في العدد 67 | رئاسة الوزراء حولت ملف الاتحاد العام للعمال لوزارة العمل وهيئة الرقابة حولته للنائب العام

 

لوجود شبهات وجنح قضائية منها تجاوزات مالية وادارية لقيادة الاتحاد وتسييس العمل النقابي

مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من "الهستدروت" ولم يعرف أحد عنها شيئا

الفقهاء يتهم الحكومة ووزارة العمل بإطلاق الشياطين على الناس، ويعتبر الإجراء خروجا تاما عن المصلحة الوطنية العليا، ويندرج تحت سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الحكومة

 

خاص الحدث

 

كشف وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، استدعاء ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من قبل جهات الاختصاص "النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد"؛ للتحقيق معهم واستجوابهم والبحث والتمحيص في قضية الفساد التي قامت بتحويلها هيئة الرقابة العامة إثر التدقيق في ملفات الاتحاد، والاشتباه بوجود شبهات وجنح قضائية.

 

في حين ينفي أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء، استدعاء أيّ من ممثلي الاتحاد للنيابة العامة، أو لهيئة مكافحة الفساد، أو لأي جهة قضائية لغاية الآن، معتبرا القضية مجرد حملة إعلامية محضة الهدف منها على حد تعبيره "القدح والذم و التشهير" بمؤسسة الاتحاد. ويؤكد أن القضاء لغاية الآن لم يبت في القضية، وتم تأجيلها إلى 6/9 بسبب وجود العطلة القضائية.

 

ولكن معركة الاتهامات المتبادلة بين الوزارة والاتحاد مستمرة وإن كان كلاهما يرفضان هذا الوصف للخلافات والنزاعات المستعرة بينهما، والتي أفضت بهم بين اروقة القضاء، فبينما أعلنت وزارة العمل عن إحالة ملف الاتحاد للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد، كاشفا: "إن الملف حول لنا في الوزارة من رئاسة مجلس الوزراء، وتعاملنا معه على ضوء الشكاوى المقدمة في ظل حالة الجدل التي كانت حاصلة وشكوى النقابات".

 

لو لم يكن فيها الرئيس فنحن لن نسأل عن أحد

 

 ومع أن وزارة العمل، لم تقر بأنها هي التي قامت بتحويل الملف للنيابة العامة ولهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أن هناك جهة مسؤولة هي التي قامت بالتحويل، الا أن الاتحاد سارع باتهامه الوزارة، وبإعلانه عن قراره بمقاضاة وزير العمل، ومع كل هذا وذاك رفض كل من قطامي والفقهاء وصف خلافاتهم بالحرب أو المعركة، وبالرغم مما يقول الفقهاء: "في كل حرب يضعون لنا الرئيس في الواجهة وهذه المشكلة التي نواجهها، فلو لم يكن فيها الرئيس فنحن غير سائلين عن أحد".

 

شبهات وجنح قضائية

 

من هنا يكشف وكيل وزارة العمل ناصر قطامي لـ"الحدث" أن الجهة الرسمية المسؤولة التي قامت بتحويل ملف الاتحاد للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد هي هيئة الرقابة العامة، وذلك نتاج فحص وتدقيق على ملفات الاتحاد، وأظهر تقريرها أنه توجد لديهم شبهات وجنح قضائية، حيث يجري تداول هذا الملف منذ  2014  من قبل هيئة مكافحة الفساد التي لم تعط رأيا نهائيا فيه بحكم أنه غير مكتمل.

 

شكوى 10 نقابات عامة و30 نقابة فرعية حول تجاوزات مالية وإدارية

 

ويقول قطامي: "إن من حرك هذا الملف هي الإشكالية التي حصلت في مؤتمر اتحاد النقابات الأخير، وعلى إثرها تقدمت 10 نقابات عامة و30 نقابة فرعية بشكاوى عن تجاوزات مالية وإدارية لقيادة الاتحاد، وتسييس العمل النقابي، وإلغاء لدور النقابات، كما تحدثوا فيها عن سوء إدارة، والتفاف على نتائج المؤتمر، وخروقات مالية وصفها قطامي بـ"الفاضحة"، وأيضا بعض التصريحات الإعلامية التي صدرت عن بعض قادة الاتحاد، وادعاءهم أن هيئة الفساد وهيئة الرقابة برأتهم، ما استفز الجهات المختصة واضطروا بالرد بمذكرات رسمية لهيئة الفساد بضرورة إعطاء رأي في القضية، وما زال على حد علمنا التحقيق مستمرا لغاية الآن ولم ينته".

 

رغم نفي الاتحاد ..استدعاءات والتحقيق ما زال جار

 

حيث يؤكد قطامي لـ"الحدث" أن آخر هذه الإجراءات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد، هي استدعاء ممثلين من الاتحاد، وما زال التحقيق مستمرا ولم يقفل، وقال: "هذا الموقف الرسمي الذي بلغنا فيه بعد استفسار الوزير من هيئة الرقابة ومن هيئة مكافحة الفساد، حيث ما زال الموضوع قيد البحث ولا يوجد رأي نهائي لا بالإدانة ولا بالتبرئة، وأعتقد أن الجهات المختصة ستصل قريبا جدا، لقرار إما ببطلان هذه الادعاءات والشكوى، أو بالإدانة القضائية".

 

وردا على نفي الاتحاد أي استدعاء أو مخاطبة لهم، قال قطامي: "لهم ما يدعون لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما، وشكوى النقابات، أعتقد هي التي حركت كل الملف بعد المؤتمر. وما حرك القضية التقرير الصحفي  الذي قامت به "الحدث".

 

كانت "الحدث" كشفت أن ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يرأسه شاهر سعد قد تم إحالته للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية.

 

وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا في تصريحات خاصة بـ"الحدث" إنه تمت إحالة ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد مضيفا :"إن الموضوع أخطر من موضوعات أخرى تتعلق بتجميد أموال النقابات حيث يتم التحقيق في أوضاع النقابات الداخلية."

 

كما كشف لـ "الحدث" أن هناك مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من قبل اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل "الهستدروت" ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد.

 

وتابع: "أنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع كثيرا؛ لأن الموضوع الآن بات في عهدة هيئة مكافحة الفساد والنائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية".

 

الحكومة ووزارة العمل تطلق الشياطين على الناس

 

وهنا يبين أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء، أن اتحاده بنى موقفه نتيجة للتصريحات والممارسات التي قامت بها الوزارة منذ انعقاد مؤتمر الاتحاد الخامس، والذي عقد بين 16 – 18/5/2016، (حيث رفض الوزير حضوره تحت ادعاءات ووجهات نظر ليست دقيقة. متهما الوزارة بتجميد حسابات الاتحاد، وهو إجراء تعسفي غير قانوني، ويتناقض مع أبسط المعايير والمواثيق والقوانين الأساسية المحلية الفلسطينية والعربية والدولية، فهذا الإجراء مجحف وكيدي ولا يقوم على أي أسس لا نقابية ولا وطنية).

 

ويقول الفقهاء: "ربنا يقيد الشياطين في شهر رمضان، وحكومتنا ووزارة العمل تطلق الشياطين على الناس، فهذا إجراء يتنافى مع البعد الديني والنقابي والاجتماعي والسلم الأهلي".

 

خروج تام عن المصلحة الوطنية العليا

 

ويعتبر الفقهاء، هذا الإجراء خروجا تاما عن المصلحة الوطنية العليا، ويرى أنه يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الحكومة ممثلة في وزارة العمل على الاتحاد، وعلى إثره أُوقف العمل مع الاتحاد الأوروبي وأصحاب العمل على مشروع بمليون يورو، كما تم تعليق العديد من المشاريع المشتركة مع النقابات الأوروبية التي سحبت مشاريعها.

 

وتعقيبا على وصف الوزارة والحكومة بإطلاق الشياطين قال قطامي: "لهم ما يقولون، وما يشاؤون نحن نمثل مؤسسة قطاع عام ونعمل تحت مظلة القانون ولا يحكم سلوكنا ردات فعل على ماذا يقولون، ونحن نمارس دورنا الذي نص عليه القانون وهو حماية وتطبيق قانون العمل وجزء من هذه الحماية والتطبيق هي حماية حق الأفراد في تنظيم أطر نقابية خاصة فيهم ضمن أنظمة ولوائح هم يقرونها، ودورنا كوزارة الإشراف على مدى تطبيق هذه الأنظمة واللوائح، وتصويرهم لأن هذا اعتداء على الحريات فهذا هروب للأمام".

 

قيادة الاتحاد تحارب العاملين

 

ويقول قطامي: "لم نحارب أحدا وفي واقع الأمر قيادة الاتحاد تحارب العاملين الذين كانوا جزءا من قواعد الاتحاد العمالية لكنها رفضت تصويب أوضاع الاتحاد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة منهم، لذلك فإن قيادة الاتحاد فقدت أطرها الشرعية، ولم تعد منتخبة لتمارس دورها، وقواعدها محتجة عليهم، اذن اين هي الاشكالية باطلاق شياطين وزارة العمل).

 

ويكشف الفقهاء، عن مخاطبات وزير العمل لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا لتجميد حسابات الاتحاد وقال:(لكن الاخير لم يستجب لمطلب وزير العمل ما اضطره للجوء الى مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح توفيق الطيراوي الذي رفع كتاب وزير العمل للرئيس، وطالبه فيه باعتماد الكتاب الموجه لسلطة النقد، فكتب عليه الرئيس "عزام الشوا: الالتزام بما جاء في كتب وزير العمل" حتى اتخذ الشوا القرار. ولو لم يتلق الكتاب من الرئيس كان من الصعب موفقته لأن هذا غير قانوني وغير شرعي).

 

اللواء الطيراوي ودوره في تجميد أموال الاتحاد

 

وكشف ناصر يونس عضو الأمانة العامة للاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الحدث"، أن المفوض العام لمفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي هو من حرض على تجميد أموال النقابات.

 

وقال: "إن هدف التحريض على تجميد أموال الاتحاد، هو الهيمنة على الاتحاد ونقاباته"، وعن سبب تحريض اللواء الطيراوي، قال يونس: "نحن كاتحاد نقابات، تضم نقابات مستقلة لا نؤمن في التعيين، وإنما نؤمن بإجراء الانتخابات، وهناك نقابات فرعية تعقد مؤتمرات وتجري انتخابات بصورة ديمقراطية وتختار من تراه مناسباً، والنقابة الفرعية تشكل النقابة الوطنية، والنقابة الوطنية تشكل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتعقد المؤتمر والمؤتمر سيد نفسه، ويختار من يراه مناسبا، وسياسة التعيين لا يمكن القبول بها في الاتحاد، ونحن دفعنا ثمن هذه الإجراءات أيام الاحتلال".

 

القصة كاملة لتجميد أموال النقابات كما يرويها " ناصر يونس"

 

وحول الأسباب التي أدت إلى صدور قرار بالحجز على أموال نقابات الاتحاد، كشف يونس، أن اللواء الطيراوي كان أرسل في 10-4- 2016 للاتحاد رسالة يطالبه فيها بوقف إجراءات عقد المؤتمر العام، وكان العمل عليه منذ تاريخ 30-11-2015 016، بحضور وزارة العمل، بالإضافة إلى حضور منظمة العمل الدولية، وممثل عن الرئيس، وأخذ الاتحاد قرارا بعقد المؤتمر في 16-4.

 

وأشار يونس، هذا الكتاب لم نعمل به، ولم نناقشه، يقول: "قد جاء في الوقت الخطأ، وبقينا نحضر لإجراءات عقد المؤتمر، وبعد ذلك قام اللواء الطيراوي بالتحريض علينا لدى وزارة العمل ولكن أيضا لم نلتفت لمطالبتها بتأجيل عقد المؤتمر العام، وبعد ذلك قام بتحريض فخامة الرئيس محمود عباس".

 

وأضاف: "في 14-4-2016 أي قبل يومين من عقد المؤتمر جاءنا كتاب من الرئيس محمود عباس يقول فيه أوقفوا عقد المؤتمر العام لحين إجراء تصويب وضعكم بناء على توصية وزارة العمل".

 

وتابع يونس: "أن وزارة العمل تريد أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على النقابات، وهو ما لا نقبله لأننا نؤمن بالحرية والديمقراطية، والعمل النقابي، ونحن شركاء مع وزارة العمل وليست وصية علينا، وعندما نودع الميزانيات في وزارة العمل ليس لمناقشتها والمحاسبة، وهذا لم يرق لها".

 

وأوضح يونس، أنه وبعد وصول رسالة الرئيس عباس تم عقد اجتماع فوري وطارئ لكافة الهيئات الدستورية والقانونية في الاتحاد، وتم تشكيل لجان للتأكد من عقد الانتخابات في كافة المكاتب الفرعية، وهو ما تحقق، فوجدنا أن وضعنا صائب، وبدء وصول كافة الوفود الدولية لحضور المؤتمر، والذي شارك به 29 وفدا ومنظمة دولية".

 

نفي المشاركة وشروط للمصادقة

 

ولكن قطامي ينفي ما يقولونه، ويقول: "غير دقيق ما يدعونه بأنهم وجهوا دعوة للوزير للمشاركة في مؤتمرهم والوزير لم يحضر الافتتاح وغير دقيق أنه كان يوجد منه رد إيجابي، هم جاؤوا  على مقر الوزارة ومعهم الدعوة، وكنت حاضرا في اللقاء مع الوزير، وقد كان واضحا معهم: "لديكم جملة إجراءات مطلوب منكم القيام بها قبل الوصول للمؤتمر، ونحن لدينا ملاحظات على هذه الإجراءات ونحن ذاهبون للمشاركة في مؤتمر منظمة العمل العربية، وإذا جاءتنا إشارات إيجابية من الإدارة العامة لعلاقة العمل بأنكم تجاوزتم إشكاليات التحضير لعقد المؤتمر، نحن سنشارك، وفي حال استمرار النقاط العالقة والإشكالية لن نشارك ولن نصادق".

 

عقد المؤتمر ضربة للوحدة النقابية

 

ويؤكد قطامي، أنهم لم يستكملوا الإجراءات الإدارية النظامية المتبعة مع الوزارة لعقد مؤتمرهم، وصدر في 11/4 قرار من الرئيس برسالة موجهة إلى شاهر سعد طالبه بوقف أعمال المؤتمر، بناء على ما اتفقت عليه القوى السياسية في منظمة التحرير عام 2015 بتشكيل لجنة رئاسية من منظمة التحرير، واجتمعت مع كل من حيدر إبراهيم وشاهر سعد، وتم الاتفاق على توحيد الاتحادين في اتحاد واحد، واتفقوا على أنه في غضون سنة سيعقدون مؤتمرا توحيديا، وحينما أقدم شاهر على عقد مؤتمره لوحده رفع تقرير من اللجنة الرئاسية إلى الرئيس تنص على أن هؤلاء خالفوا الاتفاق، ولم يستكملوا الإجراءات المتفق عليها، فصدر قرار من الرئيس بوقف المؤتمر، وبالتالي لا وزارة العمل ولا أحد يستطيع أن يحضر المؤتمر، إضافة إلى مخالفاتهم فهم لم يستكملوا إجراءات ايداع أوراقهم حسب الأصول في وزارة العمل.

 

التحريض الآخر لتجميد أموال النقابات

 

وبين يونس، أنه بعد عقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات، لجأ الطيراوي إلى التحريض على الاتحاد بدعوى أننا لم نطبق قرار الرئيس عباس. وقال: "بعث وزير العمل مأمون أبو شهلا رسالة إلى رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يطلب فيها بتجميد أموال النقابات، إلا أنه لم يستمع له  لعلمه أن هذا القرار ليس قانونيا".

 

وتابع يونس: "أن الطيراوي وبعد علمه أن رئيس سلطة النقد لن يطبق رسالة وزير العمل، قام بكتابة رسالة من صفحتين موجهة لرئيس سلطة النقد، وطلب من الرئيس عباس أن يوقع عليها على أن يلتزم بتعليمات وزير العمل مأمون أبو شهلا، وهو ما اعتبره الشوا قرارا من قبل الرئيس وقام بالعمل على تجميد أموال النقابات".

 

لم نوقف الحسابات ولم نجمدها

 

ولكن قطامي يرد بالقول: "لم نوقف الحسابات ولم نجمدها، ما تم فعليا هو تجميد الموقعين على هذه الحسابات، نظرا لانتهاء مدتهم القانونية، وهذه كانت تحصل دائما وحصلت معهم ومع غيرهم، وفي اللحظة التي يقومون فيها بعمل الإجراءات المطلوبة منهم، يعاد تفعيل الموقعين الجددين المنتخبين من المؤتمر، ولذلك نحن حريصون على تطبيق القانون في هذا المجال".

 

حجم الأموال المحجوز عليها

 

وعن حجم الأموال المحجوز عليها من قبل وزارة العمل والتي تخص الاتحاد قال يونس: "إنها تبلغ نحو 10- 13 مليون شيقل، وأن هذه الأموال تخص كل النقابات المنضوية تحت اتحاد نقابات عمال فلسطين، والذي يضم 14 نقابة وطنية وكل فروع الاتحاد الموجودة في كل محافظات الضفة".

 

وزير العمل هذا الكلام غير صحيح

 

بدوره نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا هذه الاتهامات، وقال: "إن هذا الكلام غير صحيح وفي فلسطين هناك أكثر من 300 نقابة، وجميعها أوضاعها الداخلية سليمة، ونحن كوزارة عمل لا نتدخل في شؤون النقابات إلا بالقدر المسموح به وهو أن تلتزم كل نقابة بنظامها الداخلي".

 

وتابع: "عندما لا تلتزم النقابة بنظامها الداخلي، ويبقى حق التوقيع لبعض الأعضاء أكثر من 25 سنة دون تغيير، ودون حصولهم على موافقة من هيئاتهم العامة فإن الوزارة تتدخل".

 

وأشار ابو شهلا، الى أن هناك 3 جهات فقط، إحداها اتحاد نقابات عمال فلسطين، لم يتم تجميد أموالها، وإنما طلبنا من البنوك وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، وليس من اللواء الطيراوي المفوض العام لمفوضية المنظمات الشعبية، تغيير من له حق التوقيع من خلال النظام الداخلي وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للنقابة، مشددا الوزير "على أنه لم يتم تجميد مال أحد" ولم نفعل ذلك".

 

وأكد الوزير أن الوزارة لم تجمد أموال النقابات، وأموالهم ما زالت في البنوك بأسمائهم، ولن يتدخل بها أي أحد، ولن نسمح بمسها، ولكن لن نسمح لهم أيضا بأن لا يطلعوا هيئاتهم العامة عن آلية صرف هذه الأموال".

 

وأضاف ابو شهلا، في كانون أول الماضي بعثنا لكل النقابات بأن يصححوا أوضاعهم، وطلبنا منهم عقد اجتماعات الهيئات العامة الخاصة بنقاباتهم؛ فمنذ 20 سنة لم ينظم أي اجتماع للهيئة العامة، وقد استجابت بعض النقابات وصححت أمورها، باستنثاء نقابات اتحاد عمال فلسطين، والتي يرأسها شاهر سعد.

 

منطلقات وحيثيات مقاضاة الاتحاد

 

ويبين قطامي أن جهات الاختصاص الرقابية تقول في ملفاتها المقدمة للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد، وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وذلك للتحقق من هذه التجاوزات والخروق المالية والإدارية، بناء على نتائج تقارير هيئة الرقابة العامة، واستنادا للشكوى ضد التجاوزات والخروق المالية والإدارية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي تقدم بها أعضاء النقابات في هذا الاتحاد ممن أعلنوا بشكل علني عن انسحابهم من هذا الاتحاد، ورفضهم لممارسات قياداته في جميع المجالات، إضافة إلى التهم الموجهة للاتحاد حول ملابسات عقد المؤتمر وتجاهل اشتراط تصويب"تصحيح" أوضاعه قبل عقد مؤتمره.

 

وجدد تأكيده على أن وزارة العمل ليست هي الجهة التي قامت بتحويل الملف، وإنما هيئة الرقابة العامة، وذلك نتاج فحص وتدقيق على ملفات الاتحاد من خلال التقرير المرفوع من قبلهم لهيئة الفساد حيث اتضح أن لديهم توجد شبهات وجنح قضائية.

 

بدوره يرد الفقهاء بقوله: "تدعي الوزارة أن هناك أمواال من "الهستدروت" غير مبينة، وحقيقة هذا الاتهام مرفوض ومردود على كل من يدعيه من يكون، لأن كل شيء موثق بحسابات البنك 100%، ولا توجد فيه أي ثغرة إطلاقا، ولا أي تلاعب، وحتى الجانب الإسرائيلي لا يحول لأشخاص وإنما باسم الاتحاد المستفيد الأول ويدخل في حسابه في بنك القدس".

 

وأشار الفقهاء، إلى أنه في ذروة الأزمة وتجميد أموالنا تلقينا تحويلة مالية بقيمة 5 ملايين شيقل تقريبا من "الهستدروت" ووضعناها في الحساب مباشرة.

 

اتهام وزير العمل بالذم والقدح والتشهير

 

أما حيثيات مقاضاة وزير العمل مأمون أبو شهلا، في الدعوى التي أعلن عنها الاتحاد فهي تتمثل بحسب ما قاله الفقهاء: "في تهمة الذم والقدح والتشهير التي مارسها الوزير، وخرقه للقوانين وإجراءه غير القانوني بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات العمل الدولية، وهو لا يملك الصلاحية في هذا الجانب".

 

ورد قطامي بقوله: "لم نمارس القدح والذم والتشهير نهائيا، ولهم أن يعتقدوا ما يشاؤون، والفيصل بيننا وبينهم القانون وهو الذي يحكم، والمعلومات تشير إلى أن ملفهم يعالج في هيئة مكافحة الفساد وهذه حقيقة".

 

 وشدد  قطامي على ضرورة التعامل مع الملف بناء على نتائج مخاطبة جهاز الرقابة المالية والإدارية لمجلس الوزراء، وردا على تصريحات الأمين العام "بأن هيئة مكافحة الفساد جاءت وبحثت في كل أوراقهم، ولم يجدوا شيئا ولذلك تمت تبرأتهم"، قام جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد، بنفي ذلك مؤكدا أن ملف الاتحاد ما زال قيد البحث والتحقيق لغاية الآن. وقال قطامي: "لهم ما ينفون كما يحلو لهم او يريدون".