خاص " الحدث"| انتعاش محدود في عمليات تصدير الجلود من غزة إلى الضفة

الحدث- محاسن أُصرف

ما إن انقضى عيد الأضحى، حتى بدأ التُجار والعمال في قطاع غزة بتجهيز جلود الأضاحي إيذانًا بتصديرها إلى الضفة الغربية من أجل عملية الدباغة ومن ثمَّ تصديرها للخارج.

وكانت إسرائيل قد سمحت في نهاية أغسطس الماضي لتُجار قطاع غزة العاملين في الجلود تسويق وبيع ما لديهم من كميات مكدسة إلى الخارج، وقالت وزارة الاقتصاد وقتها أن عملية السماح تمت بعد مشاورات وتنسيق طويل بين ارتباط الاحتلال والجانب الفلسطيني، وعولت على أن يُسهم ذلك الحراك في تحسين واقع الاقتصاد الغزي المتدهور.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد فمنذ بدء السماح بالتصدير تم تصدير 900 وحدة من جلود البقر بوزن 26 طنا على مرحلتين، ومن المتوقع أن يستمر نقل البضائع الموجودة في غزة تباعًا.

أمل بالانفراج

وبلغ عدد الجلود خلال عيد الأضحى قرابة 18 ألف قطعة، ويأمل العاملون في مجال إعداد الجلود للدباغة أن يُحقق الموسم انفراجة تُعوضهم الخسائر التي تكبدوها خلال سنوات المنع العشر السابقة، وقال أيمن الشوا صاحب شركة لتجارة وبيع الجلود أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكف عن وضع العراقيل التي تُضيق عليهم حياتهم، لافتًا أنه وبعد السماح بتصدير الجلود إلى الضفة الغربية لأعمال الدباغة بوغتنا بقرار تقليص عدد الشاحنات المُصدرة إلى النصف تقريبًا بواقع شاحنتين أسبوعيًا تحمل كل منها 500 قطعة جلد فقط، وبيّن أن العدد ضئيل في ظل العدد الكبير المتواجد من الجلود المعالجة لدى التُجار في القطاع، وفي ظل الإجراءات التي تتعنت بإلزام التُجار بها، والتي من شأنها أن تُقلل عدد القطع المصدرة وتزيد من تكلفتها في آنٍ واحد، وكشف أن الاحتلال يفرض على التُجار تعليق قطع الجلد في قفص الشاحنة، وجعل مسافة لا تقل عن 2سم بالإضافة إلى وضع ثلاجة ومواد تنظيف وبرميل مياه داخل الشاحنة.

وعلى الرغم من ذلك يأمل الرجل أن يجني خلال هذا العام أرباحًا تُعوضه عن الخسائر التي تكبدها خلال سنوات المنع، وتُقدر تكلفة معالجة قطعة الجلد الواحدة بحوالي ثلاثة عشر شيكلًا، ويكون ثمن التصدير قرابة العشرين شيكلًا، بينما هامش الربح فيها حوالي العشر شواقل فقط ويزداد الربح كلما كان عدد القطع المعالجة للتصدير أكبر- بحسب الشوا-.

وفي السنوات الماضية، كان تُجار غزة يلجأون إلى تصدير الجلود كمادة خام إلى مصر عن طريق الأنفاق الحدودية، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013 وما أعقبه من توتر للأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

30 ألف قطعة جلد

ويُنتج قطاع غزة سنويًا قرابة 30 ألف قطعة جلد، كانت غالبيتها تُدفن في بطن الأرض خلال سنوات الحصار واتباع الاحتلال سياسة منع التصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، وبحسب ما أكد زكريا الكفارنة، مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن سنوات الحصار أضرت كثيرًا بالصناعات الجلدية خاصة في ظل عدم وجود مدبغة في قطاع غزة يُمكنها أن تُهيئ الجلود لاستخدامها في صناعة الأحذية والحقائب وبعض الملابس.

وحول الأسباب التي تمنع من إيجاد مدبغة في القطاع أكد الكفارنة أن إيجادها يتطلب شروطًا صحية لا تتوفر في قطاع غزة كأن تكون في مناطق نائية بعيدًا عن الأحياء السكنية، يقول :"في ظل الكثافة السكانية لا يمكن إقامتها في القطاع"، وأضاف أن الحصار وعدم سماح الاحتلال بإدخال المواد والمعدات والأجهزة الخاصة بها يُعيق التفكير في إنشاء مدبغة في القطاع، لافتًا إلى أن اعتماد القطاع على تصدير  الجلود المُعدة للدباغة والتي تتراوح بين 20-30 ألف قطعة جلد سنويًا.