الأربعاء 14 أيار 2025
الحدث- أحمد أبو ليلى
نشرت صحيفة هآرتس صباح هذا اليوم تقريراً حصريا حول طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لزيارة إسرائيل في سياق التحقيق في الشكاوى الفلسطينية الأولية حول بناء المستوطنات والحرب على غزة في 2014.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة هآرتس إن إسرائيل تدرس امكانية السماح لممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بزيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.
وقال المسؤولون ان الهدف من الزيارة التي سيقوم بها ممثلون عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا سيكون للانخراط في حوار حول عمل النيابة العامة، والنظام القانوني في إسرائيل وعملية التحقيق الأولي.
وأكد المسؤولون أن الوفد لن يجمع أي دليل أو ينظر في الشكاوى الفلسطينية. وإنما هدفهم، يأتي في إطار التوعية والتثقيف بالإطار القانون العام لإسرائيل.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، "ليس لدينا أي شيء نخفيه ونحن سنكون سعداء لأن نظهر للمحكمة في لاهاي كيف أن النظام القانوني الإسرائيلي جدي ومهني ومستقل".
وقال: "هذه فرصة إضافية للتوضيح أن اسرائيل تعتقد أنه لا مجال لتدخل المحكمة في لاهاي، وأنه ليس لديها سلطة ولا مبرر للتعامل مع شكاوى الفلسطينيين".
وقد تمت مناقشة إمكانية الزيارة منذ أكثر من عام، ولكن تم تقديم الطلب رسميا في الأيام القليلة الماضية فقط.
وقال المسؤولون إنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان وفد المحكمة الجنائية الدولية سوف يكون قادرا على زيارة غزة أو الضفة الغربية.
ولم يعط رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الموافقة الرسمية لهذه الزيارة. ومن المتوقع صدور قرار في وقت قريب.
وتعتبر اسرائيل الزيارة المقترحة باعتبارها رحلة توضيحية لبناء الثقة مع إسرائيل، قبل زيارة مقبلة للنظر في شكاوى الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة فإن هناك سبب آخر محتمل لهذه الزيارة يمكن أن تكون رغبة المدعي العام لتخفيف الضغط الفلسطيني على مكتبها ولتبين لهم أن شكاواهم يجري التعامل معها.
لكن المسؤولين في القدس قالوا انه حتى لو تمت الموافقة على الزيارة، فإنه لن يكون لها أي أهمية فيما يتعلق بعملية التحقيق الأولي.
وأضاف لا يجوز لممثلي الجنائية الدولية أيضا عقد جلسات إحاطة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية خلال زيارتهم.
وذكرت صحيفة هآرتس حصرا في يوليو 2015 أن إسرائيل قررت عكس سياستها السابقة وإطلاق محادثات مفتوحة مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية خلال الفحص الأولي للحرب على غزة والوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مسؤول كبير في ذلك الوقت أن السبب في تحول سياسة إسرائيل هو فقط لتوضيح موقفها أنها تشعر بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى سلطة سماع الشكاوى الفلسطينية بشأن هذه المسألة.
