الثلاثاء 30 نيسان 2024
الحدث- أحمد بعلوشة ومحمد غفري
تعقد غداَ الأربعاء جلسات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، تحت عنوان "نحو رؤسة جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، وبمشاركة وزراء وخبراء اقتصاديين وأكادميين.
في هذا التقرير رصدت "الحدث" رؤية عدد من الاقتصاديين الفلسطنيين في الضفة الغربية حول الأولويات التي ينبغي التركيز عليها من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي، إضافة لآليات تنفيذ هذه الأولويات، وأخيرا توقعاتهم حول قدرة المؤتمر على تشخيص هذه الإشكاليات ووضع آليات لحلها.
د. باسم خوري/ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لدار الشفاء ووزير الاقتصاد الأسبق
يرىد باسم خوري، أن الأولوية الرئيسية التي يجب أن يركز عليها المؤتمر هي الإجراءات والخطوات العملية التي يمكن لنا كفلسطينيين أن نطبقها من أجل إطلاق العملية الإنتاجية، لأن القاعدة الإنتاجية خلال السنوات الماضية شهدت تدهوراً كبيرا.ً
يقول لـ"الحدث": "في السنوات الماضية عندما كنا نشهد نمواً في القطاع الحكومي ومصاريف الدول المانحة، وكان هذا النمو يغطي على تشوهات الاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن ذوبان القاعدة الإنتاجية، ولكن في ظل تحديد الحكومة سقف لمصروفاتها، وتقليص مساعادت الدول المانحة لفلسطين، بدأت تظهر أهمية وجود قاعدة إنتاجية كبيرة جداً".
ويكمل: "لا نريد تعليق ما هو حاصل على شماعة الاحتلال والجهات المانحة والعالم، بل يجب أن نركز الضوء على ماذا يمكن أن نفعل فلسطينيياً لمحاولة التغيير من هذا الأمر الواقع".
وعن أهمية وضع الحلول يوقل خوري: "إننا لا نريد من هذا المؤتمر التشخيص وتحديد المشاكل لأنها واضحة، البطالة كبيرة جداً، الفقر يزيد، دخل الفرد يتناقص مع زيادة عدد السكان، والمطلوب هو خطوات عملية، وأنا سوف أعرض خلال المؤتمر 3-4 إجراءات عملية بالإمكان العمل عليها داخلياً من أجل تغيير الواقع".
وأكد خوري على أهمية دور الاقتصاديين قائلا: "نحن علينا واجب وطني أن نلبي النداء في تشخيص المشاكل ووضع خطوات عملية من أجل الخروج من هذا المأزق، وبالتالي نجاح المؤتمر مرتبط بتعاون صناع القرار في فلسطين مع مؤسسة "ماس"، وأنا متفائل هذه المرة بسبب اهتمام رئيس الوزراء والحكومة وصناع القرار والدول المانحة والجميع".
عمار العكر/ الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات
أكد عمار العكر لـ"الحدث" على أن أهم شيء مناقشة تحديات الاقتصاد الفلسطيني بحكم وجوده تحت الاحتلال، وجودنا تحت الاحتلال يعني معيقات عديدة، وأهم ما يمكن مناقشته كيفية التخفيف من أثر هذه المعيقات على الاقتصاد الفلسطيني، لأننا بحاجة إلى سياسات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار من أجل خلق فرص عمل وتثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه؛ لأن أهم هدف للاحتلال هو تفريغ الأرض من شعبها، حين نخلق اقتصادا قويا نخلق فرص عمل، وبالتالي نثبت الإنسان على أرضه، هذا نوع من أنواع الشراكة، الصمود والبناء وتحسين النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وحول آليات تحسين الاقتصاد يقول العكر: "الهدف المهم من المؤتمر أن تكون هناك صياغة لسياسات ورؤى وآليات تساعد مؤسسات الدولة على تحديد أولوياتها في تطوير القطاعات المختلفة التي تساهم في بناء اقتصاد قوي، المؤتمر مفترض أن يدخل في التفاصيل الخاصة بالموضوعات، ويساعد مؤسسات السلطة أن تكون لديها خطة اقتصادية كاملة من أجل التخفيف من وطأة الاحتلال والفقر الذي سببه الوضع الاقتصادي القائم؛ لأن المؤشرات الاقتصادية إجمالاً في السنوات الأخيرة هي مؤشرات سلبية، وبالتالي نحن بحاجة إلى تطوير الاقتصاد من أجل أن نساعد في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه".
ويرى العكر أن تشخيص القضايا التي بحاجة إلى اهتمام سهلة، وإصدار توصيات أيضا سيقوم بها المؤتمر، ولكن الأهم هو تنفيذ هذه التوصيات ووضع برنامج زمني من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات متعددة، وتنفيذ التوصيات وتطويرها من أجل أن تكون آداة مهمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
خليل رزق/ رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية
أكد خليل رزق على أن الكل يدرك أن فلسطين تمر بأزمة اقتصادية ليست سهلة، حيث سيعالج هذا المؤتمر في أحد المحاور الوضع الاجتماعي وربطه بالوضع الاقتصادي من حالة الفقر والبطالة وعدم التشغيل.
وفي المحاور الآخرى سوف يتناول المؤتمر حالة الإغراق التي تعاني منها الصناعة الوطنية الفلسطينية، وكيفية إحياء أنقاض هذه الصناعة وتطويرها حتى تلبي رغبات المستهلك الفلسطيني، لدرجة نستطيع بها مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.
يقول لـ"الحدث": "سوف نحاول في هذا المؤتمر معالجة البنية التحتية وحالات التمويل المرتبطة بالتمويل الصناعي والزراعي، وتوجيه هذا التمويل لما يخدم الوضع الاقتصادي، ويرفع من قيمة الاقتصاد بشكل أفضل".
ويكمل رزق: "أعتقد أن هذا المؤتمر مؤتمر مفصلي الآن، وتم الاتفاق بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، على تشكيل لجنة لمتابعة توصيات هذا المؤتمر، حتى يكون له أهمية، لأن العادة جرت أن تخرج المؤتمرات بتوصيات ولا أحد يتابعها".
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سوف يختلف عن المؤتمرات السابقة في إيجاد الحلول، لأننا دائما نشخص المشاكل دون حلول؛ لذلك سوف تكون هناك لجان فاعلة تشكلها الحكومة هذه المرة، من أجل متابعة التوصيات والحلول الإجابية، والعمل على تنمية اقتصادية حقيقية.
سمير رزيق/ رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين
من جهته أكد سمير زريق على وجوب وضع هدف رئيسي أمام المؤتمر، وهو تحقيق النمو الاقتصادي، وأن توضع آليات لتحقيق الاستقرار وضمان استمرار هذا النمو، وتحقيق ذلك يحتاج إلى لجنة أو جهة عليا تشكل من كافة الجهات من قطاع خاص والحكومة؛ لمتابعة تنفيذ الآليات التي خرج بها المؤتمر، ومراقبة آداء كل الأطراف وما عليها من عمل، والتأكد أن كل جهة تقوم بعملها للوصول إلى أهداف المؤتمر المختلفة.
يقول رزيق لـ"الحدث": "هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات الاقتصادية السابقة، من الناحية الآولى لأنه عقد عدة ورشات عمل مكثفة خلال الفترة الماضية، وشاركت فيها شخصيات من أعلى المستويات من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تشخيص الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي المؤتمر سوف يكون مخرجاً لكل هذه التشخيصات".
من الناحية الثانية يرى رزيق أن المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة، لأنه يتكلم عن استراتيجيات قصيرة المدى من أجل تنفيذها، ومع وجود لجنة لتنفيذ هذه القرارات، مما يعزز من فرص هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة.
فهذا المؤتمر ليس مؤتمرا استثماريا يطلب رأس المال والمشاريع، بل مؤتمر يضع الآليات والقرارات وما يلزم من تشريعات من أجل تنفيذها والتمهيد للاستثمارات المستقبلية.
وأشار رزيق إلى أن الحكومة الفلسطينية وعدت في أكثر من مرة أن تنفذ مخرجات هذا المؤتمر، ولكن نحن موجودون في واقع يضعنا أمام إمكانيات وأولويات معينة، إلا أن الحكومة جادة في الالتزام بقرارات هذا المؤتمر.
محمد البرغوثي/ جمعية البنوك
أوضح محمد البرغوثي لـ"الحدث" أن هوية وطبيعة المؤتمر هي التي ستخرج بالإجابة عن تساؤلات الناس وتوقعاتهم، فهناك عدة جلسات سوف يتم التطرق فيها إلى أكثر من جانب.
ونوه قائلا: "إننا لا نستطيع استباق المؤتمر، ونحن بانتظار نتائجه، سأشارك في الجلسة الثانية ونحن بانتظا آراء الناس، حيث سنجيب على كافة تساؤلاتهم خلال المؤتمر ونحاول إيضاح الأمور التي تحتاج إلى توضيح وشرح".
مؤيد عفانة/ خبير اقتصادي
يرى مؤيد عفانة أن المؤتمر يجب أن يركز على الاقتصاد المحلي الفلسطيني، لأن هناك إشكالية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك تراجع واضح إن كان في مؤشرات الكمية أو المؤشرات الوصفية، ويجب أن يكون هناك شيء عملي، وليس فقط تحليل الواقع.
ويقول لـ"الحدث": "لا يوجد هناك شيء اسمه اقتصاد فلسطيني، لأن أكثر من 70% من الايرادات تأتي من خلال المقاصة، لذلك نحن على اتباط عضوي بإسرائيل، وإذا كان لدى نتنياهو انتخابات بإماكنه أن يحجب عنا أموال المقاصة، وبالتالي يصبح اقتصادنا في الحضيض، لذلك نحن بحاجة للتركيز على بناء اقتصاد وطني محلي".
ويرى عفانة أن هناك تراجعا كبيرا جداً وواضحا في المؤشرات الكمية في حركة الاقتصاد المحلية، سواء، والحكومة ساهمت بتشجيع هذا الشيء، بسبب التعقيدات على الصناعة المحلية مقابل التسهيل على الإستيراد الخارجي، ومع الأسف أن المستفيد من الإستيراد المباشر هي إسرائيل لأنها تخصم مباشرة من المقاصة، والسلطة تأخذ مباشرة أيضا للخزينة، وبشكل سهل من ضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وهذا الأمر غير صحيح.
يقول عفانة: "نحن بحاجة لخطوات عملية على الأرض تجاه تعزيز الاقتصاد الوطني وعدم تحويله لفقط اقتصاد متلقي".
ويكمل: "أنا واثق أن هذا المؤتمر قادر على تشخيص الإشكاليات الموجودة، لأنها واضحة ولا شك أن "ماس" مؤسسة لها وزنها وقادرة على التشخيص، ولكن لست واثقا من قدرتها في وضع حلول عملية وإجراءات عملية تلتزم فيها السلطة الوطنية الفلسطنية أو الجهات ذات الصلة، للتغيير من واقع الاقتصاد المحلي".
د.سامي المعاري/ محاضر في جامعة تل أبيب
وعن أهم المشاكل الاقتصادية يقول سامي المعاري لـ"الحدث": "أعتقد أن أهم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها الحالة الفلسطينية حاليا تكمن في النمو المتعلق بالقطاع الخاص، فهناك قصور في دعم وتطوير القطاع الخاص الذي من الممكن أن يكون الركيزة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني في حال تظافرت الجهود من أجل دعم هذا الاقتصاد والنهوض به والعمل على تنمية القطاع".
ويضيف: "هذا الموضوع يتعلق أكثر بوزارة الاقتصاد ووزارة المالية اللتان من المفترض أن تركزان على دعم القطاع الخاص، وإيجاد آليات للنهوض به، وجعله هو الركيزة الأساسية للاقتصاد وليس فقط التركيز على القطاع العام الذي لا يستطيع وحده تلبية كافة الاحتياجات والفئات".
.jpg)
