السبت 20 نيسان 2024
الحدث - رام الله
أطلقت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، الإستراتيجية الاقتصادية المحلية لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية" محافظة صامدة مستقرة عامرة جاذبة للاستثمار مزدهرة زراعيا مترابطة ومتماسكة بهويتها.
وتم إطلاق الإستراتجية بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، و محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية ربيح الخندقجي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خليل رزق، وبحضور ممثلين عن منتدى التنمية الاقتصاد المحلي، والقطاعين العام والخاص، والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت الوزيرة عودة" تأتي أهمية إطلاق هذه الخطة في إطار الحرص على تعزيز القدرات الاقتصادية لمحافظة طوباس من خلال التخطيط الاقتصادي المحلي، فالتنمية الاقتصادية المحلية هي أحد أهم الركائز الأساسية لتحسين الاقتصاديات المحلية، من أجل توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وبينت الوزيرة عودة ان الخطة الإستراتيجية الاقتصادية تركز على الميزات النسبية التي تمتاز بها هذه المحافظة خاصة الزراعة، فمحافظة طوباس هي المحافظة المميزة زراعياً، وقد استطاعت العديد من منتجاتها الوصول الى الأسواق العالمية.
وشددت الوزيرة على العمل الحثيث لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال توفير البيئة الممكنة والجاذبة للأعمال في المحافظة وذلك استكمالا للعمل الذي تقوم به الحكومة في هذا الإطار، خاصة في مجال توفير البنية التحتية اللازمة للأعمال كإقامة منطقة صناعية حرفية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال بشتى المجالات.
بدوره بين محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالي ربيح الخندقجي ان عمل الخطة يعزز القطاع الزراعي وهو مكون أصيل في الاقتصاد الفلسطيني، وهو في ذروة التحدي الفلسطيني والصراع، والأغوار الشمالية في عين الزراعة مما يحتاج تضافر الجهود من قبل كافة الأطياف، والتأكيد على أهمية التكامل بين راس المال والمزارع القادر على توسيع المبادرة مما يتولد لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تثبيت المواطنين في الارض وتوفر عمل.
وأشار المحافظ إلى ان مكونات في الزراعة والاقتصاد متاحة، خطوة بوصلة ومؤشر لتوجيه بعض المشاريع نحو المحافظة ذات العلاقة بالنية التحتية، وماله علاقة بدراسات تعنى بالتطور الزراعي والتعامل الأمثل مع الحاجة والفائض الزراعي وتعتمد أيضا على التنوع والتدوير، بحيث يشكل عامل أساسي في الاعتماد على الذات.
و أكد المحافظ على الاهتمام بالمستثمرين الصغار، ودعم منطقة حرفية في المحافظة كي تسهم في تطوير البنية التحتية بشكل أوسع، وبالتالي تكون بيئة جاذبة ومحفزة على الاستثمار، معبره عن أمله بان تترجم هذه الخطة إلى مشاريع وبرامج تترجم لواقع بفعل التكاملية بين كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص. من جانبه بين خليل رزق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هذه المحافظة أهمية كبيرة ونحن في سباق مع الزمن مع الاحتلال الذي يحاول جاهداً لنهب الأرض ومصادرته، وبالتالي يتوجب علينا توفير كافة مقومات الصمود والتحدي للمواطن وتمكينه من البقاء في الأرض.
وقال رزق"يجب إعطاء الأرض كي تعطينا ما نستحقه ومضاعفة استثماراتنا وبالاعتماد بشكل اساسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعائلات تسهم في معالجة البطالة والفقر وتغطية حاجة السواق الفلسطيني بحيث نعتمد على ذاتنا دون الاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، لذلك يتوجب العمل على ترجمة هذه الإستراتجية النابعة من احتياجات وأولويات هذه المحافظة. بدور أكد رئيس المنتدى الاقتصادي المحلي على عمله في تحديد التدخلات الضرورية لتطوير الاقتصاد في المحافظة، ونبذل جهود متواصلة لتوفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة على الاستثمار، لافتاً الى ان ابرز انجازات عمل المنتدى في عمل الخطة الإستراتجية، ودعم سوق السبت ودعم دراسيتين حول لدعم الجمعيات التي تعنى بالإنتاج والاعتماد على الطاقة البديلة وفيما يخص بالسلالات الحيوانية.
من ناحية أخرى التقت الوزيرة عودة مع محافظة طوباس والأغوار الشمالي الذي وضع الوزيرة في صورة الوضع الاقتصادي الراهن في المحافظة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك في تصدير المنتجات الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار تغطية حاجة السوق المحلي من المنتجات الزراعية والفائض من هذه المنتجات بحيث لا يلحق الضرر بالمزارعين.
و قالت الوزيرة،" نحمل حاليا على تصميم إستراتجية تنمية اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الخارطة الاقتصادية لكل محافظة وبالتالي سيتم توجيه المستثمرين وفق الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المحافظة، مؤكدة على ضرورة التنوع الزراعي، والدمج بين الصناعي والزراعي.
وبين المحافظ إلى حاجة المحافظة لمنطقة حرفية صناعية تستجيب لأولويات المحافظة وتسهم في تنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة ولاعب أساسي في استقطاب المتسمرين، مما يتوجب على الحكومة اعطاء الأولوية لهذا المشروع الاستراتيجي.
وفي وقت أخر اطلعت الوزيرة عودة والوفد المرافق على الظروف الحياتية الذي تكبده قرية العقبة جراء سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولتها المتكررة لمصادرة أراضيها وطرد السكان، وتدمير المزروعات وحرمان المواطنين من الخدمات الاساسية خاصة المياه والسكان.
وقالت الوزيرة عودة" تاتي هذه الزيارة لقرية العقبة لدعم صمود المواطنين والتاكيد على موقف الحكومة الفلسطينية في تقديم كل اشكال الدعم والصمود للمواطنين، وتثبيتهم في الارض رغم سياسات واجراءات الاحتلال، والسعئ الدؤوب وبالتعاون مع كافة المؤسسات لتوفير الدعم اللازم لهذه القرية.
كما اطلعت الوزيرة على عمل جمعية العقبة التعاونية الزراعية والنشاطات التي تقدمها معبره عن فخرها واعتزازها بانتاج هذه الجميعة ومؤكدة على موقف وزارة الاقتصاد الوطني في تقدم كل الخدمات المطلوبة والمساعدة الممكنة لتمكين هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات التعاونية في الوصول للسوق المحلي والاسواق الخارجية. كما زرات الوزيرة عودة مصنع متخصص في مجال الاعشاب الطبية مشيرة الى اهمية التنوع الصناعي الزراعي وضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التي ابرمتها الوزارة مع مختلف الدول مما يمكن الشركات الفلسطينية من تسويق منتجاتها.
.jpg)
.png)
