كيف وصلت اجهزة التجسس الإسرائيلية الى دول عربية؟

كشف تحقيق أعدته صحيفة يديعوت أحرنوت، أن قسم مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن الاسرائيلية قد منح شركة التكنلوجيا العملاقة " آبيل" ترخيصاً لبيع منظومة التجسس " فاغسوس" لشركة خاصة في أحدى الدول العربية حسب ما ذكرت جهات مختصة من وزارة الأمن.

وجاء هذا التحقيق بعد اسبوعين من الفزع الدولي الذي اثارته شركة NSO الاسرائيلية عندما جعلت شركة التكنولوجيا العملاقة "آبيل" تحث زبائنها على تحديث اجهزة الآيفون بسبب اختراق امني خطير.

وتم كشف المحاولة الفاشلة لزرع برنامج التجسس في جهاز هاتف يعود لناشط في حقوق الإنسان في الامارات، وقد سلط التحقيق الأضواء على نشاط شركة NS ومن وراء الكواليس، واثار هذا انتقادا كبيرا تجاه قرار اسرائيل السماح للشركة بالعمل في دول عربية.

ووجهت مصادر في وزارة الامن الاسرائيلي انتقادات شديدة اللهجة لقرار منح الترخيص للشركة، وادعت ان جهات رفيعة في الوزارة قالت في حينه لقادة قسم مراقبة الصادرات الأمنية انه يمنع، لأسباب امنية قومية، السماح بتصدير التطبيق الى دولة عربية. وقال مسؤول رفيع "من العار منح هذا الترخيص".

وعلى الرغم من ان جهات رفيعة في وزارة الخارجية توضح بأن شركة NSO التي تسيطر عليها شركة فرانسيسكو برتنراج الامريكية اليوم، لم تكن ضالعة بأي شكل من الأشكال في محاولة الاختراق نفسها، الا انها تدعي بأن "حقيقة ربط الشركة بما نشر حول هجوم السيبر على ناشط لحقوق الإنسان يسبب ضررا لاسم اسرائيل الجيد".

شركة NSO التي انشأها ثلاثة اسرائيليين، وتضم شخصيات رفيعة من وحدات النخبة في اجهزة الاستخبارات، وعدت زبائنها بأن يزودهم برنامج"فاغسوس" بالقدرة على السيطرة على هواتفهم الخليوية من مسافة بعيدة، بواسطة زرع "حصان طروادة" الذي يتم ارساله بواسطة البريد الالكتروني.

وهذا يعني انه منذ اللحظة التي يتسلل فيها الى جهاز الهاتف، فانه يسيطر عليه ويسمح بالتنصت ومشاهدة ما يتم كتابته، واستخراج كل المعلومات المحفوظة في الجهاز (بما في ذلك الدخول الى حسابات البنك والبريد الالكتروني) والسيطرة حتى على بطارية الجهاز.

 ويستدل من مراسلات لشركة NSO،والتي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" ان الشركة تعرض قدرات باسم Room Tap"، والتي تسمح باستخدام ميكروفون الجهاز للتنصت في الغرفة التي يتواجد فيها الجهاز. وادعى المنافسون للشركة ان هذه المنافسة غير عادلة لأن المنظومة تعتمد على معرفة استمدت من الاستخبارات الاسرائيلية. لكن NSOتدعي انها صاحبة الاختراع.

وفق مستجدات التحقيق فقد علم أن المنظومة التي بيعت لدولة عربية كان يفترض ان تشكل في البداية تطورا يسمح باختراق البريد الالكتروني والسيطرة عليه من دون ان يضغط صاحب الجهاز الخليوي على الرابط الذي تلقاه في البريد الالكتروني. لكنه بعد فترة قصيرة من منح الترخيص للشركة غير قسم مراقبة الصادرات الأمنية الشروط واجبر الشركة على بيع برنامج يحتم الضغط على الرابط في البريد الالكتروني. وتمت الوساطة لتنفيذ الصفقة مع الدولة العربية، بوساطة مسؤولين سابقا في الجهاز الأمني. اما عملية البيع نفسها وتركيب المنظومة والتدريب عليها فتم مباشرة مع شركة خاصة من الدولة العربية المعنية.

وليست هذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها بأن منتجات شركة NSO تستخدم للتجسس على نشطاء حقوق الانسان (وليس محاربة الارهاب كما تدعي). فقد تم النشر سابقا عن بيع "فاغسوس" لحكام بنما والمكسيك وتركيا وموزامبيق وكينيا ونيجيريا، المعروفين بقمع حقوق الانسان.

وأكدت وزارة الأمن ان "الوزارة تقوم بتفعيل آلية مراقبة منظمة، حسب القانون، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية".

 وادعت شركة NSO انها لاتدير المنظومات لزبائنها. وقالت انها تطورمنتجات تهدف الى مساعدة الحكومات على محاربة الجريمة والارهاب. ويذكر أن الشركة تبيع منتجاتها فقط لجهات سلطوية مسؤولة ومخولة بما يتفق مع قوانين الصادرات الامنية.