ومحاربة "مافيات" السلاح والكشف عنهم ومن يقف خلفهم، مؤكدة على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لضمان توفير الأمن والحماية للمواطنين والمؤسسات في المناطق الواقعة خارج السيطرة الأمنية لأجهزة دولة فلسطين، داعية النيابة العامة والأجهزة القضائية للقيام بدورها في تقديم لوائح اتهام ضد كل من يخالف القانون، ومحاكمته حسب الأصول، وإنزال العقوبات المناسبة بحقه، ومشددة على ضرورة  تضافر الجهود الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تطويق الأحداث ومنع تداعياتها السلبية التي تؤثر على السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني.

ارتفاع ملحوظ على الجرائم الإلكترونية في فلسطين

مع الانتشار الواسع لاستخدام الانترنت و عدم اتخاذ التدابير اللازمة للأمن والحماية، أدى ذلك إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك الاستخدام، ونظرا لازدياد الجرائم المتعلقة بالإنترنت شرعت بعض الدول، والمنظمات الدولية، والإقليمية بوضع تشريعات جنائية خاصة لمكافحة جرائم الإنترنت التي تعتبرها ظاهرة مستحدثة في علم الإجرام، حيث أوصت باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية أو غيرها حسب الضرورة؛ لجعل الدخول إلى جميع أنظمة الكمبيوتر أو أي من أجزائه بدون وجه حق جريمة جنائية بحسب القانون المحلي، أما في الدول العربية ومن ضمنها فلسطين فقليلا ما نجد تشريعات خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وعودة إلى الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ازريقات والذي أكد على أن معدل الجرائم الإلكترونية في فلسطين زادت في السنوات الأخيرة، ففي عام 2015 تم تسجيل 502 قضية، بينما في النصف الأول من العام الجاري فقد لوحظ أن العدد تضاعف بشكل كبير.
ويوضح ارزيقات أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة المباحث العامة بدأت عملها بشكل رسمي في توثيق الجرائم عام 2015 لكن الوحدة أنشئت سابقا، وجندت لهذا الغرض الإمكانيات وكوادر مدربة ومتخصصة، وبين أن أبرز الجرائم المسجلة الابتزاز والتشهير والتهديد والسرقة.

وقدم ازريقات عدة نصائح لمستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث أكد على ضرورة الاستخدام الصحيح، وعدم قبول أي صداقة في صفحات التواصل الاجتماعي لأي شخص لا نعرفه، ولا نثق به، أما بالنسبة إلى الملفات الحساسة فمكانها ليس سطح المكتب بل إنشاء ملفات سرية يصعب الوصول إليها، وإنشاء كلمات سرية معقدة، ووضع لاصق على عدسة الكاميرا الموجودة على الجهاز، داعيا كل من وقع في مشكلة ابتزاز أو تهديد أو سرقة عليه التوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى.

بيانات

تشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أواسط العام 2015 إلى أن 48.3% من الأسر في فلسطين لديها اتصال بالإنترنت، وأن نحو 63.1% منها تمتلك أجهزة حاسوب، وأن 53.7% من الأفراد (عشر سنوات فأكثر) يستخدمون الشبكة العنكبوتية، و75.1% من هؤلاء يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي و نحو 69.7% من الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام يمتلكون بريدا إلكترونيا لأغراض شخصية ومتنوعة حسبما أشارت إحصائية الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني.