خاص| اعتقال موظفي المؤسسات الدولية بغزة.. سياسة ابتزاز إسرائيلية للتحكم ببرامجها وأجنداتها

الحدث- محاسن أُصرف

فوجئت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة بحملة اعتقال وتشويه شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الدولية في القطاع بذريعة "دعم الإرهاب" البداية كانت أواخر يونيو/ حزيران الماضي باعتقال مدير منظمة "وورلد فيجن"  محمد الحلبي -وهي مؤسسة مسيحية أمريكية تُقدم برامج وخدمات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة-، وبعد أيام وتحديدًا في الثالث من يوليو اعتقلت وحيد البرش ويعمل لدى مؤسسة الـUNDP الدولية، مُدعية أنه يستغل عمله بالمؤسسة لنشاطات أمنية لحركة حماس في قطاع غزة.

أهالي المعتقلين أكدوا أن اتهامات الاحتلال لأبنائهم عارية عن الصحة، وأشاروا إلى أن حجم الرقابة بالإضافة إلى محدودية التمويل للمؤسسات العاملين فيها تنفي مزاعم الاحتلال بتعاون أبنائهم وتمويلهم لمشاريع خاصة بـ"حماس".

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموظفين "محمد الحلبي"، و"وحيد البرش" بتسريب أموال من المؤسسات التي يعملان بها إلى "حماس" وهو الأمر الذي نفته "حماس" جملًة وتفصيلًا على لسان "سامي أبو زهري" الناطق الإعلامي باسمها في قطاع غزة، واعتبر أن الاتهامات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية ضد العاملين في المؤسسات الدولية بقطاع غزة، "محض ادعاء" "وعارية عن الصحة"، وقال :"إن الهدف منها خنق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء أي عمل للمؤسسات الدولية فيه"، مُطالبًا المجتمع الدولي أن يقف عند مسئولياته في مواجهة سياسات الاحتلال الخطيرة.

من جانبهم، أكد خبراء ومسئولون في قطاع غزة، أن إجراءات الاحتلال الأخيرة، تهدف إلى تقويض الحياة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، ومحاولة لفرض سيطرتها على المؤسسات الدولية فيه، وحذروا في لقاءات منفصلة مع  "الحدث" من خطورة استمرار هذه السياسة وأثرها على إرباك العمل الإنساني في القطاع وتجفيف منابع الدعم الدولي له.

محاولة ابتزاز

الإعلامي المُختص بالشأن الاقتصادي "محمد أبو جيّاب" رأى أن ما تقوم به "إسرائيل" من عمليات اعتقال لموظفي بعض المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، ما هي إلا مُحاولة ابتزاز لتك المؤسسات لتتمكن من الحصول على ما تُريد من معلومات حول نطاق خدماتها والمستفيدين منها، وقال في منشور له على صفحته "فيس بوك" أمس :"إنها مُقدمة للتحكم بتلك المؤسسات وما يصدر عنها من قرارات ومشاريع"، وأوضح أن إسرائيل تسعى لإيجاد صيغة دولية تسمح لها بالتدخل في برامج وأجندات المنظمات الدولية العاملة في غزة ، وصولًا إلى التحكم بسياسات التوظيف الداخلي في هذه المنظمات"، ولم يستبعد "جيّاب" أن تنجح إسرائيل في ذلك في ظل ترهل الرواية الفلسطينية أمام ما يُقال إسرائيليًا" –وفق تقديره-

وبدوره أكد "حامد الحلبي" شقيق المعتقل محمد الحلبي مدير مؤسسة وورلد فيجن في قطاع غزة، أن ما تقوم به "إسرائيل" يأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تُوجهها ضد المنشآت الاقتصادية في القطاع، ولفت أن إسرائيل على مدار الحروب الثلاث الماضية تمكنت من استهداف البنية الاقتصادية في القطاع بالهدم والتدمير فيما بقيت المؤسسات الدولية تُقدم خدماتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية، وقال:"ذلك لم يرق للاحتلال، وهو ما يُفسر استهدافه مؤخرًا للعاملين في تلك المؤسسات بالاعتقال وتشويه سيرتهم واتهامهم بدعم  الإرهاب في غزة ومساعدة "حماس" في أنشطتها العسكرية ضده".

وبحسب "الحلبي" فإن الاحتلال يهدف من سياسته الأخيرة قلب موازيين العمل الإنساني في القطاع وربطه بالمقاومة، ما يؤثر على القرار الدولي بتجفيف منابع الدعم المالي له، وإحداث حالة من البلبلة والتشكيك بوجهات العمل الإنساني في القطاع، وبيّن أن إسرائيل تسعى عبر عمليات التشويه لأعمال المؤسسات الدولية إلى الحد من دورها في ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية على المستوى الدولي، خاصة وأنها تسببت لها بمشكلات كبيرة وفضحت ممارساتها العدوانية في شتى المناحي الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

أثر خطير

بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة فإن أكثر من (80%) من سكان القطاع باتوا في الآونة الأخيرة يعتمدون بشكل رئيسي في تسيير أمور عيشهم على المساعدات المُقدمة من المؤسسات الدولية الإغاثية العاملة في القطاع، ومن هنا يبرز خطر الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد موظفي المؤسسات الدولية في القطاع، وفي هذا السياق يُحذر "أمجد الشوا" مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من استمرار سياسة التحريض قائلًا :"إنها قد تؤدي إلى وقف التمويل للعديد من المؤسسات العاملة في القطاع ووقف نشاطها الإنساني والإغاثي" لافتًا أن ذلك يُفاقم من حدة تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى أرقام غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للكف عن ممارساتها بحق المؤسسات الدولية والعاملين فيها داخل قطاع غزة والعمل على مساعدة المؤسسات الدولية في تقديم خدماتها الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في إطار القانون الدولي، بالإضافة إلى حث "إسرائيل" عمليًا على رفع الحصار كليًا عن القطاع.