في العدد 70| الوظائف المطروحة بحاجة إلى "بات مان"

أفواج من الخريجين تنتجها جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل انحسار الوظائف ومحدودية عددها، والازدياد المضطرد في أعداد الخريجين من الجامعات المختلفة، الأمر الذي دعى المنظمات والشركات إلى رفع سقف المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظيفة للحصول على فرصة الدخول إلى المقابلة.

هل لديك الجرأة على التقدم للوظيفة؟

بإمكانك عزيزي القارئ الذهاب لمطالعة الوظائف المطروحة، وملاحظة قائمة الشروط اللا منتهية التي على الخريج أو المتقدم للوظيفة تحصيلها ليتمكن من امتلاك الجرأة على مجرد التقدم إلى هذه الوظائف، بعض الوظائف تطلب منسقي مشاريع أو مساعدين إداريين عليهم امتلاك سنوات خبرة طويلة، وشهادات ودورات ولغات ومتطلبات لا يمكن حصرها، ولا يدري الخريج كيف سيحصل على الخبرة.. إذا لم يحصل على أي فرصة لزيادة خبرته أصلاً!

خالد فرحات تخرج من الجامعة الإسلامية تخصص محاسبة قبل شهور قليلة، ويقول لـ الحدث: "لم أتقدم لأي وظيفة حتى الآن؛ لأن الفرص شبه معدومة في ظل هذا العدد الهائل من الخريجين العاطلين عن العمل".  وتابع فرحات: "أظن أنه لا جدوى من التقدم لأية وظيفة وخصوصا أن أرباب العمل يضعون متطلبات وشروط خيالية للحصول على الوظيفة، وهي أمور يصعب على خريج جديد الحصول عليها". وحول الخبرة المطلوبة، يقول فرحات: "الغريب في الأمر أنهم يطلبون خبرة طويلة، والخبرة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال ممارسة العمل، أو التطوع في مشاريع وأنشطة ذات صلة، فكيف سأحصل على وظيفة في نهاية المطاف، إذا كان الجميع يطلب خبرة، ولا أحد يعطيك هذه الخبرة؟".

شروط تعجيزية

محدودية الوظائف المطروحة جعلت من الحصول على وظيفة أمراً صعباً للغاية، حيث يتخرج الطالب من الجامعة وهو بكامل نشاطه وجاهزيته لدخول سوق العمل، لكنه يصطدم بالعدد المحدود من الوظائف المطروحة، والمؤهلات الخيالية المطلوبة لهذه الوظائف.

حنان وليد خريجة بكالوريوس علم نفس من جامعة بيرزيت 2009، وحاصلة أيضاً على دبلوم تأهيل تربوي عام 2011، قالت أنها تقدمت لعشرات الوظائف ولكنها لم تحصل حتى الآن على فرصتها، وحول الموضوع، تقول حنان: "تقدمت إلى الكثير من الوظائف حتى شعرت باليأس، والآن أنا أتقدم للوظائف -رفعاً للعتب- حيث فقدت الأمل في الحصول على وظيفة". وأردفت حنان: "قدمت للتربية لست سنوات، ولكن دون جدوى، وبخصوص محدودية الفرص فللأسف غالبية الوظائف ذات نمط واحد متعلق بالمبيعات والتسويق والمحاسبة وغيرها، وجميعها تحتاج كما هائلا من المتطلبات. أما موضوع الواسطة وتشغيل المعارف فدمرني نفسياً، فهم يركزون على بعض الأمور السطحية كشكل الفتاة ولبسها وعلاقاتها وأصلها وفصلها".

الواسطة ونتائجها

وحول الواسطة في الوظائف، تكمل حنان: "قابلت لوظائف عدة مع مجموعات من المتقدمين، وفي نهاية المطاف كان يحصل على الوظيفة أحدٌ ممن لديه علاقة أو معرفة بأحد الشخوص العاملين في المؤسسة". وتؤكد حنان: "في إحدى الوظائف في بلدية الرام، دخلت إلى المكان، لأتفاجأ أن الفتيات يقلن لي بالحرف الواحد: ريحي حالك.. الوظيفة رايحة لهاي الصبية، أجا الآن شخص رحب فيها كتير. واهتم الجميع بها، وفعلاً حصلت الفتاة على الوظيفة".

من جهته، بيَّن سامر سلامة الوكيل المساعد لشؤون التشغيل في وزارة العمل عدم وجود موائمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن مؤسسات التعليم تعمل على أساس العرض بغض النظر عن حاجة السوق ما يؤدي إلى ازدياد في أعداد الخريجين، الذين لا يمكن إيجاد فرص كافية لهم. وأضاف سلامة لـ الحدث: "الجامعات تفتح تخصصات أقل تكلفة دون الالتفات لحاجة السوق، هناك تخصصات مثل العلوم الإنسانية والتربية هي غير مكلفة، ومكتظة بالطلاب وهي لا تحتاج سوى مدرس، أي أنها غير مكلفة ولاعتبارات مالية ما زالت تعمل بشكل كبير". وتابع سلامة: "هناك جامعات تقول نحن لم نُوجد لإيفاء احتياجات سوق العمل بل لتوصيل المعارف للطلبة، وحصول الطالب على الوظيفة هي قضية الطالب نفسه وليست قضية الجامعة!".

ما هو الهدف من التعليم؟

وأكمل سلامة: "السؤال الذي نطرحه دائماً على الجامعة ومؤسسة التعليم العالي، ما هو الهدف من التعليم؟ هل الهدف المعرفة أم الوصول إلى سوق العمل؟". وتابع: "الوصول لسوق العمل لا تعتبره الجامعات هدفا حتى الان، سيما وأن 70% من الخريجين متعطلون عن العمل في بعض التخصصات مثل التربية والعلوم الإنسانية، وبشكل عام فإن النسبة المـئوية لكافة التخصصات هي بحدود 54%، والسؤال الذي نطرحه كاقتصاديين، ما هي المدة التي سينتظرها الطالب للحصول على الوظيفة؟ وهي تختلف حسب التخصص، فبعض التخصصات ينتظر خريجوها شهرا أو شهرين وبعض التخصصات سنتين وأكثر، وفي غزة هناك حالة خاصة، فبالرغم انها مشمولة في معظم إحصااتنا ولكن غزة لها ظروفها الخاصة والاستثنائية".

تقليص المساعدات الدولية

وأشار سلامة إلى أن تقليصاً كبيراً طرأ على حجم المساعدات الخارجية لفلسطين، حيث تقلصت المساعدات بنسبة بلغت 62% عن ما كانت عليه في 2011، وهناك تحول في نظرة المجتمع الفلسطيني للتعليم المهني والتقني، سيما وأن الطالب يدرس في الجامعة لأربع سنوات.. ثم يقضي سنتين يبحث فيهما عن عمل، أي أنه سيضيع ست سنوات دون فائدة، في حين أنه يمكن أن يستثمر السنوات في التعليم المهني والحصول على عائد أعلى.

ويأتي تعزيز دور التعليم المهني والتقني والاستثمار فيه بشكل أكبر من خلال توحيد منظومة التعليم، وإعطاء هذا التعليم خصوصية وأهمية بحيث يمكن تشجيع الطلبة على الذهاب إلى هذا الاتجاه.

هذا وتحاول وزارة العمل من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني تجنيد 20 مليون يورو هذا العام؛ لدعم المشاريع الصغيرة، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 100 مليون في السنتين القادمتين ما يمكن أن يعزز الاقتصاد ويوجد فرص عمل أسرع لتحريك عجلة الاقتصاد التي تكاد لا تدور من التباطؤ الذي يخيّم على الحالة الفلسطينية عامة، وعلى مشهدها الاقتصادي بوجه التحديد.