الحكومة العراقية تنتهي من إعداد موازنة 2017 تمهيدا لإرسالها للبرلمان

الحدث - بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومته انتهت من إعداد مشروع الموازنة المالية للبلاد للعام المقبل 2017 تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، منوها للمرة الأولى بأن حكومته تدعم تجميد إنتاج النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وقال العبادي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "مجلس الوزراء أنجز الموازنة العامة لعام 2017 المقبل وسيرفعها قريبا إلى البرلمان"، دون تحدبد وقت بعينه.

ولم يتحدث العبادي عن حجم الموازنة ومقدار العجز بها، لكنه قال إنها تقل عن سابقتها بنسبة 30%.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرها البرلمان العراقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي 95 مليار دولار، وبعجز يبلغ 20.5 مليار دولار.

والخميس الماضي، قال عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، للأناضول، إن إجمالي العجز المالي المقدر في موازنة العام المقبل 2017، سيبلغ 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار).

ويستمر العجز في موازنة العراق منذ عام 2015 الذي سجل أيضا عجزا بقيمة نحو 25 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ 2014.

وتبدأ السنة المالية في العراق مطلع يناير/كانون ثاني من كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول من ذات العام.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة، وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك".

وقال العبادي إن الحكومة العراقية تدعم تجميد إنتاج النفط في "أوبك" بسبب انخفاض أسعار النفط، للحفاظ على الأسعار من الانهيار.

وهذه أول مرة تدعم فيها بغداد مساعي تجميد الإنتاج، حيث سعت في السنوات السابقة لتوسيع حصتها في السوق تعويضا كما تقول، عن سنوات فرض الحصار على البلاد وتجميد الإنتاج بين 1991 و2003.

ويبلغ إنتاج العراق من النفط 4.7 مليون برميل يوميا، يقوم بتصدير نحو 3.2 مليون برميل يوميا، بخلاف ما تقوم إدارة الإقليم الكردي في الشمال بتصديره من حقولها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأجرى العبادي أمس مباحثات مع وفد من حكومة الإقليم الكردي برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، في بغداد، بهدف الوصول لاتفاق بشأن صادرات النفط في مسعى لتضمينه في موازنة العام المقبل.

وتقوم حكومة الإقليم الكردي بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد منذ منتصف العام الماضي إثر انهيار اتفاق بينهما أبرم في أواخر عام 2014.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم الالتزام ببنود العقد الذي نص على أن يسلم الإقليم الكردي كمية 550 ألف برميل يوميا للحكومة العراقية مقابل الحصول على نسبة 17% من ميزانية الدولة.

وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفي، إن "النقاش مع وفد الإقليم الذي زار بغداد دار حول عملية تحرير الموصل (شمال) والأوضاع المالية بين حكومتي المركز والإقليم"، مبينا بالقول: "لا توجد خلافات تذكر، ووضعنا أسسا لهذين الموضوعين"، دون توضيح تلك الأسس.

وزادت الحرب التي تخوضها بغداد ضد تنظيم "داعش" منذ نحو عامين من الأعباء المالية عليها مما اضطرها للاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الميزانيات. 

المصدر - الأناضول