السويد تقترح قانونا يفرض ان تشكل النساء 40% من اعضاء مجالس ادارة الشركات

الحدث- أ. ف.ب

ستقترح الحكومة السويدية مشروع قانون يفرض ان تشكل النساء 40% من اعضاء مجالس ادارة الشركات المطروحة اسهمها في البورصة ومرفق بغرامات عند المخالفة على ما اعلن وزير الصناعة.

ويفترض ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام 2017 الا ان الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب الا اعتبارا من العام 2019 على ما اوضح الوزير مايكل دامبرغ الذي تمنى الوصول الى المساواة بعد فترة.

وتبعا لحجم الشركة، ستراوح الغرامة بين 250 الفا وخمسة ملايين كورونة (29 الفا و580 الف دولار).

وتعتبر السويد رائدة في المساواة السياسية مع عدد نساء يوازي عدد الرجال في الحكومة والبرلمان الا انها ترددت كثيرا قبل ان تفرض نظام الحصص في مجالس الادارات حيث تحتل النساء من الان نسبة 32 %.

واوضح الوزير ان "توزيعا افضل للمناصب الادارية بين الجنسين هو مسألة تنافس ومساواة ايضا. ينبغي على السويد ان تكون قادرة على الاستفادة من كل طاقاتها". ويشمل القانون الشركات التي تشرف الدولة على اسهمها بالكامل.

وتشكل النساء 23.3 % من اعضاء مجالس الادارة في دول الاتحاد الاوروبي وهو مستوى متدن، وفقا لارقام المفوضية الاوروبية التي حددت العام 2012 هدفا يتمثل بنسبة 40% من النساء على صعيد الشركات الاوروبية الكبرى.