وزيرة الاقتصاد الوطني تبحث آليات التعاون مع ممثلي القطاع المصرفي

الحدث- رام الله

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، مع ممثلي القطاع المصرفي، تطورات ومستجدات آليات التعاون مع القطاع المصرفي في فلسطين وأهمية مشروع قانون الشركات الجاري الانتهاء من صياغته بما يسهل عمل القطاع المصرفي في فلسطين.

وقدمت الوزيرة عودة خلال اللقاء صورة توضيحية حول أهمية المشروع الجاري العمل على انجازه وهو في مراحله النهائية، مؤكدة أن القانون يخضع للنقاش والبحث مع كافة القطاعات ذات العلاقة للخروج بصيغة متوافق عليها تراعي مصالح كافة الأطراف.

 كما تطرقت عودة إلى أهمية قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والذي يشكل أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم وتطوير قطاع الأعمال في فلسطين وإتاحة الفرص للبنوك في تطوير برامج قروض حول رهن الأموال المنقولة.

واستعرض ممثلي القطاع المصرفي الملاحظات التي من شأنها التسهيل على البنوك وبعض الجوانب التي يجب ان يراعيها القانون مؤكدين على أهمية الخروج بقانون عصري وحديث يتماشى مع التطورات وأفضل الممارسات الاقتصادية والتجارية، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

 وقد تمخض عن اللقاء تشكيل لجنة فنية من الوزارة وجمعية البنوك لتسهيل آليات التعاون فيما بينهما ودعم القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.